تقنيات الاختراق الإسرائيلية تعيد رسم حدود الخصوصية الرقمية في الهند | تكنولوجيا

تتجه قدرات المراقبة الرقمية في الهند إلى ما هو أبعد من اختراق الهواتف واستخراج بياناتها، مع توسع استخدام تقنيات جنائية متطورة تتيح الوصول إلى الحسابات السحابية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، فضلا عن الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت. ويثير هذا التوسع مخاوف حقوقية بشأن حدود صلاحيات المؤسسات الأمنية، في ظل غياب ضوابط قانونية واضحة تنظم الوصول إلى البيانات الشخصية واستخدامها.

وفي تحقيق خاص بالجزيرة، كُشِف أن الحكومة الهندية منحت استثناءات من قواعد المشتريات المحلية المعروفة باسم صنع في الهند (Make in India)، أتاحت شراء مئات المنتجات والتقنيات الأجنبية المخصصة للأدلة الجنائية الرقمية، بينها أدوات تطورها شركة سيلبرايت (Cellebrite) الإسرائيلية المتخصصة في استخراج بيانات الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

واستند التحقيق إلى وثائق راجعتها مؤسسة حرية الإنترنت (Internet Freedom Foundation)، وهي منظمة هندية معنية بالحقوق الرقمية، أظهرت أن وزير الداخلية أميت شاه وافق على إعفاءات تسمح للمؤسسات الحكومية بشراء ما لا يقل عن 422 منتجا وتقنية أجنبية.

ولم تقتصر عمليات شراء هذه الأدوات على الحكومة الاتحادية أو الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، إذ اشترت ولايات تديرها أحزاب المعارضة، بينها هيماشال براديش وكيرالا وكارناتاكا، أدوات مماثلة لاستخراج بيانات الهواتف واستنساخها.

تقنيات إسرائيلية لاستخراج بيانات الهواتف

تعد شركة سيلبرايت من الشركات المتخصصة في تطوير أدوات الأدلة الجنائية الرقمية، التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون لفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية واستخراج المعلومات منها.

وبحسب الوثائق التي راجعتها مؤسسة حرية الإنترنت، شملت قائمة المنتجات المعفاة من قواعد المشتريات المحلية 118 منتجا ضمن فئة الأدلة الجنائية الرقمية والمتعددة الوسائط، بينها أدوات الشركة الإسرائيلية باثفايندر (Pathfinder)، وإنسايتس أون بريمس برو (Inseyets On-Prem Pro)، وإنسايتس أوفلاين (Inseyets Offline).

وأظهر خطاب صادر عن وزارة الداخلية الهندية بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني الماضي أن الوزير أميت شاه سمح للوكالة الوطنية للتحقيقات (NIA) بشراء أداة بريميوم تول (Premium Tool) التابعة لسيلبرايت، بموجب ترخيص يمتد ثلاث سنوات، مقابل نحو 50 مليون روبية هندية (نحو 529 ألفا و947 دولارا).

وتسمح قواعد صنع في الهند بمنح الأولوية للمصنعين المحليين المؤهلين عند إرساء العقود الحكومية، لكنها تتيح استثناءات بموافقة الوزير المسؤول عن الجهة المشترية، وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، وافق شاه على إعفاء واسع النطاق لمدة عام من هذه القواعد، بما يتيح شراء المنتجات الأجنبية المدرجة في القائمة.

ولم تقتصر المشتريات على سيلبرايت، بل شملت أدوات لشركات أجنبية أخرى متخصصة في الأدلة الجنائية الرقمية، مثل ماغنيت (Magnet)، وإم إس إيه بي (MSAB)، وأوكسيجين فورينسيكس (Oxygen Forensics)، وبيلكاسوفت (Belkasoft)، إلى جانب برامج لاستخبارات المصادر المفتوحة ومراقبة الإنترنت المظلم والتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وسبق استخدام أدوات سيلبرايت ضد صحفيين وناشطين في دول عدة، بينها صربيا والأردن وكينيا وروسيا، وفقا لتحقيق الجزيرة.

من الهاتف إلى الحسابات السحابية

تكشف المواصفات التقنية التي طلبتها الجهات الحكومية الهندية عن تحول يتجاوز استخراج الملفات المخزنة داخل الهواتف، إلى محاولة الوصول إلى الحسابات المرتبطة بها عبر الإنترنت.

فقد أظهرت مراجعة عروض المناقصات أن الحكومة طلبت برامج قادرة على استخدام رموز تسجيل الدخول (Login Tokens) المستخرجة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المصادرة، للوصول إلى أكثر من 100 خدمة سحابية.

وتعمل هذه الرموز بمثابة مفاتيح رقمية تتيح للمستخدم البقاء مسجلا في حسابه عبر الإنترنت دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور في كل مرة، وقد يؤدي استخراجها واستخدامها خارج سياقها المصرح به إلى الوصول إلى الحسابات المرتبطة بالجهاز.

