للمرة الثالثة.. ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز البحري لكبح أسعار الوقود | اقتصاد

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعفاء من قانون جونز لمدة 90 يوما إضافية، بحيث يدخل حيز التنفيذ غداً الاثنين، ويتم بموجبه السماح للسفن الأجنبية بنقل النفط وغيره من البضائع بين الموانئ في الولايات المتحدة.
ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة بعد ارتفاعها بسبب تداعيات الحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز، وذلك عبر توسيع خيارات الشحن والحد من تأخيرات النقل داخل الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن قانون جونز يعود إلى عام 1920 وينص على نقل البضائع على متن سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات محلية، ويشغلها بحارة أمريكيون.
وحسب بيان للبيت الأبيض فإنه منذ دخول الإعفاء حيز التنفيذ في مارس/اذار الماضي جرى شحن 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية بين الموانئ الأمريكية، شملت 27 مليون برميل من البنزين، و26 مليون برميل من النفط الخام، و6 ملايين برميل من الوقود المتجدد الحيوي المستخرج من محاصيل الذرة وقصب السكر.
وقد جاء التمديد الأول للإعفاء من قانون جونز في أبريل/نيسان الماضي لمدة 90 يوما، ثم في أغسطس/أب الماضي لنفس المدة، وغداً يتم التمديد للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر.
أسباب التراجع
ووفق الخبير الاقتصادي شريف عثمان فإن الإدارة الأميركية شعرت بغضب الناخب الذي ظهر في نتائج انتخابات التجديد النصفي، وكان سببه استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسياحة، فضلا عن قفز معدل التضخم فوق المستوى المستهدف لأكثر من 5 سنوات.
وأكد عثمان -في تصريحات للجزيرة- أن جهود الرئيس ترامب لم يظهر لها أثر حتى الآن، ما يؤكد أن الإعفاءات لم تعد بنتائج إيجابية عليه وعلى إدارته، حيث تمثل أسعار شحن النفط جزءا بسيطا جداً من تكلفة الوقود، بينما يرى المواطن أن تراجع أسعار النفط هو الأهم بالنسبة له، وذلك يتحقق من خلال إنهاء الحرب على إيران وحل أزمة مضيق هرمز، مما يرجح تزايد الضغوط على ترمب وإدارته لعدم تجديد القصف مرة أخرى.
وشدد على خطورة ارتفاع أسعار الخبز في الولايات المتحدة لأول مرة بهذه الصورة منذ 10 سنوات مصاحبة بارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية وتكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي بعد افتعال إدارة ترمب أزمة مع الجارتين الأكثر تصديرا للولايات المتحدة كندا والمكسيك.
واشار إلى أنه رغم فتح السوق الأمريكية أمام شركات الشحن الخليجية والعالمية، فإن ارتفاع أسعار التأمين على السفن التجارية يقف عقبة أمام هذه الفرص.
وقال الخبير الاقتصادي إن هناك فريقا من الأمريكيين يطالبون بإلغاء قانون جونز حتى في حال استطاع الرئيس إنهاء الحرب أو تخفيض أسعار النفط عالميا، لأنهم يرونه قانونا عفا عليه الزمن ويحد من المنافسة بالولايات المتحدة، ويتسبب في ارتفاع أسعار النقل.
وشدد على أن نفوذ لوبي صناع السفن وأصحاب شركات الشحن البحري المستفيدين من بقاء قانون جونز لا يمكنهم مواجهة الغضب الشعبي بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتكاليف المعيشة.
لذلك رأى الخبير الاقتصادي أن أمام الديمقراطيين القادمين للكونغرس ما هو أهم من إلغاء قانون جونز: إنهاء الحرب على إيران، وحل أزمة مضيق هرمز.



