بين هواجس الأمن واحتياجات المستخدمين.. لماذا حجب الأردن “تليغرام”؟ | سياسة

عمّان – أثار قرار مديرية الأمن العام الأردنية حجب تطبيق “تليغرام” في المملكة تفاعلات متباينة، بين مبررات أمنية أعلنتها السلطات تتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتطرف والابتزاز، ومخاوف عبّر عنها طلبة يعتمدون على التطبيق لمتابعة دروسهم والحصول على المواد التعليمية، وسط تساؤلات بشأن تداعيات القرار وإمكانية الوصول إلى المحتوى المحفوظ على المنصة.
وقالت مديرية الأمن العام إن الحجب يأتي في إطار جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من الممارسات المخالفة للقانون، مشيرة إلى استغلال التطبيق في أنشطة تشمل التهديد والابتزاز ونشر محتويات مخالفة للقانون، فضلا عن محاولات نشر التطرف والتشدد بما يمس الأمن الوطني.
محاولات للتعاون
وأكد مصدر أردني -للجزيرة نت- أن إدارة “تليغرام” لم تتعاون مع الجهات المختصة في المملكة بشأن العديد من القضايا، رغم محاولات متكررة للتواصل معها والحصول على تعاون يساعد في التحقيقات.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ملفات تحقيقية متعددة تضمنت استخدام التطبيق وسيلة للتواصل بين أشخاص مشتبه بتورطهم في مخالفات وجرائم، من بينها تسريب أسئلة الامتحانات، وعرض مسروقات للبيع، والتواصل بين أشخاص خارجين عن القانون، فضلا عن قضايا متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن السلطات رصدت استخدام المنصة لاستدراج أردنيين إلى القتال ضمن صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا، من خلال عروض عمل في وظائف إدارية أو في مجال الطهي، قبل أن يتبين للمستهدفين ارتباط تلك العروض بالتجنيد العسكري.
وشدد المصدر على أن الإجراءات لا تستهدف التضييق على مؤسسة أو شركة بعينها، ولا تقييد الاستخدام المشروع للتطبيق، وإنما تهدف إلى ضمان وجود ضوابط تحول دون استغلال المنصات الرقمية في أنشطة مخالفة للقانون.
وبحسب المصدر، لم تسفر محاولات الأردن المتكررة للتواصل مع الشركة عن الاستجابة المطلوبة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التعاون بشأن الأدلة والمعلومات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية.

قلق بين الطلبة
في المقابل، أثار القرار مخاوف لدى طلبة يستخدمون “تليغرام” لتبادل المحاضرات والملفات الدراسية، خصوصا مع اعتماد مراكز تعليمية على قنوات ومجموعات خاصة لنشر الدروس والبطاقات التعليمية.
وقالت الطالبة سديم يوسف، وهي من طلبة الثانوية العامة، للجزيرة نت إن دروسها وحصصها والمواد التعليمية التي تحتاج إليها متاحة عبر التطبيق، بموجب اتفاق مع مركز تعليمي خاص دفعت له الرسوم المقررة.
وأوضحت أنها تلقت الخدمات التعليمية المطلوبة عبر المنصة، لكنها لا تعرف مصير الدروس والملفات بعد قرار الحجب، أو الآلية التي سيتبعها المركز لضمان استمرار وصول الطلبة إلى المواد التي اشتركوا للحصول عليها.
وتعكس هذه الحالة جانبا من التساؤلات المطروحة بشأن البدائل المتاحة للمستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق لأغراض تعليمية ومهنية، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على نقل محتواها إلى منصات أخرى.
قضايا أمام القضاء
وتكشف إحدى القضايا التي نظرتها المحاكم الأردنية واطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها جانبا من استخدام التطبيق في وقائع جرائم إلكترونية.
فقد أيدت محكمة بداية محافظة عجلون بصفتها الاستئنافية حكما بحبس رجل سنة واحدة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، بعد إدانته بجرائم شملت الابتزاز والتهديد والذم والقدح والتحقير وخرق الحياة الخاصة.
وبحسب تفاصيل القضية، بدأت العلاقة بين الرجل والمشتكية وتطورت إلى اتفاق على الزواج، قبل أن ينتقل التواصل بينهما إلى الهاتف وتطبيق “تليغرام”.
وأظهرت بينات القضية أن المدان حصل على صور ومحادثات خاصة بالمشتكية، واستخدمها لتهديدها بنشرها والإساءة إلى سمعتها، مما دفعها إلى تحويل مبالغ مالية بلغت 7518 دينارا أردنيا (نحو 10 آلاف و600 دولار أمريكي).
ولا تعني الإشارة إلى التطبيق في وقائع هذه القضية تحميل الشركة مسؤولية الأفعال المرتكبة، لكنها توضح دوره ضمن وسائل التواصل المستخدمة في الوقائع التي تناولتها التحقيقات والمحاكمة.

