من انهيار المصارف إلى نار الحروب.. اللبنانيون يدفعون ثمن عقود من الفشل | سياسة
تدخل الأزمة الاقتصادية في لبنان مرحلة أشد قسوة، بعدما ضاعفت الحرب آثار عقود من سوء الإدارة والفساد وانهيار المؤسسات. وبين ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانقطاع الكهرباء، يخوض اللبنانيون معركة يومية لتأمين الغذاء والوقود والتعليم، فيما تتراجع قدرة الدولة على احتواء الانهيار وحماية الفئات الأشد هشاشة.
وسلط تقرير في نيويورك تايمز الضوء على تلك الأزمة التي بلغت ذروتها منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في مارس/آذار الماضي، حيث تضاعفت كلفة الوقود والأسمدة، وارتفعت أجور العمال خمسة أضعاف، بينما هبط سعر المحاصيل الزراعية إلى النصف.
وزادت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حجم الضغوط على اقتصاد لبنان الذي يعتمد على الاستيراد.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع التضخم في لبنان بأكثر من 17% خلال العام، وانكماش الاقتصاد بنسبة 6.4%. وتترجم الأرقام تراجعا في القدرة الشرائية وبطالة متزايدة وأجورا عاجزة عن مواكبة المعيشة. ولتدبير النفقات، تلجأ الأسر إلى الاقتراض وبيع الذهب، أو خفض الإنفاق على العلاج والتعليم.
إرث الانهيار وغياب الإصلاح
وأظهر مسح لمنظمة العمل الدولية صدر في يوليو/تموز أن ثلث العاملين في القطاع الخاص ممن شملهم الاستطلاع فقدوا وظائفهم، كما تراجع عدد السياح، خصوصا المغتربين الذين يضخون أموالا في الاقتصاد المحلي.
ويحذر وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط من احتمال تراجع تحويلات المغتربين إذا امتدت تداعيات الحرب إلى اللبنانيين العاملين في بلدان الخليج.
وتعود جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من المحاصصة والزبونية وتداخل المصالح التجارية مع النفوذ الطائفي. وفي 2019 انهار القطاع المصرفي فتبددت مدخرات الكثيرين، وفقدت الليرة قيمتها، واتسع الفقر. ثم تفاقمت الأضرار بسبب جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في صيف عام 2020.
وأضعفت الأزمات مؤسسات الدولة بينما احتفظت شبكات المصالح بنفوذها، حسب تقرير نيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن سيبيل رزق -من مجموعة “كلنا إرادة” المدنية- قولها إن النخب السياسية وحزب الله يقاومون التغيير حفاظا على النظام القائم، وإن الخسائر يجري تحميلها للمجتمع، فيما تبقى المصارف وأصحابها بمنأى عن المحاسبة.
ويقول خبراء إن تعافي الاقتصاد اللبناني يتطلب معالجة الفساد وإصلاح المؤسسات وتحديد المسؤوليات عن خسائر القطاع المصرفي، لا الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.
وتكشف أزمة الكهرباء مدى تعثر الخدمات العامة؛ فالشبكة الرسمية لا توفر التيار إلا ساعات محدودة، مما يجعل الأسر والشركات رهينة مولدات الديزل. ومع ارتفاع الوقود تضاعفت الفواتير، وسط شكاوى من تجاوز بعض المشغلين التعرفة في ظل ضعف الرقابة.
إصلاحات محدودة أمام فجوة هائلة
وتقول الحكومة إنها كثفت التفتيش على المولدات وصادرت بعضها وفرضت غرامات. وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام خططا لقروض شراء الألواح الشمسية، وزيادة الإنفاق على الصحة والمساعدات ورواتب القطاع العام والنقل. ويُفترض تمويل ذلك برسوم على اليخوت والطائرات الخاصة وتحصيل مستحقات متأخرة من شركات في القطاع الخاص.
وحسب التقرير، فإن هذه التدابير لا تلبي احتياجات الإغاثة وإعادة الإعمار، فيما يطالب صندوق النقد الدولي بالاتفاق على توزيع خسائر المصارف، وإقرار موازنة مستدامة لعام 2027، وتعزيز تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق وإدارة الدين. لكن المنتقدين يرون أن بطء الإصلاح يهدد فرص التعافي.
