أكثر 10 دول تصديرا للضفائر الكهربائية.. المغرب وتونس ضمن الكبار | اقتصاد

تؤدي الضفائر الكهربائية دورا مهما في صناعة السيارات والطائرات والسفن، إذ تشكل شبكة من الأسلاك والوصلات التي تربط بين مختلف الأنظمة الكهربائية والإلكترونية داخل المركبات، وتتولى نقل الطاقة والإشارات بين مكوناتها، من المحرك وأنظمة السلامة إلى أجهزة التحكم والترفيه.

ومع تزايد اعتماد السيارات على التقنيات الإلكترونية، ولا سيما مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، أصبحت صناعة الضفائر جزءا أساسيا من سلاسل التوريد العالمية لقطاع السيارات، وسوقا تتنافس فيها دول صناعية كبرى وأخرى نجحت في جذب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في مكونات المركبات.

وتكشف بيانات التجارة الدولية عن حضور عربي لافت في هذه الصناعة، إذ حل المغرب ثانيا في قائمة كبار مصدري مجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل لعام 2024، وفق البيانات المتاحة، ، متقدما على دول صناعية كبرى، بينها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، فيما تبرز تونس أيضا ضمن الدول المصدرة لهذه المنتجات.

فما أكثر 10 دول مصدرة لهذه المنتجات؟ وكم تبلغ قيمة صادراتها؟ وما موقع المغرب وتونس في خريطة التجارة العالمية لهذه الصناعة؟

الضفائر الكهربائية وأهميتها

تتكون الضفائر الكهربائية من مجموعات من الأسلاك المعزولة والموصلات والأطراف المعدنية، تجمع في وحدات مصممة لتناسب مختلف أجزاء المركبة، بما يتيح نقل الكهرباء والبيانات بين المحرك والبطارية وأجهزة الاستشعار وأنظمة الإضاءة والسلامة والتحكم.

وتزداد أهمية هذه المكونات مع التطور التكنولوجي الذي تشهده صناعة السيارات، إذ لم تعد وظيفتها تقتصر على ربط الأجزاء الكهربائية التقليدية، بل أصبحت ضرورية لتشغيل الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، بما فيها أنظمة مساعدة السائق وإدارة البطاريات في المركبات الكهربائية.

وتندرج هذه المنتجات في التجارة الدولية تحت الرمز الجمركي (854430) الذي يشمل مجموعات أسلاك الإشعال وغيرها من مجموعات الأسلاك المستخدمة في المركبات والطائرات والسفن، وفق تصنيف النظام المعتمد لدى  الأمم المتحدة.

أكثر 10 دول مصدرة للضفائر الكهربائية

تصدرت المكسيك قائمة أكبر الدول المصدرة لمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل خلال عام 2024، بصادرات بلغت نحو 10.85 مليارات دولار، متقدمة على المغرب الذي سجل صادرات بقيمة 4.50 مليارات، ثم فيتنام بنحو 4.08 مليارات.

ويستند هذا الترتيب إلى البيانات المتاحة في قاعدة البنك الدولي “دبليو آي تي إس” (WITS) مع استكمال بيانات فيتنام من قاعدة “غلوبال تريد أطلس” (Global Trade Atlas) المنشورة لدى الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار، والتي لم تظهر ضمن قائمة المصدرين في قاعدة البنك الدولي.

وفيما يلي قائمة أكثر 10 دول مصدرة لهذه المنتجات خلال عام 2024، بحسب البيانات المتاحة وقيمة الصادرات:

• المكسيك: 10.85 مليارات دولار.
• المغرب: 4.50 مليارات دولار.
• فيتنام: 4.08 مليارات دولار.
• الولايات المتحدة: 2.86 مليار دولار.
• الصين: 2.71 مليار دولار.
• الفلبين: 2.46 مليار دولار.
• رومانيا: 2.19 مليار دولار.
• صربيا: 1.78 مليار دولار.
• ألمانيا: 1.66 مليار دولار.
• التشيك: 1.56 مليار دولار.