وبحسب المواصفات التي راجعتها الجزيرة، طلبت شرطة دلهي نظاما متكاملا يتيح الوصول إلى خدمات غوغل وآبل وواتساب وإنستغرام وتلغرام وديسكورد، إضافة إلى منصات المواعدة مثل تيندر وغريندر وأوكي كابيد، ومنصات أخرى مثل سلاك وأونلي فانز.

كما تضمنت المواصفات إمكانية استخراج البيانات من الطائرات المسيّرة والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، مثل المساعد الصوتي أمازون أليكسا وغوغل هوم.

ولا تعني هذه المواصفات بالضرورة أن جميع هذه الخدمات والمنتجات جرى شراؤها أو استخدامها فعليا، لكنها توضح نطاق القدرات التقنية التي سعت المؤسسات الحكومية إلى توفيرها.

تجاوز كلمات المرور واستعادة الملفات المحذوفة

إلى جانب الوصول إلى الخدمات السحابية، راجعت الجزيرة طلبا لتقديم عروض من شرطة دلهي لتوفير برامج للمختبر الوطني للأدلة الجنائية السيبرانية، التابع للمركز الهندي لتنسيق الجرائم الإلكترونية.

وتضمنت المواصفات المطلوبة أدوات تستطيع تجاوز كلمات المرور على أنظمة التشغيل ماك أو إس (macOS) وويندوز (Windows) ولينكس (Linux)، فضلا عن تجاوز أقفال الشاشات واستخراج نظام الملفات بالكامل وفك تشفير النسخ الاحتياطية.

كما شملت استعادة سجل نشاط الإنترنت وسجل التصفح والملفات المحذوفة، والتعرف على آثار استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، واستخراج المعلومات من تطبيقات المراسلة.

وتعكس هذه المتطلبات اتساع نطاق الأدوات التي يمكن استخدامها في التحقيقات الرقمية، من استعادة ملف أو صورة محذوفة إلى تحليل أجزاء واسعة من النشاط الرقمي للمستخدم، بما فيها البيانات المخزنة خارج الجهاز.

مخاوف من استهداف الصحفيين والناشطين

تثير هذه القدرات تساؤلات بشأن استخدامها ضد الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، خصوصا في ظل اتهامات سابقة للحكومة الهندية باستخدام برامج تجسس متطورة.

وذكر تحقيق الجزيرة أن اليوتيوبر الهندي دروف راثي، المعروف بانتقاده لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، قال إن الشرطة ربما حاولت استنساخ هاتفه آيفون باستخدام أدوات سيلبرايت، بعدما اعتقلته في منزله خلال احتجاجات شهدتها نيودلهي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ورجح راثي أن المحاولة لم تنجح بسبب استخدام هاتفه إصدارا أحدث من نظام التشغيل آي أو إس (iOS)، لكن الجزيرة أكدت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من روايته.

وفي واقعة أخرى، قال الصحفي محمد أسلم حسين، الذي يعمل في صحيفة سياسات ديلي (Siasat Daily)، إنه اعتُقل مع أحد المصورين في نيودلهي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصودِر هاتفه خلال الواقعة.

وأضاف أنه اكتشف بعد استعادة الجهاز حذف جميع المقاطع المصورة التي سجلها أثناء التغطية الصحفية بصورة انتقائية، لكنه لم يتمكن من تحديد الأدوات التي استخدمتها الشرطة أو كيفية تجاوز وسائل الحماية في هاتفه.

وتأتي هذه المخاوف في سياق اتهامات سابقة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس (Pegasus)، الذي طورته شركة إن إس أو غروب (NSO Group)، لاستهداف صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الهند.

ففي عام 2019، كشفت شركة واتساب استخدام البرنامج لاستهداف صحفيين وناشطين هنود، كما أكدت فحوص جنائية أجرتها منظمة العفو الدولية لاحقا وجود آثار للبرنامج على هاتفي الصحفيين سيدهارث فاراداراجان وأناند مانغال. في المقابل، نفت الحكومة الهندية اتهامات تنفيذ عمليات مراقبة غير مصرح بها.

فراغ قانوني يضع الخصوصية أمام تحديات جديدة

تتمثل إحدى أبرز المشكلات التي حددتها مؤسسة حرية الإنترنت في عدم وجود قانون أو بروتوكول هندي ينظم بصورة محددة إجبار الأفراد على فتح هواتفهم المصادرة، أو تجاوز كلمات المرور، أو استخراج نظام الملفات بالكامل، أو استخدام رموز تسجيل الدخول للوصول إلى الحسابات السحابية.

كما لا تتضمن القواعد الحالية، بحسب المؤسسة، ضوابط واضحة تحدد كيفية الاحتفاظ بالبيانات المستخرجة والمدة المسموح بها لتخزينها، أو الإجراءات الواجب اتباعها لحذفها بعد انتهاء التحقيقات.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد أقرت في حكم صدر عام 2017 بأن الخصوصية حق أساسي بموجب الدستور، واشترطت أن يستند أي تدخل حكومي في هذا الحق إلى أساس قانوني، وأن يحقق هدفا مشروعا، وأن يكون متناسبا.