تدخل مخزونات الغاز الأوروبية موسم الشتاء عند أدنى مستوى موسمي مسجل منذ عام 2011، إذ تراجع معدل ملء المخزونات إلى 72.4% في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وقد يضطر الاتحاد الأوروبي إلى خفض الطلب على الغاز بنسبة 7% على أساس سنوي، مقارنة بالشتاء الماضي.
ويفاقم انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي الضغوط المالية، إذ قد تصل تكلفة تعويض الفجوة بواردات إضافية إلى 3 مليارات يورو (3.36 مليار دولار)، وفق تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
(اليورو = 1.12 دولارًا أميركيًا)
ودعا التقرير إلى خفض الطلب عبر تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمضخات الحرارية والطاقة المتجددة، بدلًا من تعزيز مرافق تخزين الغاز.
تراجع مخزونات الغاز الأوروبية
يتوقع معهد اقتصادات الطاقة تراجع الإمدادات التي توفرها مخزونات الغاز الأوروبية إلى السوق خلال المدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار (2026-2027)، بمقدار 7.3 مليار متر مكعب، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
ومع دخول الحظر الكامل لواردات الغاز المسال الروسية حيز التنفيذ في مطلع 2027، قد يستلزم نقص الإمدادات خفض الطلب على الغاز بنسبة 7% أو 14 مليار متر مكعب، مقارنة بالشتاء الماضي.
وأوضح التقرير أن انخفاض مستويات التخزين لا يعني نفاد الغاز هذا الشتاء، لكنه سيحد من وتيرة السحب، وقد يزيد ذلك من صعوبة تلبية الطلب خلال موجات البرد في نهاية الموسم.
كما أن إنهاء الشتاء بمخزونات منخفضة سيزيد الكميات المطلوب شراؤها وإعادة تخزينها في الصيف المقبل.
وكانت حصة المخزونات من استهلاك الغاز خلال الشتاء قد ارتفعت من 25% خلال 2021-2022 إلى 30% في 2025-2026، بعدما بلغت 33% في 2024-2025.
كما زادت عمليات السحب خلال شتاء (2024-2025) بقرابة 50% مقارنة بفصلي الشتاء السابقين.
ويُعزى الاعتماد على مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى عاملين:
- انتعاش الطلب، إذ ارتفع إلى 200 مليار متر مكعب خلال موسمي الشتاء الماضيين.
- استقرار الواردات، إذ ظلت واردات الاتحاد الأوروبي في 2025 قريبة من مستويات 2023.
وانخفضت عمليات حقن الغاز في المخزونات خلال الصيف بنحو 30% بين 2022 و2025، وتراجعت بنسبة 16% على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2026، ما أسهم في انخفاض مستويات التخزين قبيل الشتاء.
وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت الدول -مع ارتفاع الأسعار- إلى خفض أهداف التخزين من 90% إلى 80% لتجنب الشراء بدافع الذعر، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ودعا مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن الحكومات في سبتمبر/أيلول إلى مواصلة خفض استهلاك الغاز في ظل انخفاض المخزونات.
تداعيات نقص مخزونات الغاز الأوروبية
يُقدر التقرير أن تعويض نقص مخزونات الغاز الأوروبية بواردات إضافية سيكلف 3 مليارات يورو، بزيادة 12% عن تكلفة الكمية نفسها في 2025، نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الأميركية الإيرانية.
وتتراجع الجدوى الاقتصادية لتخزين الغاز مع تقلص الفارق بين أسعار الصيف والشتاء، الذي يمثل مصدر ربح للتجار الذين يشترون الغاز صيفًا ويقومون ببيعه شتاءً.
وقد تحول الفارق إلى المنطقة السلبية خلال مدة من موسم إعادة ملء المخزونات في 2026، مع تداول عقود الصيف بأسعار أعلى من عقود الشتاء، ما أدى إلى إبطاء عمليات الحقن وتأخيرها.
وأدى ذلك إلى تدخل الحكومات، إذ وافقت هولندا في يونيو/حزيران 2026 على دعم يصل إلى 993 مليون يورو لشركة الطاقة الحكومية “إي بي إن” لتعزيز المخزونات.
كما كلفت ألمانيا شركة استيراد الغاز المملوكة للدولة “إس إي إف إي” بتأمين 8 تيراواط/ساعة، ما يعادل قرابة 3% من سعة التخزين الألمانية، بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول.
بينما رفعت إسبانيا مخزونات الغاز المسال في محطات الاستيراد بأكثر من الربع.
وتبلغ السعة الفنية لمخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 108 مليارات متر مكعب، وتستحوذ ألمانيا على 22% منها.
وتمثل 6 دول -ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا والمجر- مجتمعة 80% من إجمالي السعة.
تحذير من تعزيز مرافق التخزين
يدعو معهد اقتصادات الطاقة إلى التعامل مع تزايد الاعتماد على التخزين بوصفه مؤشرًا على ارتفاع تكلفة الاعتماد على الغاز، محذرًا من أن تعزيز مرافق التخزين قد يرسخ البنية التحتية للوقود الأحفوري لعقود.
ويطرح التقرير المضخات الحرارية وتحسين كفاءة المباني وكهربة قطاع الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة بدائل لتقليص ذروة الطلب في الشتاء.
على سبيل المثال، وفر تركيب قرابة 1.1 مليون مضخة حرارية سكنية في ألمانيا بين 2022 و2025 نحو 1.3 مليار يورو من واردات الغاز المسال خلال 2023-2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
كما ارتفعت مبيعات المضخات الحرارية السكنية بنسبة 11% على أساس سنوي في 12 دولة أوروبية خلال النصف الأول من 2026، مع تقليص بعض الدول الضرائب على الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
