يستعد قطاع الكهرباء في الجزائر خلال 2027 لتنفيذ حزمة من المشروعات، تشمل إضافة قدرات جديدة للتوليد، واستكمال محطات الطاقة الشمسية، وتطوير شبكات نقل الكهرباء
وتبلغ الاستثمارات التي يعتزم مجمع سونلغاز توجيهها إلى منشآت الطاقة في الجزائر خلال العام المقبل، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) نحو 624 مليار دينار جزائري (4.64 مليار دولار).
وتأتي المشروعات المرتقبة بعد تسجيل الطلب على الكهرباء في الجزائر خلال صيف 2026 ذروة قياسية بلغت 21 ألفًا و828 ميغاواط، في وقت تمتلك فيه المنظومة الوطنية قدرة إنتاجية تصل إلى 28 ألفًا و24 ميغاواط.
وكشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، عن أبرز المشروعات المخطط لها خلال عرضه حصيلة القطاع ومشروع ميزانيته لعام 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب تفاصيل الاعتمادات المالية والتدابير المقترحة لدعم الاستثمار وتطوير مصادر الطاقة النظيفة.
استثمارات سونلغاز في 2027
تبلغ استثمارات سونلغاز في 2027 والمقدّرة للمنشآت الطاقية التي يعتزم المجمع تنفيذها نحو 624 مليار دينار جزائري، وفق التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وتتوزع المشروعات بين استكمال محطات الطاقة الشمسية، ودخول أجزاء من محطات توليد الكهرباء حيز الخدمة، والبدء في إنشاء محطات جديدة، إلى جانب تطوير خطوط نقل الكهرباء.
وتستهدف الأعمال تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية ومواكبة نمو الاستهلاك، فضلًا عن دعم إمدادات الطاقة للمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار التوسع في الربط بالكهرباء والغاز.
5 مشروعات لقطاع الكهرباء في الجزائر
تتضمن خطة عام المقبل خمسة مشروعات وعمليات رئيسة لتطوير قطاع الكهرباء في الجزائر خلال 2027، تشمل استكمال منشآت قائمة وإضافة قدرات جديدة وتحسين البنية التحتية للشبكة، وهي كالتالي:
1- استكمال محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2440 ميغاواط
من المقرر دخول محطات الطاقة الشمسية المتبقية حيز الخدمة، بقدرة إجمالية تبلغ 2440 ميغاواط ذروة، ضمن استكمال المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
وتشمل المرحلة الأولى مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط موزعة على 21 محطة في 14 ولاية، وكانت قدرات بنحو 760 ميغاواط.
ومن المنتظر أن تسهم المحطات المتبقية في تعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي المستعمَل في التوليد التقليدي، إلى جانب دعم تطوير الصناعة المحلية المرتبطة بالطاقة الشمسية.
2- دخول أجزاء من محطات الجلفة وأوماش 3 ومستغانم الخدمة
تشمل خطة سونلغاز دخول أجزاء من محطات توليد الكهرباء في الجلفة وأوماش 3 ومستغانم حيز الخدمة خلال عام 2027، بقدرة إجمالية تبلغ 1378 ميغاواط.
وتمثّل الإضافات جزءًا من جهود تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في الجزائر، بما يدعم تلبية الطلب الوطني ويحسن قدرة المنظومة على التعامل مع ارتفاع الاستهلاك، خصوصًا خلال أوقات الذروة.
3- بدء إنشاء محطات توليد الكهرباء في تبسة وأدرار
تتضمن المشروعات المبرمجة الانطلاق في إنجاز محطات لتوليد الكهرباء في ولايتي تبسة وأدرار، ضمن خطة توسيع البنية التحتية للإنتاج.
وتأتي الخطوة بالتوازي مع استكمال منشآت أخرى قيد التنفيذ، في إطار مواصلة الاستثمار في قدرات التوليد ومواكبة الاحتياجات المحلية.
4- إنشاء محطة كهرباء في تمنراست بقدرة 136 ميغاواط
تخطط سونلغاز لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء في تمنراست بقدرة 136 ميغاواط، بما يدعم إمدادات الطاقة في جنوب الجزائر.
ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير البنية التحتية الكهربائية في المناطق الجنوبية، إلى جانب مشروعات الربط بالطاقة وتوسيع الشبكات، بما يساعد على تلبية الاحتياجات السكنية والاقتصادية.
5- استكمال تطوير خط نقل الكهرباء في شرق الجزائر
تشمل الخطة استكمال مشروع رفع جهد خط نقل الكهرباء في شرق البلاد من 90 إلى 220 كيلوفولت، على امتداد 130 كيلومترًا.
ويستهدف المشروع تطوير قدرات نقل الكهرباء وتعزيز كفاءة الشبكة، بما يدعم نقل الطاقة ويواكب تطور احتياجات الاستهلاك.
ميزانية قطاع الطاقة في الجزائر لعام 2027
اقترحت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة غلافًا ماليًا إجماليًا قدره 123.4 مليار دينار جزائري لميزانية القطاع خلال عام 2027، ما يعادل 917 مليون دولار.
وتستهدف الميزانية تمويل برامج الربط بالكهرباء والغاز، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، والتحكم في استهلاك الطاقة، إلى جانب دعم الهياكل الإدارية للولايات المستحدثة.
وكشف وزير الطاقة مراد عجال أن الاعتمادات المقترحة توزعت على 3 برامج رئيسة:
- برنامج الكهرباء والغاز: 93.89 مليار دينار جزائري (697 مليون دولار)، لمواصلة عمليات الربط واستكمال البرامج الجارية ودعم المناطق الصناعية وتمويل بعض عمليات تحويل الشبكات.
- برنامج التحكم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة: 24.06 مليار دينار جزائري (179 مليون دولار)، لتمويل برامج ترشيد الاستهلاك وتطوير الطاقات المتجددة واستكمال مشروعي إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.
- برنامج الإدارة العامة: 5.6 مليار دينار جزائري (42 مليون دولار)، لتسيير المصالح المركزية وغير الممركزة وتجهيزها وتأهيل مقرات مديريات الطاقة وإنشاء مقرات جديدة بالولايات المستحدثة.
كما تتضمن الميزانية المقترحة مواصلة دعم فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية، بغلاف مالي يبلغ 25.5 مليار دينار جزائري، أي نحو 189 مليون دولار.
وتستهدف المخصصات دعم المستهلكين في المناطق المعنية، بالتوازي مع استمرار برامج توصيل الكهرباء والغاز إلى المنازل والمناطق الصناعية، وإطلاق عمليات جديدة وفق الاحتياجات المحلية.
استثمارات الطاقة النظيفة
تتضمن التدابير المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 إجراءات تستهدف دعم الأنشطة الطاقية وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.
ومن أبرزها تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لبعض أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بنقل الغاز عبر الأنابيب.
وأشار الوزير إلى أن المقترحات تشمل رفع نسبة الخصم الجبائي للنفقات المرتبطة بإنجاز البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة إلى 10%، مع توسيع نطاق الإجراء ليشمل نفقات التشجير وإعادة تشجير الغابات.
وتتضمن التدابير تعديل آليات تحصيل وتسديد الحق الثابت على استهلاك الكهرباء والغاز، وإعفاء بعض المنتجات المصنعة محليًا والموجهة للتصدير من الضريبة على الاستهلاك الطاقوي، وفق الشروط المحددة في النصوص المعمول بها.
وتندرج الإجراءات ضمن مساعي تشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز التصنيع المحلي للمعدات والتجهيزات الطاقية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
وتعكس خطة عام 2027 توجُّه الجزائر إلى تطوير قطاع الكهرباء عبر مسارات متوازية تشمل إضافة قدرات إنتاج جديدة، واستكمال محطات الطاقة الشمسية، وتحديث شبكات النقل، وتوسيع الربط بالمناطق الجنوبية، مع تخصيص اعتمادات مالية وحوافز تستهدف دعم الاستثمار وتحسين كفاءة استعمال الطاقة.
موضوعات متعلقة..
نرشّح لكم..
