سفير أمريكي سابق: فضيحة باراغواي لم تصنع الفساد بل كشفت نظامه | سياسة

أطاحت أزمة بنك “أوينو” في باراغواي بالرئيس سانتياغو بينيا، بعدما تحولت قضية مصرفية إلى زلزال سياسي كشف هشاشة المؤسسات وتشابك المصالح بين النخب المالية والسياسية، وفق مقال رأي نشرته “نيوزويك” للسفير الأمريكي السابق مارك أوستفيلد.
ويقول أوستفيلد، سفير واشنطن في باراغواي بين عامي 2022 و2025، إن انهيار البنك لم يكن مجرد فضيحة تتعلق بمخالفات مالية مزعومة، بل كشف نظاما تتداخل فيه العلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية، بما يسمح بتغليب النفوذ الشخصي على الرقابة المستقلة.
وكان بينيا قد قدم نفسه بوصفه خبيرا اقتصاديا وواجهة دولية لجذب الاستثمارات. غير أن قطاعات واسعة رأته رئيسا محدود الاستقلال، فيما بقي مركز النفوذ الحقيقي، بحسب الكاتب، في يد الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، المهيمن على حزب كولورادو الحاكم، حتى إن الرسومات السياسية الساخرة صوّرت بينيا دمية يحرك كارتيس خيوطها.
سقوطه لا يعني معالجة جذور الأزمة
وجاءت أزمة أوينو لتختبر هذه الصورة. فمع اتساع التحقيقات واحتجاز مسؤولين في البنك، استقال رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو وتصاعدت الضغوط على بينيا.
وعندما أعلن كارتيس النأي بنفسه عنه، بات موقف الرئيس ضعيفا، قبل أن يستقيل ويواجه إجراءات العزل والاتهام. ويرى أوستفيلد أن انهيار الرئاسة أكد شكوكا بشأن محدودية استقلالها.
لكن سقوط بينيا لا يعني معالجة جذور الأزمة. فملايين المواطنين اعتمدوا على أوينو في الرواتب والمدخرات، وتحول الغموض بشأن الوصول إلى أموالهم إلى أزمة معيشية.
وفي المقابل، لا يزال كارتيس الأكثر نفوذا. ورغم رفع إدارة ترمب العقوبات المالية الأمريكية المفروضة عليه عام 2025، لم تتراجع واشنطن عن توصيفها له بأنه متورط في “فساد كبير”.
ويشير الكاتب إلى أن النظام أطاح بواجهته الأبرز، لكنه أبقى شبكات النفوذ. فالمشكلة ليست صراعا بين اليمين واليسار، بل مواجهة بين مؤسسات تحكم أصحاب النفوذ، وأخرى يتحكم أصحاب النفوذ فيها.
انهيار البنك لم يكن مجرد فضيحة تتعلق بمخالفات مالية مزعومة، بل كشف نظاما تتداخل فيه العلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية، بما يسمح بتغليب النفوذ الشخصي على الرقابة المستقلة.
هشاشة تحت الصورة البراقة
قُدمت باراغواي طويلا باعتبارها من اقتصادات أمريكا الجنوبية المستقرة والجاذبة للاستثمار. لكن وراء هذه الصورة ظلت مشكلات الفساد وضعف المؤسسات والبنية التحتية، فضلا عن دور البلاد كمركز لـغسل الأموال والتهريب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
ويصف أوستفيلد صورة البلاد التي روج لها بينيا بأنها لم تكن زائفة تماما، لكنها ناقصة؛ إذ أبرز فرص الاستثمار ولم يعالج مواطن الضعف. وهذه إحدى نتائج فضيحة أوينو: كشف الفجوة بين باراغواي التي سُوقت للمستثمرين وتلك التي يعيشها مواطنوها.
تحذير يتجاوز باراغواي
ويمتد التحذير إلى ديمقراطيات أخرى، ومنها الولايات المتحدة، حيث تثير الثروات وتأثير أصحابها السياسي أسئلة عن قدرة المؤسسات على كبح النفوذ.
ويحذر الكاتب من أن الخطر يبدأ حين تتحول الثروة إلى سلطة، ثم تستخدم السلطة لحماية الثروة، فتفقد المؤسسات استقلالها ويحل الإفلات من العقاب محل المساءلة في عالم اليوم.
ويخلص أوستفيلد إلى أن فضيحة أوينو لم تصنع خلل باراغواي، بل فضحته. ويبقى الاختبار ما إذا كانت البلاد ستكتفي بسقوط رئيس، أم ستبني مؤسسات قادرة على محاسبة الأقوياء.



