تعافى الإيرادات وتواصل فقدان الوظائف بقطاع الصناعة الألماني | اقتصاد

أظهرت دراسة اقتصادية تعافي إيرادات الصناعة الألمانية للربع الثالث على التوالي، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي والإنفاق الحكومي على التسلح ورفع الأسعار، لكن عمليات تسريح العاملين لا تزال مستمرة، وسط تراجع صناعة السيارات التي تعد من أبرز القطاعات الصناعية في البلاد.
وبحسب دراسة أعدتها شركة الاستشارات الاقتصادية “إرنست آند يونغ”، ارتفعت إيرادات القطاع الصناعي خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 546.3 مليار يورو، وهي أعلى قيمة تسجل منذ أربع سنوات.
وتعد هذه الزيادة الفصلية الثالثة على التوالي، بعد تراجعات متواصلة في الإيرادات منذ الربع الأخير من عام 2022.
وأرجعت الدراسة التحسن إلى الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورفع الأسعار، والإنفاق الحكومي بمليارات اليوروات على التسلح.

فقدان 140 ألف وظيفة في عام
ورغم تحسن الإيرادات تواصل الصناعة الألمانية فقدان الوظائف؛ إذ بلغ عدد العاملين فيها بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 5.3 ملايين شخص، بانخفاض قدره 140.2 ألف شخص، أو 2.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومنذ عام 2019، الذي سبق جائحة كورونا، فقد القطاع نحو 405.8 ألف وظيفة، بانخفاض يزيد على 7%.
وقالت الدراسة، المستندة إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، إن “نحو وظيفة صناعية واحدة من بين كل 14 وظيفة” اختفت خلال هذه الفترة.
وقال يان بروهيلكر، الخبير لدى “إرنست آند يونغ”، إن الصناعة “استعادت بعضا من توازنها فيما يتعلق بالإيرادات”، لكنه أوضح أن التعافي الطفيف للاقتصاد الألماني، الذي تتوقع الحكومة أن ينمو بنسبة 1.3% في عام 2026، إلى جانب بوادر تحسن الثقة، لا يكفي لزيادة أعداد العاملين.
وأضاف أن عمليات خفض الوظائف لا تزال مستمرة دون تباطؤ، خاصة في القطاعات الرئيسية.

دعم الذكاء الاصطناعي
وتباين أداء القطاعات الصناعية؛ إذ ارتفعت إيرادات قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها بنسبة 19.5%، بينما زادت إيرادات صناعة الإلكترونيات بأكثر من 12%.
واستفاد القطاعان من التوسع في بناء مراكز البيانات، الذي أدى إلى طلب كبير على تقنيات الكهرباء وأنظمة التبريد والكابلات والمعادن، وفقا للدراسة.
كما سجل قطاع الكيماويات والأدوية زيادة في الإيرادات بنسبة 5.6%، مدعوما أيضا برفع الأسعار، مع الإشارة إلى أن أرقام الدراسة لا تأخذ في الحسبان تأثير التضخم.
في المقابل، ظلت إيرادات صناعة الآلات مستقرة خلال الربع الثالث، بينما تراجعت إيرادات قطاع السيارات بنسبة 2%، ليسجل أسوأ أداء بين القطاعات التي شملتها الدراسة.

خسارة وظيفة من كل 6
وفقد قطاع السيارات وحده 36.1 ألف وظيفة خلال عام، بانخفاض قدره 5%، لترتفع حصيلة الوظائف التي خسرها منذ عام 2019 إلى أكثر من 143.5 ألف وظيفة، أي ما يقرب من وظيفة واحدة من كل 6 وظائف في القطاع.
وقال بروهيلكر إن اعتماد عدد كبير من الموردين والقطاعات الأخرى على شركات تصنيع السيارات يجعل ضعف هذا القطاع عائقا أمام الصناعة الألمانية بأكملها.
ولا يتوقع الخبير حدوث تحول في سوق العمل خلال الوقت الراهن، رغم التراجع الأخير في معدل البطالة على المستوى العام، مشيرا إلى أن شركات صناعية كثيرة بدأت تنفيذ برامج تقشف واسعة، وأن الذكاء الاصطناعي سيؤثر في احتياجات الشركات من العاملين خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الشباب سيكونون الأكثر تأثرا بهذا التحول، قائلا: “عندما تسعى الشركات إلى خفض النفقات، تكون الوظائف الجديدة أول ما يجرى الحد منه، وهو ما يصيب المنضمين حديثا إلى سوق العمل قبل غيرهم”.



