مع تصاعد أزمة فرنسا.. خلافات حادة في الاتحاد الأوروبي حول ميزانيته | اقتصاد

يواجه الاتحاد الأوروبي خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول مساهماتها في تمويل الميزانية الجديدة لعام 2027، خاصة من جانب فرنسا التي تعاني أزمة مالية واسعة، وتسعى إلى تخفيض النفقات العامة ومن بينها مساهمتها في الميزانية الأوروبية، ورفض ألمانيا التوجه إلى الاقتراض لتمويل ميزانية الاتحاد.
وعرض رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خطة إنفاق تقل بمقدار 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) عن المشروع الأصلي للمفوضية الأوروبية للفترة بين 2028 و2034، الذي رأت بعض الدول أنه يحمّلها أعباء مالية كبيرة.
ورغم تخفيف الأعباء المالية في الموازنة المقترحة، اعتبرت دول أساسية في القارة، أهمها ألمانيا وفرنسا، أن الطرح الجديد ليس كافيا. وقال كوستا في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل “أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يقربنا من اتفاق نهائي”.
وتختلف الدول الأعضاء على حجم الميزانية منذ أن اقترحت المفوضية العام الماضي تخصيص تريليوني يورو (2.19 تريليون دولار) للمدة بين 2028 و2034.
وتقود ألمانيا، التي تمتلك أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، الدعوات إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة، وسبق أن انتقدت مشروعا معدلا نشر الشهر الماضي واقترح خفض الميزانية بمقدار 140 مليار يورو (153.5 مليار دولار)، كما ترفض اللجوء إلى الديون لتمويل الميزانية.
ويسعى كوستا، الذي يمثل دول الاتحاد الـ27، إلى التوصل قبل نهاية العام إلى اتفاق يوازن بين مساهمات الأعضاء ومصادر إيرادات جديدة للتمويل، ومن ثم كان اقتراحه بفرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا.

مخاوف من غضب ترمب
وبحسب المشروع الذي عرضه كوستا، تشمل الضريبة كل شركات التكنولوجيا التي لا تقل إيراداتها السنوية من أنشطتها الرقمية داخل الاتحاد عن 50 مليون يورو (55 مليون دولار)، وتتجاوز إيراداتها الإجمالية على مستوى العالم 750 مليونا (822 مليون دولار).
وتدفع هذه الشركات، وفق وثائق نشرها المجلس الأوروبي، “مساهمة سنوية تعادل 3% من صافي إيراداتها السنوية من الإعلانات عبر الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي ينتجها المستخدمون”.
ومن المرجّح أن يثير اقتراح الضريبة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ سبق لإدارته أن اعترضت بشدّة على الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا العملاقة.
لكن كوستا أكد أن “هذه الضريبة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال أي شركة أو دولة”. وتحل الضريبة في مشروعه محل ضريبة كانت المفوضية قد اقترحت فرضها على الشركات الكبرى عموما.
وقال كوستا إن الاتحاد سيدرس إمكان فرض ضريبة على الأصول المشفرة والاستفادة من عائدات مزادات تراخيص استخدام الترددات اللاسلكية. ويقدر المجلس أن تدرّ “الموارد الذاتية” للاتحاد في مجملها نحو 60 مليار يورو سنويا (66 مليار دولار).

رفض من جانب باريس
يتوقع أن يخوض قادة الاتحاد مفاوضات شاقة حول مشروع الميزانية خلال قمتهم الاستثنائية المقررة في بروكسل الخميس والجمعة. ويدفع كوستا باتجاه اتفاق في ديسمبر/كانون الأول المقبل، خشية أن تمتد المفاوضات إلى عام 2027 الذي يشهد انتخابات بعدة دول أوروبية.
وترى فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وإحدى الدول التي تدفع لميزانيته أكثر مما تتلقى منها، أن التكتل يحتاج إلى موارد كافية لمواجهة التحديات المتزايدة.
ورأت باريس، التي تستعد لانتخابات رئاسية تقام دورتها الأولى في أبريل/نيسان 2027، أن المقترح الجديد لكوستا “لا يشكل أساسا للتوصل إلى اتفاق”.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن “الصيغة الجديدة المطروحة للتفاوض بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة مخيّبة جدا للآمال. فالمبالغ المقترحة غير كافية، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة، وتحديدا لضمان استمرار الإعانات المخصصة لدعم دخل المزارعين”.
وتعاني فرنسا من أزمة مالية واسعة، حيث قدّم رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو مشروع موازنة عام 2027، متضمنا عجزا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعدم إقرار أي زيادة في أجور موظفي القطاع العام، وفرض زيادات ضريبية.
كما بلغ إجمالي حجم الديون العامة في فرنسا بنهاية يونيو/حزيران الماضي 3.59 تريليونات يورو (قرابة 4 تريليونات دولار). وبلغت نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 نحو 119%، بعدما كانت النسبة بحدود 97.9% عام 2019.
من جهته، يدعو المدير المشارك لمركز السياسات الأوروبية في بروكسل غيورغ ريكيليس، إلى إتاحة خيار آخر لاستكمال تمويل الميزانية، هو السماح للدول الـ27 بالاقتراض المشترك لتمويل استثمارات مستقبلية إذا دعت الحاجة. ويؤيد ماكرون هذا الخيار، فيما ترفضه برلين رفضا قاطعا.
موقف ألمانيا والسويد
وينذر الرفض الفرنسي بنقاشات بالغة الصعوبة خلال القمة الأوروبية التي سيشارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون. كما تطالب ألمانيا و5 دول أخرى تعرف بالدول “المقتصدة”، من بينها السويد، بمزيد من التخفيضات.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان السبت، إن المقترح الجديد يشكّل “خطوة أولى، لكن المبلغ المقترح لا يزال مبالغا فيه”.
وأضاف أنه “يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي كلها تقريبا تصحيح أوضاعها المالية العامة. ويبدو من الصعب في الظروف الراهنة زيادة الموازنة الأوروبية بأكثر من 40%”.
بدورها، كتبت وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتز، على إكس، “ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى حل وسط. والميزانية لا تزال كبيرة أكثر مما ينبغي”.



