ألمانيا توسّع نفوذ جواسيسها.. ميديا بارت: من يحمي أسرارها منهم؟ | سياسة

تسعى ألمانيا إلى إعادة تشكيل أجهزتها الاستخباراتية ومنحها صلاحيات واسعة لمواجهة ما تصفه بتصاعد التهديدات الأمنية والحرب الهجينة، لكن طموح برلين لبناء استخبارات أكثر قوة يصطدم بفضيحة تجسس من داخل مؤسساتها، بعد توقيف رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية ومساعده للاشتباه في تسريب آلاف الوثائق السرية وبيعها لجهات أجنبية.

وبينما تفتح الحكومة الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الاستخباراتي، تعود إلى الواجهة أسئلة قديمة بشأن الاختراقات والرقابة والحريات العامة، ومدى قدرة هذه الأجهزة على حماية أسرار الدولة قبل المطالبة بصلاحيات أكبر.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أقر البرلمان الألماني إصلاحا واسعا لقانون الاستخبارات، في خطوة تعكس التحول الأمني الذي تشهده البلاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ويشمل الإصلاح جهازي الاستخبارات الخارجية (BND) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية، بهدف تحويلهما من مؤسستين تركزان أساسا على جمع المعلومات وتحليلها إلى جهازين يمتلكان قدرات عملياتية أوسع، تسمح لهما بالتحرك بصورة مستقلة داخل ألمانيا وخارجها.

وبررت الحكومة هذه الخطوة بتزايد التهديدات المرتبطة بالتجسس والإرهاب والتطرف والتخريب، ولا سيما الهجمات المنسوبة إلى روسيا، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية وشبكات الطاقة والسكك الحديدية.

ويقول وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن ألمانيا أصبحت “ساحة لتحرك الإرهاب والتطرف والقوى الأجنبية”، داعياً إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، واصفاً الإصلاح بأنه “إصلاح القرن”.

ولا يقتصر التغيير على توسيع الإمكانات التقنية والبشرية، بل يمس طبيعة الدور الاستخباراتي نفسه، فالقانون الجديد يمنح الأجهزة صلاحيات ذات طابع شرطي، ويتيح لها التدخل بصورة مباشرة في مواجهة التهديدات، بما في ذلك الرد على الهجمات السيبرانية من خلال ما يعرف بحق “الاختراق المضاد”، أي استهداف الأنظمة التي تنطلق منها الهجمات الإلكترونية.

ويمثل ذلك تحولا مهما في النظام الأمني الألماني، الذي قام منذ عام 1949 على الفصل بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات، استجابة لتجربة النازية وممارسات الغستابو (الشرطة السرية في المانيا النازية).

وكان هذا الفصل يفرض على الأجهزة الاستخباراتية الاستعانة بالشرطة لتنفيذ عمليات مثل تفتيش الشقق أو تركيب أجهزة التنصت أو نصب الكمائن. أما الإصلاح الجديد فيخفف هذه القيود، ويفتح المجال أمام أجهزة الاستخبارات للقيام بعمليات كانت خارج صلاحياتها التقليدية.

وترى آنا بيسيلي، المشاركة في رئاسة تحرير مدونة نتزبوليتيك المتخصصة في الحريات الرقمية والمراقبة، أن ما يجري يمثل “قطيعة حقيقية” مع مبدأ الفصل بين الشرطة والاستخبارات، مشيرة إلى أن الحكومة تريد تحرير الأجهزة من القيود القانونية التي تعتبرها عائقا أمام مواجهة التهديدات المتزايدة.

بيسيلي: ما يجري يمثل “قطيعة حقيقية” مع مبدأ الفصل بين الشرطة والاستخبارات، والحكومة تريد تحرير الأجهزة من القيود القانونية التي تعتبرها عائقا أمام مواجهة التهديدات المتزايدة.

وتتسع صلاحيات المراقبة أيضاً لتشمل البنية التحتية للإنترنت، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الشخصية والبيومترية، وإمكانية الوصول المباشر إلى كاميرات المراقبة العامة في محطات القطارات ومراكز التسوق. كما قد تتمكن الأجهزة من مطالبة شركات السيارات وورش الصيانة ببيانات تسمح بتحديد مواقع المركبات بصورة مستمرة.

وتثير هذه الصلاحيات مخاوف تتجاوز الخصوصية الفردية إلى حماية العمل الصحفي ومصادر المعلومات، فالقانون يتيح، في حالات معينة وبعد موافقة هيئة رقابية مستقلة، لجهاز الاستخبارات الخارجية طلب الوصول إلى بيانات اتصالات وسائل الإعلام.

ورغم استمرار حماية الصحفيين على الأراضي الألمانية، فإن مصادرهم قد تصبح أكثر عرضة للكشف، خصوصا خارج البلاد، وانتقد لارس هانسن، الرئيس المشارك لاتحاد الصحفيين الألمان، هذا التوجه، معتبرا أن “السر التحريري أصبح قابلاً للتفاوض”.