وتكشف هذه القائمة عن توزيع جغرافي متنوع لصناعة الضفائر الكهربائية، إذ تضم دولا من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأفريقيا، مع حضور لافت للمغرب الذي تجاوزت صادراته نظيرتها الأمريكية والصينية والألمانية بهذه الفئة من المنتجات.

وتظهر البيانات كذلك أن صادرات المكسيك تعادل نحو 2.4 مرة صادرات المغرب، بينما يتجاوز الأخير فيتنام بفارق يقارب 417 مليون دولار.

وخارج قائمة الدول العشر الأولى، سجلت تونس صادرات بقيمة 983 مليون دولار، لتبرز ثاني أكبر مصدر عربي لهذه المنتجات بعد المغرب، ضمن الدول المشمولة بالبيانات.

ويعتمد هذا الترتيب على بيانات التجارة الدولية المتاحة لعام 2024، مع استكمال صادرات فيتنام من قاعدة بيانات إضافية واستبعاد التجمعات الإقليمية. وقد يتغير تصنيف بعض الدول في حال توفر بيانات أخرى لم تشملها المصادر المستخدمة.

المغرب.. إلى أين تتجه صادراته؟

عزز المغرب موقعه بين كبار مصدري الضفائر الكهربائية في العالم، بعدما بلغت قيمة صادراته من مجموعات الأسلاك المستخدمة في وسائل النقل نحو 4.5 مليارات دولار خلال عام 2024، وفق بيانات البنك الدولي.

وتُظهر البيانات ارتباط هذه الصناعة المغربية بالأسواق الأوروبية، إذ استحوذت 5 دول على نحو 86% من إجمالي الصادرات المغربية لهذه المنتجات.

وفيما يلي أكثر 5 دول مستوردة لمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل خلال عام 2024:

• إسبانيا: 1.69 مليار دولار.
• فرنسا: 752.83 مليون دولار.
• المملكة المتحدة: 752.79 مليون دولار.
• ألمانيا: 461.17 مليون دولار.
• تركيا: 217.29 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام أهمية القرب الجغرافي للمغرب من مراكز صناعة السيارات الأوروبية، واندماج المصانع المغربية في سلاسل توريد الشركات المصنعة للمركبات، خصوصا فرنسا.

كما تكشف عن تركز الصادرات في عدد محدود من الأسواق، وهو ما يجعل أداء هذه الصناعة مرتبطا بتطور الطلب على مكونات السيارات لدى شركائها التجاريين الرئيسيين.

وأظهرت أحدث بيانات البنك الدولي ارتفاع صادرات المغرب من مجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل إلى نحو 6.22 مليارات دولار عام 2025، مقابل 4.50 مليارات دولار عام 2024.

وحافظت إسبانيا على موقعها في صدارة الأسواق المستوردة لهذه المنتجات من المغرب، بقيمة بلغت 2.47 مليار دولار، تلتها فرنسا بنحو 914 مليون دولار، وألمانيا بنحو 775 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 717 مليون دولار، والنمسا بنحو 296 مليون دولار.

تونس ضمن الكبار.. ما أبرز أسواقها؟

برزت تونس بدورها ضمن الدول المصدرة لمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل، بعدما سجلت صادرات بقيمة 983.03 مليون دولار خلال عام 2024، وفق بيانات البنك الدولي.

وفيما يلي أكثر 5 دول مستوردة لمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل من تونس خلال عام 2024:

• ألمانيا: 513.48 مليون دولار.
• فرنسا: 123.27 مليون دولار.
• النمسا: 99.94 مليون دولار.
• إيطاليا: 93.42 مليون دولار.
• إسبانيا: 36.86 مليون دولار

وتستحوذ هذه الأسواق الخمس مجتمعة على نحو 88% من صادرات تونس، مما يعكس اعتماد هذه الصناعة بصورة كبيرة على السوق الأوروبية.

وتكشف المقارنة بين المغرب وتونس عن اختلاف في توزيع الأسواق التصديرية، ففي حين تتصدر إسبانيا وجهات الصادرات المغربية، تستحوذ ألمانيا وحدها على أكثر من نصف صادرات تونس، رغم أن البلدين يشتركان في الارتباط الوثيق بسلاسل صناعة السيارات الأوروبية.

