الحزب الشعبي وفوكس يتصدران.. هل تتجه إسبانيا نحو اليمين بعد سانشيز؟ | سياسة

مدريد – تتجه إسبانيا نحو انتخابات 29 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، بعد 9 سنوات من حكم الحزب الاشتراكي بائتلافات بين أحزاب يسارية، وخلال هذه الفترة عززت أحزاب تُحسب على اليمين واليمين المتطرف من تموضعها في المشهد السياسي.

ومنذ أن تحولت إسبانيا إلى الحكم الديمقراطي في سبعينيات القرن الماضي، لم يسبق أن وصل حزب يميني متطرف إلى حكومة البلاد، لكن هذا السيناريو يبدو محتملا في هذه الانتخابات، إذا اتفق حزبان من أصحاب التوجهات اليمينية على التعاون.

ويتصدر أحزاب اليمين بشكل رئيسي حزبان هما:

• الحزب الشعبي (PP) الذي سبق أن شارك في حكومتين، الأولى حكومة خوسيه ماريا أزنار (1996- 2004)، والثانية ترأسها ماريانو راخوي (2011 – 2018). ورغم حظوظه الواسعة في الانتخابات، فإن نتائج استطلاعات الرأي لا تعطيه أغلبية كافية للفوز بما يكفي لتشكيل الحكومة.
• حزب فوكس (Vox) الذي تقدم بسرعة، ليصبح شريكا ضروريا في عدد من الحكومات الإقليمية، بحكم المقاعد التي حصل عليها في نتائج انتخابات الأقاليم، مما أعطى مؤشرا على تقدمه، لكن دون تحقيق أغلبيه كافية أيضا.

ما الذي تقوله الاستطلاعات؟

تكشف استطلاعات الرأي عن تغييرات طفيفة في شعبية الغريمين التقليديين، الحزب الاشتراكي (يسار-وسط) والحزب الشعبي (يمين محافظ)، أما الارتفاع الملحوظ فكان في شعبية حزب “فوكس” الواضح في أجنداته اليمينة التي يطرحها بشكل أكثر تطرفا.

ويشير استطلاع نشرته صحيفة “إل بايس” مع انطلاق الحملة الانتخابية إلى حصول الحزب الاشتراكي على 29.8% من الأصوات (نحو 119 مقعدا) والحزب الشعبي على 31.1% (نحو 128 مقعدا)، وفوكس على 18.5% (نحو 63 مقعدا).

في المقابل، توقع استطلاع المركز الإسباني للدراسات الاجتماعية الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن يحصل الحزب الاشتراكي على 33.3% من الأصوات (ما بين 134 و143 مقعدا)، مقابل 25.5% للحزب الشعبي (ما بين 98 و106 مقاعد)، و18.4% لفوكس (ما بين 57 و65 مقعدا).

وتشير هذه الأرقام المتباينة إلى صعوبة توقع نتيجة انتخابات يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تفتح الباب أمام توقعات التحالفات بين الأحزاب بهدف بلوغ الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لتشكيل الحكومة، أي ما يزيد على 176 مقعدا.

حزبان بتوجهات مختلفة

يعتبر الحزب الشعبي ذا توجه محافظ يجمع التيار الليبرالي وتيار الديمقراطية المسيحية، ويقوده ألبرتو نونيز فيخو، وهو عضو في مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (EPP)، وهي أكبر كتلة يمينية في البرلمان الأوروبي.

أما فوكس فيقوده سانتياغو أباسكال، ويُصنّف بأنه ذو توجه يميني متطرف أو شعبوي قومي. وهو عضو في مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، التي تضم أحزاب يمين قومي من بلدان أخرى.

وفي حديثه للجزيرة نت، يرى سيرخيو غراثيا مدير مركز أبحاث اليمين المتطرف والباحث في قضايا التطرف اليميني والإسلاموفوبيا أن المسألة “ليست في القول إن الحزب الشعبي وفوكس متطابقان، بل في البحث عن مدى قدرة التعاون بينهما على تغيير السياسات العامة وتحريك النقاش السياسي نحو مواقف أكثر تطرفا”.

ويضيف أن “التحالفات في الحكومات الإقليمية بين الشعبي وفوكس منحت مسؤوليات تنفيذية لحزب يدعو إلى إلغاء آليات أُنشئت لحماية الحقوق والحكم الذاتي الإقليمي، أو إلى تغييرها جذريا”.

ويكشف تحالف الحزب الشعبي مع فوكس، في رأيه، “تناقضا سياسيا عميقا: فالحزب يقدّم نفسه بوصفه محافظا معتدلا ومؤيدا لأوروبا، لكنه وافق على الحكم إلى جانب حزب يميني متطرف”.

ويحذر من أن “التحدي الحقيقي هو منع تحول حقوق انتزعتها أجيال كاملة إلى أوراق تفاوض سياسي”.

هل يتحالفان؟

تكشف التجربة الإقليمية الأخيرة أن التحالف بين الحزبين قد يصبح ممكنا بعد مفاوضات بينهما. ففي إقليم الأندلس بجنوب البلاد، خسر الحزب الشعبي 5 مقاعد في انتخابات مايو/أيار 2026، واحتاج إلى دعم فوكس، الذي يملك 15 مقعدا، ليحكم الإقليم.

