واشنطن تصر على سيادة الجيش بلبنان وإسرائيل ترفض نسخة ثانية من اليونيفيل | أخبار

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة مايك والتز -الذي يقوم بزيارة إلى لبنان- إن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين هي أن السيادة الوطنية يجب أن تستعاد بالكامل عبر القوات المسلحة اللبنانية.
وجاء تصريح السفير الأمريكي -في معرض مطالبته بنزع سلاح حزب الله– بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري وكبار المسؤولين اللبنانيين، وضمن مساعي التمديد في قرار تفويض قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، مع إمكانية إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه.
وتبحث الزيارة ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن بضغط أمريكي.
وقال بري -خلال لقائه السفير الأمريكي- إن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار وتواصل اتباع سياسة التدمير الممنهج منذ اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومن جهته، طالب الجيش اللبناني بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى يستكمل انتشاره على كامل التراب الوطني، بينما دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى استمرار الحضور الدولي في الجنوب كضمانة أمنية للبنان.
وقال سلام إن التفويض الأممي المقبل ينبغي أن يشمل المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، إلى جانب دعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، كما احتل الجيش الإسرائيلي عددا من بلدات جنوب لبنان، ورغم الإعلان -في 20 يونيو/حزيران الماضي- عن وقف لإطلاق النار فإن الخروق الإسرائيلية تتواصل.
وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لا ترغب في نسخة مماثلة لليونيفيل تتولى السيطرة على منطقة ميدانية، وهي تفضل قوات محلية أو قوة دولية تدرب القوات اللبنانية.
وأشار مصدر للقناة إلى أن المحادثات مع إسرائيل بشأن بدائل عن اليونيفيل وصلت إلى طريق مسدود قبل نحو شهرين، وسط مخاوف من حدوث فراغ بعد انتهاء قوة الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى تصعيد محتمل في المنطقة.
ونقل المصدر أيضا أن واشنطن تشعر بخيبة أمل بشأن المشروع التجريبي في لبنان، في حين وصف مسؤولون أمريكيون الوضع بأنه وصل إلى طريق مسدود في ظل استياء من قائد الجيش اللبناني.
وجرى تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 بموجب قرار مجلس الأمن 2790، على أن تبدأ القوة بعد ذلك انسحابا تدريجيا وآمنا يستمر خلال عام 2027.
وتنتشر القوة الأممية في جنوب لبنان منذ 1978، وتوسعت مهامها بموجب القرار 1701 عام 2006، لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.