كيف تطورت صادرات المغرب وتونس منذ 2020 ؟

شهدت صادرات المغرب وتونس من مجموعات الأسلاك الكهربائية ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات مكتب الصرف المغربي والبنك الدولي، مع اختلاف النطاق الإحصائي المعتمد لدى كل منهما.

ففي المغرب، ارتفعت صادرات منظومة الأسلاك في قطاع صناعة السيارات من نحو 30.97 مليار درهم عام 2020 إلى 55.45 مليار درهم عام 2024، وفق السلسلة الإحصائية المراجعة المنشورة في التقرير السنوي للتجارة الخارجية لعام 2025 الصادر عن مكتب الصرف المغربي.

وتعتمد هذه البيانات تصنيفا قطاعيا يستند إلى قوائم الشركات العاملة ضمن المنظومة الصناعية للسيارات، بينما تعتمد المقارنات الدولية على الرمز الجمركي الموحد (854430).

وفيما يلي تطور صادرات منظومة الأسلاك المغربية خلال الفترة المذكورة:

• عام 2020: 30.97 مليار درهم (3.17 مليارات دولار)، وذلك بالأسعار الحالية.
• عام 2021: 30.45 مليار درهم ( 3.12 مليارات دولار ).
• عام 2022: 38.57 مليار درهم (3.95 مليارات دولار).
• عام 2023: 51.68 مليار درهم (5.3 مليارات دولار).
• عام 2024: 55.45 مليار درهم (5.68 مليارات دولار).
• عام 2025: 60.46 مليار درهم (6.2 مليارات دولار).

وبذلك، ارتفعت قيمة صادرات هذه المنظومة بنحو 79.1% خلال الفترة ما بين 2020 و2024، قبل أن تسجل نموا إضافيا بـ 9% عام 2025 مقارنة بالعام السابق له.

وكان مكتب الصرف المغربي ( مؤسسة رسمية) قد أجرى في مايو/أيار 2026 مراجعة للبيانات القطاعية الخاصة بصناعتي السيارات والطيران، بعد تحديث قوائم الفاعلين الصناعيين التي يستند إليها تصنيف هذه الصادرات.

أما تونس، فتظهر بيانات البنك الدولي الخاصة بمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل -وفق الرمز الجمركي (854430)- ارتفاع قيمة صادراتها من نحو 431 مليون دولار عام 2020 إلى 983 مليونا عام 2024.

وفيما يلي تطور الصادرات التونسية خلال الفترة نفسها:

• عام 2020: 431 مليون دولار.
• عام 2021: 589 مليون دولار.
• عام 2022: 668 مليون دولار.
• عام 2023: 922 مليون دولار.
• عام 2024: 983 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام نموا بنحو 128% في القيمة المسجلة للصادرات التونسية بين 2020 و 2024.

وتعتمد السلسلة المغربية على بيانات مكتب الصرف المتعلقة بمنظومة الأسلاك بقطاع السيارات، في حين تستند السلسلة التونسية إلى بيانات التجارة الدولية الخاصة بمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل.

ويعكس الحضور المتقدم للمغرب وتونس في صادرات الأسلاك الكهربائية تحولا في خريطة صناعة مكونات السيارات عالميا، إذ لم تعد هذه الصناعة حكرا على الاقتصادات الصناعية الكبرى، بل أصبحت دول أخرى تستقطب جزءا مهما من الإنتاج بفضل موقعها الجغرافي وتكاليف التصنيع واندماجها في سلاسل التوريد الدولية.

ومع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تواجه هذه الصناعة فرصا جديدة لزيادة الطلب على المكونات الكهربائية، لكنها تواجه أيضا تحديات مرتبطة بتطور التقنيات واشتداد المنافسة الدولية، مما يجعل الحفاظ على المواقع التصديرية رهنا بقدرة الدول المنتجة على مواكبة التحولات التكنولوجية وتنويع أسواقها.