استكشاف الغاز في المغرب يستقطب شركة أسترالية.. بعد غياب 12 عامًا

يواصل استكشاف الغاز في المغرب جذب الشركات الأجنبية، مع دخول شركة أسترالية جديدة إلى السوق، للاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الواعدة وتنامي الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.
وبحسب بيان رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت شركة “أستراليان أويل” عقد استطلاع مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، لتقييم إمكانات النفط والغاز في منطقة ميسور البرية.
وتغطي الاتفاقية مساحة تبلغ نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، سبق أن كانت ضمن مناطق عمل شركتَي “ريبسول الإسبانية وشل البريطانية”، مع منح الشركة الأسترالية حقوقًا حصرية لتنفيذ برنامج استطلاع أوّلي مدّته 12 شهرًا.
وتعتزم الشركة تنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتحديد المناطق الواعدة، قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد أعمال الاستطلاع أو التفاوض على عقد بترولي يتيح الانتقال إلى مرحلة استكشاف الغاز في المغرب، التي قد تمتد إلى 8 سنوات.
استكشاف الغاز في المغرب بمنطقة ميسور
أعلنت شركة أستراليان أويل (Australian Oil)، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، توقيع عقد استطلاع مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، لتقييم الإمكانات النفطية والغازية في منطقة ميسور البرية بالمملكة.
وتبلغ مساحة المنطقة الخاصة بالاتفاقية 9 آلاف و990.2 كيلومترًا مربعًا، وكانت سابقًا ضمن المناطق التي حصلت عليها شركتا “ريبسول وشل”، قبل انتقال حقوق الاستطلاع إلى الشركة الأسترالية.
الخريطة التالية من أستراليان أويل توضح موقع منطقة ميسور البرية:

وتمنح الاتفاقية -أستراليان أويل- حقوق استطلاع حصرية لمدّة أولية تبلغ 12 شهرًا، تبدأ من تاريخ صدور قرار منح الترخيص، مع إمكان تمديدها مدةً مماثلة، أو التفاوض بشأن عقد بترولي بعد استكمال برنامج العمل.
وفي حال نجاح المفاوضات والحصول على الموافقات اللازمة، يمكن للشركة الانتقال إلى مرحلة استكشاف تمتد إلى 8 سنوات، وفق الإطار التنظيمي المعمول به في المغرب.
وتبلغ التكلفة التقديرية للحدّ الأدنى من برنامج العمل الأولي نحو 150 ألف دولار، بضمان مصرفي غير قابل للإلغاء وغير مشروط، يُدفع عند أول طلب لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ويتضمن البرنامج:
- تحليل بيانات الاستشعار عن بعد.
- تفسير قياسات تدرّج الجاذبية والبيانات المغناطيسية الجوية.
- جمع وتحليل بيانات المسح الكهرومغناطيسي الجوي.
كما يلتزم المكتب الوطني بتوفير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات الحفر السابقة المتاحة للمنطقة، بما يشمل قدرًا كبيرًا من بيانات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد.
وتعتزم الشركة دمج البيانات المتاحة مع نتائج الدراسات الجديدة، لتحديد التراكيب الجيولوجية المحتملة وترتيب المناطق المستهدفة وفق أولويات الاستكشاف.
ولا يتضمن برنامج العمل الأولي المعلن حفر آبار جديدة، كما لم تُعلن الشركة اكتشافات مؤكدة أو تقديرات كمية لموارد الغاز في منطقة ميسور حتى الآن.
الغاز في المغرب
ترى “أستراليان أويل” أن منطقة ميسور تمثّل فرصة مهمة للتوسع في قطاع النفط والغاز في المغرب، في ظل وجود تراكيب جيولوجية كبيرة لم تخضع لاختبارات الحفر، إلى جانب توافر بيانات فنية سابقة يمكن الاستفادة منها.
وقال المدير العام للشركة، كين مارشال، إن توقيع الاتفاقية يمثّل خطوة رئيسة ضمن إستراتيجية المجموعة لتوسيع أنشطتها الاستكشافية في الأسواق التي تتمتع بإمكانات جيولوجية واعدة.
وأوضح أن المنطقة تضم بيانات زلزالية ثنائية الأبعاد ونتائج مسوحات سابقة لقياسات الجاذبية، ما يتيح للشركة بدء أعمال التقييم اعتمادًا على قاعدة معلومات قائمة، بدلًا من تنفيذ جميع الدراسات من البداية.
وأشار مارشال إلى أن أستراليان أويل تُعدّ أول شركة أسترالية تدخل السوق المغربية منذ شركة وودسايد في عام 2014، مؤكدًا أن الشركة ستُواصل تقييم الفرص المتاحة بالتعاون مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتربط الشركة اهتمامها بالمنطقة بتزايد الطلب على الغاز في المغرب، إلى جانب وجود بنية تحتية لنقل الغاز واتصال المملكة بالأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
وترى أن البنية التحتية قد توفر مسارًا محتملًا لتسويق الغاز مستقبلًا، إذا أسفرت أعمال الاستكشاف عن اكتشافات قابلة للتطوير التجاري، دون إعلان أيّ اتفاق لربط منطقة ميسور بالشبكة القائمة.
وأشارت الشركة إلى الاهتمام المتزايد من شركات الطاقة الدولية بفرص التنقيب عن الغاز في المغرب ودول شمال أفريقيا، ومن بينها دخول شركة مورفي أويل الأميركية (Murphy Oil) إلى منطقة غرب العميقة البحرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار أنشطة استكشاف الغاز في المغرب بمناطق أخرى، من بينها ترخيص غرسيف، الذي تعمل فيه شركة بريداتور أويل آند غاز البريطانية (Predator Oil & Gas).
وشهدت المنطقة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026 تطورات في أعمال بئر الغاز “إم أو يو-6″، مع اقترابها من مرحلة الاختبارات، في إطار جهود الشركة لتقييم الإمكانات الغازية للترخيص.

وفي المقابل، شهد قطاع الغاز المغربي خلال 2026 تغيّرات في خريطة المستثمرين، بعد اتفاق شركة ساوند إنرجي البريطانية (Sound Energy) على بيع حصتها المتبقية البالغة 20% في امتياز تندرارة إلى شركة مناجم المغربية (Managem)، مقابل نحو 57 مليون دولار.
وتكتسب جهود استكشاف الغاز في المغرب أهمية متزايدة في ظل اعتماد المملكة على الواردات لتلبية جانب من احتياجاتها من الوقود، خصوصًا في قطاع توليد الكهرباء والصناعة.
وبحسب قاعدة بيانات الغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة، بلغت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026 نحو 7.68 تيراواط/ساعة، بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
ورغم التراجع التراكمي، ارتفعت الواردات خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 978 غيغاواط/ساعة، لتسجل ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية العام.
نرشّح لكم..
المصدر:



