الفرنسيون يرحلون.. من يغادر؟ ولماذا؟ وإلى أين؟ | سياسة

لم تعد مغادرة فرنسا مجرد خيار تلجأ إليه فئات محدودة بحثا عن فرص مهنية أفضل أو ظروف ضريبية أكثر ملاءمة، بل تحولت، وفق تقريرين نشرتهما صحيفة لوفيغارو يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى ظاهرة تتخذ أبعادا متزايدة، تشمل رجال أعمال وأصحاب ثروات وكفاءات شابة ومتقاعدين.
وبينما تدفع المخاوف من عدم الاستقرار الضريبي والسياسي بعض الأثرياء إلى حزم أمتعتهم نهائيا، يبحث آخرون عن رواتب أفضل أو فرص مهنية أو جودة حياة أعلى، في وجهات بأوروبا وآسيا.
وتكشف الأرقام عن اتساع الرغبة في الرحيل، إذ أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب نُشر أواخر عام 2025 أن 27% من الفرنسيين يرغبون في مغادرة البلاد نهائيا لو أتيحت لهم الفرصة، مقابل 11% قبل عام واحد من ذلك التاريخ، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين، أما على مستوى المغادرة الفعلية، فيهجر فرنسا نحو 200 ألف شخص سنويا.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE)، غادر البلاد عام 2022 نحو 193 ألف شخص من غير المهاجرين، أي المولودين في فرنسا أو المولودين فرنسيين في الخارج، مقابل عودة 115 ألفا، مما أسفر عن عجز في الهجرة بلغ 78 ألف شخص خلال عام واحد، و730 ألفا خلال العقد الأخير الذي تتوافر عنه البيانات.
الأثرياء
ومن أبرز التحولات التي يرصدها تقرير لوفيغارو تزايد رغبة أصحاب الشركات والثروات الكبيرة في مغادرة فرنسا نهائيا، بعدما أصبحت المخاوف تتجاوز مجرد محاولة تفادي الضرائب إلى الشعور بفقدان الاستقرار والثقة في السياسات الاقتصادية.
ويقول بيير ماري دو فورفيل، الشريك المؤسس لشركة إدارة الثروات العائلية آي فيستا/iVesta، إن طلبات الاستشارات المتعلقة بالرحيل تسارعت بوضوح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما أكده أيضا مسؤولون في شركات إدارة الثروات.
ويشير هؤلاء إلى أن الاختلاف هذه المرة يكمن في طبيعة القرار، فبعد أن كان التلويح بالمغادرة يتكرر مع كل انتخابات رئاسية، بات بعض العملاء يتحدثون عن قرار نهائي، حتى إنهم مستعدون لتسوية التزاماتهم الضريبية قبل المغادرة.
ويقول أحد أصحاب الثروات الذين يستعدون للرحيل: “لا أشعر بالغضب، بل بالقلق. لا أرغب في المغادرة، ومن المؤلم أن أضطر إلى التفكير في هذا الأمر داخل بلدي”.
ويعزو أصحاب الشركات هذا التوجه إلى تراكم المقترحات الضريبية والتغييرات المتكررة، خصوصا ما يتعلق بضرائب الميراث والتبرعات والثروات والشركات القابضة، فضلا عن المخاوف من تفاقم عجز المالية العامة.
ويقول أحد رجال الأعمال إن استثماراته في فرنسا تحقق عائدا سنويا قدره 4%، تقتطع الضرائب نقطة مئوية منه والتضخم نقطتين، قبل احتساب أي ضرائب إضافية مقترحة، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى تآكل ثروته رغم استثمارها في الاقتصاد الفرنسي.
ولا تقتصر الاعتراضات على الضرائب، بل تمتد إلى الشعور بتراجع الخدمات العامة، ويقول أحد المرشحين للمغادرة إنه ينتمي إلى أعلى 1% من دافعي الضرائب، لكنه لم يعد يستفيد من الخدمات التي يفترض أن توفرها الدولة، إذ يدرس أبناؤه في مدارس خاصة مستقلة، ويتلقى العلاج في عيادات خاصة، واستعان مؤخرا بخدمات أمنية خاصة خوفا من اقتحام منزله.
ويحذر خبراء إدارة الثروات من أن رحيل هؤلاء قد يكلف فرنسا أكثر بكثير من الضرائب التي ستفقدها، إذ إن أصحاب الشركات يغادرون برؤوس أموالهم واستثماراتهم وشبكاتهم الاقتصادية، فضلا عن الوظائف والإيرادات الضريبية التي تنتقل إلى دول منافسة.