صعوبات التحقيق الرقمي
وقال خبير الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني حمزة القضاة للجزيرة نت إن التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر المنصات الرقمية يواجه صعوبات فنية وقانونية، إذ لا يكفي اسم الحساب أو عنوان بروتوكول الإنترنت لتحديد هوية المستخدم، في ظل إمكانية استخدام شبكات افتراضية خاصة أو خوادم وسيطة، وتوزع البيانات بين جهات ودول مختلفة.
وأوضح أن التعاون القانوني بين السلطات والمنصات ضروري لجمع الأدلة، وأن صعوبة التتبع لا تعني استحالته. وأضاف أن الحجب قد يحد من الوصول إلى بعض القنوات المستخدمة في أنشطة مخالفة، لكنه لا يمنع انتقالها إلى تطبيقات أخرى.
وشدد على أهمية استمرار التحقيقات والتعاون الدولي، وتوفير بدائل تعليمية مناسبة للمستخدمين، مع مراعاة مخاطر اللجوء إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة مجهولة المصدر.
من جانبه، قال مختص الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي الجنائي أحمد صالح للجزيرة نت إن تعاون الشركات المشغلة للتطبيقات مع الجهات المختصة وتوفير البيانات الفنية اللازمة يمثلان عنصرا أساسيا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إذ قد يؤدي عدم الحصول عليها إلى تعقيد تحديد أصحاب الحسابات المرتبطة بجرائم التهديد والابتزاز والاستغلال والتطرف.
ورأى صالح أن الاستخدام التعليمي للتطبيق لا يلغي الحاجة إلى معالجة المخاطر الأمنية، مشيرا إلى وجود بدائل لتبادل المواد الدراسية. وأضاف أن الحجب لا يمنع الوصول إلى التطبيق بصورة كاملة، إذ يمكن تجاوزه باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، معتبرا أنه قد يشكل وسيلة ضغط على الشركة لدفعها إلى التعاون مع السلطات.
وأكد أن حماية خصوصية المستخدمين لا تتعارض مع الاستجابة للطلبات القانونية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم، مشددا على أهمية توفير قنوات اتصال فعالة بين إدارات المنصات والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون.
وفي سياق ردود الفعل، تساءل الكاتب الأردني علي سعادة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، عن أسباب حجب “تليغرام” تحديدا، في ظل انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والطائفية والتطرف على منصات أخرى.
وشكك في جدوى الحجب باعتباره وسيلة لإنهاء الجرائم الإلكترونية والابتزاز، داعيا مديرية الأمن العام إلى نشر تقرير يوضح حيثيات القرار وأسبابه، بما يتيح للمواطنين فهم مبرراته والمشاركة في جهود تعزيز الأمن الرقمي الوطني.

ويعيد القرار إلى الواجهة تجربة الأردن مع تطبيق “تيك توك”، الذي أوقفت السلطات خدماته في ديسمبر/كانون الأول 2022، عقب احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال عنف.
وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية آنذاك إن المنصة لم تتعامل مع محتويات تضمنت تمجيد العنف ودعوات الفوضى، إلى جانب تداول مقاطع مصورة قالت السلطات إن بعضها نُشر من خارج المملكة بصورة مضللة.