وفي إكسترامادورا، اتفق الحزبان في أبريل/نيسان 2026 على تشكيل حكومة ائتلافية تمنح فوكس منصب نائب رئيس الإقليم وحقيبتين وزاريتين.

لكن الاتفاق ليس سمة دائمة بينهما. ففي أراغون وقشتالة وليون، تعثرت المفاوضات، وطالب أباسكال بدخول الحكومات الإقليمية الثلاث، معلنا أن حزبه سيحكم فيها. وفي فبراير/شباط الماضي، اتهم فيخو زعيم الحزب الشعبي نظيره في فوكس بتبني “موقف غير ناضج في التفاوض”.

ويرى غراثيا أن الحزبين يختلفان في “قضايا مثل الاندماج الأوروبي، ونظام الحكم الذاتي في الأقاليم، وبعض السياسات المؤسسية”، وأن تشكيل الحكومة القادمة يتوقف على التركيبة النهائية لمجلس النواب.

ويتساءل: “إذا لم يتمكن الحزبان من تأمين 176 مقعدا للأغلبية المطلقة، فهل سيكونان مستعدين للتفاوض مع الأحزاب القومية والانفصالية؟”.

ويوضح الخبير أن “فوكس جزء من شبكة دولية من أحزاب وحركات تتقاسم إستراتيجيات وسرديات وأهدافا أيديولوجية”، ويقول “لا يعني تشابه رسائلها بالضرورة وجود قيادة مركزية واحدة، لكنه يكشف تقاربا أيديولوجيا ورغبة في تعزيز بعضها بعضا”.

ويضيف: “التناقض السياسي هنا لافت: أحزاب تعلن التزامها الراسخ بالسيادة الوطنية، بينما تعتمد على تحالفات دولية لتعزيز نفوذها في الداخل”.

العلاقة مع حكومة سانشيز

ساهم الحزب الشعبي وحزب فوكس تحت قبة البرلمان في تعطيل عدد من قرارات حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وكان آخرها مرسومَي أزمة السكن اللذين صوت الحزبان اليمينيان -إلى جانب بعض أحزاب الأقاليم- ضد إقرارهما، وساهما في إسقاطهما؛ ليقرر بعدها سانشيز التوجه إلى انتخابات مبكرة.

ويقول مدير مركز أبحاث اليمين المتطرف سيرخيو غراثيا للجزيرة نت إن “الاستياء الاجتماعي من حكومة سانشيز يمكن أن يفيد أحزاب المعارضة انتخابيا”، ولو كانت الأزمات ذات أبعاد دولية أو ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الحكومة.

ويضيف أنه “من الضروري الاعتراف بأن صعود هذين الحزبين مرتبط أيضا بانتشار الأخبار الزائفة وتأثير دول أجنبية، وإعادة تشكّل الناخب المحافظ، واستقطاب سياسي متزايد”، وأن “ربط النمو الانتخابي للحزب الشعبي وفوكس بالاستياء من الحكومة وحده سيتجاهل عوامل سياسية وثقافية أوسع”.

ويوضح أن فوكس يرفع شعار “الأولوية الوطنية”، وهو محور خطابه المعلن في الهجرة والهوية. أما الحزب الشعبي فيقدم الانتخابات بوصفها مواجهة بين مشروعين، ويعتبرها فرصة “لهزيمة سانشيز” وفق تصريحات قيادته في بداية الحملة.

ويرى الخبير أن “الحزب الشعبي يركز خطابه على إضعاف الحكومة، وعلى الاقتصاد والضرائب، ويتوجه إلى قطاع الأعمال”، بينما “يضع فوكس الهجرة والهوية الوطنية والأمن ومعارضة السياسات التقدمية في صدارة أجندته”.

الموقف من الهجرة والمهاجرين

يصف غراثيا حزب فوكس بأنه “يمثل الموقف الأكثر تشددا، إذ يدعو إلى ترحيل جماعي، ومراجعة الإقامات والجنسيات الممنوحة سابقا، ومنح الإسبان أفضلية في الحصول على بعض المنافع الاجتماعية”.

أما الحزب الشعبي، فيقر بمساهمة الهجرة في المجتمع الإسباني، لكن خطته للهجرة لعام 2025 تتضمن نظام تأشيرات قائما على النقاط، ضمن ما عُرض في إعلان مورسيا، ومتطلبات أشد للاندماج.

ويحذر غراثيا من خطر أن يعزز النقاش حول الهجرة الأحكام المسبقة ضد أشخاص من أصول عربية أو مسلمة، ويستشهد بأنه “بحسب وزارة الداخلية الإسبانية، جرى التحقيق في 2417 جريمة وحادثة ذات دوافع كراهية خلال عام 2025، بزيادة قدرها 23.63% مقارنة بالعام السابق”.

ويلفت إلى تناقض في خطابهما: فهما “يبدوان مستعدين لقبول المهاجرين حين تكون عمالتهم ضرورية للاقتصاد، لكنهما يشككان في أن يتمتعوا بالحقوق والحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الآخرون”.