الشباب والمتعلمون
لكن الهجرة الفرنسية لا تقتصر على الأثرياء ورجال الأعمال، فبحسب بيانات يوروستات، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما نحو 40% من المولودين في فرنسا الذين انتقلوا إلى 13 دولة أوروبية خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مقابل 6% فقط ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.
كما أن 59% من الفرنسيين المغتربين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما يحملون شهادات تعليم عالٍ، مقارنة بـ41% بين المقيمين داخل فرنسا.
وارتفع عدد المغتربين الفرنسيين من حملة الشهادات العليا في 18 دولة قابلة للمقارنة من 252 ألفا عام 2000-2001 إلى 583 ألفا في 2020-2021، أي أكثر من الضعف.
ومع ذلك، تشير بيانات مؤتمر كليات الهندسة والإدارة الفرنسية إلى تراجع نسبة الخريجين الجدد العاملين بالخارج، إذ بلغت 8.2% من خريجي دفعة 2025 العاملين، و9.5% بين خريجي مدارس التجارة، وهي نسب تقل بنحو النصف عما كانت عليه عام 2015.
سويسرا الوجهة الأولى.. وإسبانيا والبرتغال للمتقاعدين
وتتصدر سويسرا وجهات الفرنسيين المغادرين، مستفيدة من الرواتب المرتفعة والأمان والقرب الجغرافي واللغوي، ووفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انتقل إليها قرابة 20 ألف فرنسي عام 2023، بزيادة 43% مقارنة بعام 2019.
وتظهر البيانات السويسرية أن 16 ألفا و741 من أصل 19 ألفا و257 شخصا مولودا في فرنسا وصلوا خلال عام 2025 كانوا في سن العمل، مما يؤكد جاذبية البلاد للمهنيين والموظفين.
تتصدر سويسرا وجهات الفرنسيين المغادرين، مستفيدة من الرواتب المرتفعة والأمان والقرب الجغرافي واللغوي، ووفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انتقل إليها قرابة 20 ألف فرنسي عام 2023، بزيادة 43% مقارنة بعام 2019
وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية، بعدما استقبلت نحو 16 ألفا و400 فرنسي عام 2023، بزيادة 35% عن عام 2019، وتستقطب نسبة أكبر من المتقاعدين، إذ يتجاوز من تبلغ أعمارهم 65 عاما 10% من الفرنسيين الوافدين إليها، ويمثل المقيمون الفرنسيون من هذه الفئة 18% من إجمالي الفرنسيين الموجودين فيها.
أما البرتغال، فتستقطب بدورها المتقاعدين، مع وجود نحو 6500 فرنسي تجاوزوا 65 عاما، أي قرابة ٣ أضعاف عددهم عام 2015.
وجهات صاعدة
خارج أوروبا، تبرز كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ضمن الوجهات التي تكتسب جاذبية متزايدة لدى الفرنسيين.
فقد استقبلت كوريا الجنوبية نحو 3900 فرنسي عام 2023، بزيادة 60% مقارنة بعام 2019، وإن كانت البلاد تمثل بالنسبة إلى كثيرين محطة مؤقتة أكثر منها وجهة استقرار دائم.
أما الإمارات، ودبي خصوصا، فتشهد نموا أكثر استدامة في أعداد الفرنسيين المقيمين، إذ بلغ عدد المسجلين في السجلات القنصلية الإماراتية 33 ألفا و400 شخص عام 2025، بزيادة 62% خلال ١٠ سنوات، كما تضاعف عدد المسجلين في القوائم الانتخابية القنصلية بدبي 2.6 مرة منذ عام 2012.

رحيل يكشف أزمة ثقة
وتعكس هذه المؤشرات ظاهرة متعددة الدوافع، لا يمكن اختزالها في الضرائب أو البحث عن الرواتب المرتفعة، وفقا للصحيفة، فبينما يغادر أصحاب الثروات بسبب مخاوف من السياسات المالية وعدم الاستقرار، يبحث الشباب عن فرص مهنية أفضل، ويتجه المتقاعدون إلى بلدان توفر لهم ظروفا معيشية أكثر ملاءمة.
ورغم أن الأرقام الفعلية لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي السكان، فإن تداعيات الرحيل قد تكون أكبر من حجمه العددي، خصوصا عندما يتعلق الأمر برجال أعمال ينقلون معهم استثماراتهم ووظائفهم وقدرتهم على خلق الثروة.
وهكذا، لا تواجه فرنسا مجرد مغادرة مواطنين إلى الخارج، بل تحديا أعمق يتمثل في الحفاظ على جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية واستعادة ثقة فئات باتت ترى مستقبلها خارج حدود فرنسا.



