افتتاح جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية بعد تأخير دام 12 عاما | أخبار

دشنت الصين وكوريا الشمالية رسميا معبرا حدوديا بريا طال انتظاره لأكثر من عقد، تسعيان من خلاله إلى إنعاش التبادل التجاري بعد سنوات شهدت توترا في العلاقات واضطرابات عانت منها التبادلات الحدودية جراء جائحة كوفيد-19.

وشهد جسر نهر يالو الجديد الممتد لثلاثة كيلومترات، ومركز الجمارك الصيني الواقع عند نهاية المعبر البالغ طوله 1.3 كيلومتر، نشاطا متزايدا تمثل في انتظار شاحنات مزينة بالأعلام الصينية قبل عبور الحدود، إلى جانب تجمع حشود على الجانب الصيني على طول طريق يطل على الجسر.

تأخير دام 12 عاما

وكان بناء الجسر قد اكتمل في عام 2014، لكنه ظل غير مستخدم لعدم الانتهاء من الطرق المؤدية إليه ومجمع الجمارك على الجانب الكوري الشمالي.

وعلى إثر التعثر في المشروع، نشرت صحيفة “غلوبال تايمز” المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم تقريرا بلهجة حادة على نحو غير معتاد، نقلت فيه عن سكان في مدينة داندونغ الصينية إحباطهم من التأخير في إنجاز مشروع كانوا يأملون أن يشكل دفعة اقتصادية لمدينتهم الحدودية.

ويشير افتتاح الجسر إلى إحراز تقدم في العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ عقب عقد قمتين بين زعيمي البلدين العام الماضي.

وبينما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن البلدين أقاما مراسم افتتاح للجسر الجديد، لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن الحدث حتى الآن.

وجاء افتتاح الجسر الجديد بعد نحو شهر من افتتاح كوريا الشمالية وروسيا جسرا للطرق، في إطار مساعيهما لترسيخ العلاقات بينهما، ويقول خبراء إن المسؤولين الصينيين ربما شعروا بالقلق إزاء افتتاحه.

وقال مراقبون إن الجسر الجديد من شأنه أن يعزز التجارة الثنائية ويرفع الكفاءة اللوجيستية تدريجيا، ومن المتوقع أن يخفف العبء عن الجسر الحالي المتهالك على طريق داندونغ-سينويجو، والذي يستوعب أكثر من 70% من التجارة الرسمية بين البلدين. ويحمل ذلك الجسر الممتد لعقود خط سكة حديد بالإضافة إلى السيارات والشاحنات، لكن حركة مرور المركبات فيه تقتصر على اتجاه واحد فقط في كل مرة.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية العام الماضي إنه كان هناك ما لا يقل عن 17 رابطا بريا وسكك حديد نشطا عبر الحدود المفتوحة بين كوريا الشمالية والصين، والتي تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر (870 ميلا).

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، رغم سلسلة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وحظرت تدفق البضائع والعمال بسبب تطوير بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصواريخ.

وفي السياق ذاته، شككت الصين وروسيا -اللتان صوتتا لصالح قرارات العقوبات حتى عام 2017- في شرعية وجدوى هذا الحظر.

وارتفعت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات إذ بلغت 2.3 مليار دولار (بزيادة 25% عن العام السابق)، غير أن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل تشديد عقوبات الأمم المتحدة في عام 2017.