ولم يمر الإصلاح من دون اعتراضات سياسية وحقوقية، فقد حذرت النائبة عن حزب اليسار كلارا بوينغر من أن الصلاحيات الجديدة قد تخلق “وحشا” يصعب التخلص منه، فيما انتقد النائب عن حزب الخضر كونستانتين فون نوتس توسيع نطاق المطابقة البيومترية على الإنترنت، وإمكانية استخدام القاصرين مخبرين، فضلا عن اتساع صلاحيات نقل البيانات إلى أطراف خاصة.

ورغم تصويته لصالح القانون، حذر فون نوتس من ضعف الضمانات المتعلقة بحقوق المواطنين، متوقعا أن تواجه بعض بنوده طعوناً أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.

لكن المفارقة الأكثر إحراجاً للحكومة الألمانية تتمثل في أن الإصلاح يأتي وسط فضيحة تطعن في قدرة هذه الأجهزة على حماية أسرارها، ففي السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت السلطات أوغوست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية، البالغ 80 عاماً، إلى جانب مساعده السابق مانفريد دانكيسرايتر، للاشتباه في تورطهما في تسريب أكثر من ألفي وثيقة سرية وبيعها لجهات أجنبية.

وتشير التحقيقات إلى أن المساعد السابق، الذي احتفظ بموقع مؤثر داخل الجهاز حتى عام 2026، يُشتبه في أنه سلّم الوثائق إلى رئيسه السابق، الذي تولى تسويقها والاستفادة منها، ومن بين الجهات التي يُشتبه في تلقيها المعلومات أجهزة استخبارات تابعة لدولتين، إحداهما أذربيجان، فيما يُحتمل أن تكون الأخرى روسيا، وينفي هانينغ الاتهامات الموجهة إليه.

وتكتسب القضية أهمية استثنائية بالنظر إلى مكانة المشتبه بهما داخل المؤسسة الأمنية، فهانينغ لم يكن موظفا عاديا، بل تولى قيادة الاستخبارات الخارجية، وشغل لاحقاً منصب كاتب دولة في وزارة الداخلية حتى عام 2009.

وتكشف القضية، وفق التقرير، عن صعوبة الأجهزة الألمانية في مراقبة مسؤوليها السابقين وضمان عدم استغلالهم للمعلومات التي احتفظوا بها خلال سنوات عملهم.

وليست هذه الفضيحة الأولى التي تطارد الاستخبارات الألمانية، فقد عانت أجهزتها خلال الحرب الباردة من اختراقات واسعة من جانب الاستخبارات السوفياتية وشرطة ألمانيا الشرقية السرية “شتازي”.

ومن أبرز تلك القضايا فضيحة غونتر غيوم عام 1974، حين تبين أن مستشار المستشار الألماني فيلي برانت كان جاسوسا لصالح ألمانيا الشرقية، في قضية انتهت باستقالة برانت.

كما كشفت تسريبات إدوارد سنودن عن تعاون وثيق بين جهاز الاستخبارات الألماني ووكالة الأمن القومي الأميركية، التي استفادت من معلومات واتصالات جمعها الجهاز الألماني، رغم أن الولايات المتحدة كانت تتنصت على المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وعلى مستوى الاستخبارات الداخلية، أظهرت قضية الخلية النازية الجديدة (NSU)، المسؤولة عن اغتيال ٩ رجال من أصول مهاجرة وشرطية بين عامي 2000 و2007، إخفاقات خطيرة في التحقيق، بعدما انصرف المحققون سنوات إلى فرضيات أخرى رغم وجود مؤشرات على تورط اليمين المتطرف.

وتتزامن هذه التحديات مع زيادة كبيرة في الإنفاق على الاستخبارات الخارجية، إذ ارتفعت ميزانية جهاز BND من مليار يورو عام 2024 إلى 1.5 مليار يورو عام 2026، مع توقع وصولها إلى 1.8 مليار يورو عام 2027.

غير أن توسيع الميزانية والصلاحيات لا يكفيان لاستعادة الثقة، خصوصاً أن فضيحة هانينغ قد تدفع الدول الحليفة إلى تقليص المعلومات التي تتبادلها مع برلين خشية تسريبها إلى أطراف أجنبية.

وهكذا، تجد ألمانيا نفسها أمام معادلة معقدة: تريد أجهزة استخبارات قادرة على التجسس والمراقبة والهجوم الإلكتروني، لكنها لم تحسم بعد كيفية إخضاع هذه الأجهزة لرقابة فعالة، أو ضمان عدم تحول صلاحياتها الجديدة إلى تهديد للحريات الديمقراطية. وبين إرث الاختراقات القديمة وفضائح الحاضر، يبدو أن التحدي الأكبر أمام برلين ليس فقط بناء استخبارات أقوى، بل إثبات قدرتها على حماية أسرارها ومحاسبة من يخونونها من الداخل، وفقا لميديا بارت.