الأخبار

الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يوقعان اتفاقية تجارية شاملة بعد 10 سنوات من المفاوضات | اقتصاد


وقع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، السبت، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة واتفاقا لحماية الاستثمارات، بعد مفاوضات استمرت نحو 10 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز التبادل التجاري وإزالة الرسوم الجمركية عن أكثر من 90% من المنتجات المتبادلة بين الجانبين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027، بعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدى الطرفين.

وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع شراكاته التجارية وتقليل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتعزيز وصول الشركات الأوروبية إلى أسواق جنوب شرق آسيا.

إلغاء الرسوم

وتتضمن الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، بما يشمل السيارات الأوروبية التي تخضع حاليا لرسوم استيراد إندونيسية تصل إلى 50%.

ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية على المصدرين الأوروبيين نحو 650 مليون يورو (713 مليون دولار) سنويا من تكاليف الرسوم الجمركية.

كما ستلغي إندونيسيا الرسوم المفروضة على معظم المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ صادراته الحالية من هذه المنتجات إلى السوق الإندونيسية نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا.

ومن المتوقع أن يسهم خفض الحواجز التجارية في تعزيز تنافسية المنتجات الأوروبية داخل السوق الإندونيسية، وتوسيع فرص نفاذ الصادرات الإندونيسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق أولي بشأن الشراكة التجارية في سبتمبر/أيلول 2025، قبل استكمال المفاوضات والإجراءات اللازمة للتوقيع النهائي.

اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يتوقع أن توفر للمصدرين الأوروبيين نحو 713 مليون دولار سنويا
اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يتوقع أن توفر للمصدرين الأوروبيين نحو 713 مليون دولار سنويا (غيتي)

شراكة اقتصادية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب اتصال مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إن الاتفاقية تمثل واحدة من أكثر الاتفاقيات التجارية طموحا التي أبرمها الاتحاد الأوروبي في آسيا.

وأوضحت أن الشراكة تربط السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم نحو 450 مليون نسمة، بإندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ورابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وأضافت أن الجانبين يمثلان معا سوقا تضم نحو 730 مليون نسمة، مما يتيح فرصا جديدة للشركات والمزارعين والعمال، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت فون دير لاين أن الاتفاقية توفر للشركات قواعد تجارية واضحة وإطارا مستقرا للاستثمار والتجارة على المدى الطويل، إلى جانب دعم النمو المستدام وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والتحول نحو الاقتصاد النظيف.

كما أشادت بالتزام إندونيسيا بتعزيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، معتبرة أن الاتفاق يعكس اختيارا إستراتيجيا لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع أوروبا.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
فون دير لاين تؤكد أن الاتفاقية التجارية مع إندونيسيا تربط سوقين يضمان نحو 730 مليون مستهلك (أسوشيتد برس)

تنويع التجارة

وتندرج الاتفاقية ضمن توجه أوروبي لتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الاقتصادات الناشئة، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الشركاء التجاريين.

وقالت فون دير لاين إن عام 2026 شهد تحولات مهمة في السياسة التجارية الأوروبية، مع توسع شبكة الاتفاقيات التجارية للاتحاد إلى 45 اتفاقية تشمل 80 شريكا حول العالم.

وأشارت إلى توقيع اتفاقيات خلال العام الجاري مع إندونيسيا وتكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية، مع الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع الهند.

كما استكمل الاتحاد الأوروبي مفاوضاته التجارية مع أستراليا، وحدّث اتفاقه الشامل مع المكسيك، وتوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلبين.

وترى المفوضية الأوروبية أن توسيع هذه الشراكات يساعد على تعزيز استقلالية الاتحاد الاقتصادية، ويدعم حضور الشركات الأوروبية في الأسواق سريعة النمو، خصوصا في آسيا.

حماية الاستثمارات

إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقع الطرفان اتفاقا منفصلا لحماية الاستثمارات، بهدف توفير إطار قانوني أكثر استقرارا للشركات والمستثمرين الأوروبيين والإندونيسيين.

ويستهدف الاتفاق تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، بالتوازي مع خفض القيود التجارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق.

وأكدت فون دير لاين أن الشراكة الجديدة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في الجانبين، بما يشمل قطاعات الصناعة والزراعة والشركات الصغيرة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإندونيسي بروكسل في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمواصلة المباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، قبل مشاركة الجانبين في قمة مجموعة العشرين بمدينة ميامي الأمريكية.

ورغم توقيع الاتفاقيتين، يبقى بدء تطبيقهما مرتبطا باستكمال إجراءات المصادقة المطلوبة، وفي مقدمتها موافقة البرلمان الأوروبي، تمهيدا لدخولهما حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المستهدف في أوائل عام 2027.



Source link

Ahmed Hemdan

كاتب وصحفي إخباري شغوف بالرصد الميداني والرقمي، متخصص في اقتناص الخبر لحظة وقوعه وصياغته بمهنية وموضوعية عالية. يمتلك حسّاً صحفياً فريداً لتمييز الأخبار العاجلة والمهمة ومتابعة تفاصيلها أولاً بأول من مصادرها الموثوقة. يسعى دائماً ليكون الحلقة الأسرع والأكثر دقة في نقل المعلومة للقارئ، مع الالتزام بقواعد النشر الرقمي وسرعة الأرشفة لتغطية كافة الأحداث والتوجهات الجديدة فور ظهورها، ليبقى متابعو الموقع في قلب الحدث على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى