مجتمع المرأة

 غلاء المحروقات وندرة اليد العاملة يهددان الفلاحين بالتوقف عن أنشطتهم


يواجه القطاع الفلاحي بالمغرب تحديات متزايدة في ظل ندرة اليد العاملة، وانعكاسها على استدامة الإنتاج الفلاحي ومردوديته، بحيث تتداخل مجموعة من العوامل المساهمة في تفاقم هذه الظاهرة، أبرزها الهجرة القروية، وشيخوخة اليد العاملة، والتحولات الاجتماعية التي يشهدها العالم القروي، فضلاً عن صعوبة استقطاب الشباب للعمل في الأنشطة الفلاحية.

وفي هذا الصدد أكد الخبير الفلاحي رياض وحتيتا أن نقص اليد العاملة في القطاع الفلاحي لم يعد مشكلة موسمية، بل تحول إلى إشكال بنيوي يواجه عدداً من الفلاحين والمستثمرين، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الزراعات المكثفة والتصديرية، والتي تتطلب توفير العمال على مدار السنة، سواء خلال عمليات الجني أو الصيانة.

الهجرة وغياب التحفيزات يفاقمان الخصاص

وأوضح وحتيتا في تصريح لجريدة “مدار21 ” أن هذا النقص يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الهجرة من العالم القروي نحو المدن، مرجعاً ذلك أساساً إلى غياب المحفزات التي تشجع الشباب على الاستقرار في المناطق القروية، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن فرص عمل في المدن، وينعكس سلباً على توفر اليد العاملة في عدد من المناطق الفلاحية.

وأضاف أن نظرة الشباب إلى العمل في العالم القروي شهدت تغيراً، إذ أصبحت المدينة، في نظرهم، توفر فرص عمل أكثر استقراراً وأجوراً أفضل وظروفاً اجتماعية مختلفة. وفي المقابل، مؤكدا أن العمل الفلاحي يتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً في ظروف مناخية صعبة، فضلاً عن ارتباط فرص الشغل في عدد من الأنشطة الزراعية بمواسم محددة، دون ضمان استمرارية العمل طوال السنة.

وأشار الخبير الفلاحي إلى أن التغيرات الديموغرافية ساهمت بدورها في تعميق هذه الإشكالية، بعدما أصبحت بعض المناطق القروية تعاني من شيخوخة اليد العاملة، نتيجة انتقال فئات واسعة من الشباب إلى قطاعات اقتصادية أخرى، من بينها قطاع البناء.

وسجل وحتيتا وجود اختلال في التوازن بين العرض والطلب على اليد العاملة، موضحاً أن بعض المناطق تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال خلال فترات الجني، في حين تتوفر مناطق أخرى على اليد العاملة دون وجود فرص شغل كافية. ودعا، في هذا السياق، إلى تنظيم تنقل العمال بين الجهات بما يساهم في تحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية الفلاحية، منبها في الآن ذاته إلى محدودية قدرة القطاع على توفير ظروف عمل جذابة ومستقرة، تضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي للعاملين فيه.

نقص العمال يهدد المردودية والإنتاج

وبخصوص انعكاسات هذا الخصاص، أوضح الخبير نفسه أن نقص اليد العاملة يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي، باعتباره حلقة أساسية ضمن سلسلة القيمة، سواء من حيث المردودية أو الجودة أو تكلفة الإنتاج.

وأكد أن القطاع الفلاحي يتميز بخصوصية مرتبطة بأهمية الوقت، إذ لا يمكن تأجيل عدد من العمليات الزراعية، مثل الجني والتقليم وصيانة الأشجار، خاصة في زراعات الحوامض والزيتون والخضروات والفواكه الحمراء، مشيراً إلى أن التأخر في إنجاز هذه العمليات قد يؤدي إلى فقدان جزء مهم من المحصول.

وضرب مثالاً بقطاع الزيتون، الذي يعاني فيه عدد من الفلاحين، وفق تعبيره، من نقص اليد العاملة، إلى درجة اضطرار بعضهم إلى التخلي عن جني محاصيلهم وترك الأشجار دون استغلال.

وأضاف أن هذا الوضع يطرح إشكالاً اقتصادياً، بالنظر إلى أن الفلاح يكون قد استثمر طوال الموسم في البذور والأسمدة والمياه والطاقة، قبل أن يجد نفسه عاجزاً عن جني المحصول بسبب غياب العمال. كما أن تراجع عرض اليد العاملة يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها، في ظل استغلال بعض العمال لهذه الوضعية للمطالبة بأجور مرتفعة، وهو ما ينعكس على هامش الربح واستمرارية النشاط الفلاحي.

المكننة وتنظيم سوق الشغل لمواجهة الأزمة

أما عن الحلول الممكنة، فاعتبر وحتيتا أن معالجة نقص اليد العاملة لا يمكن أن تتم من خلال إجراء واحد، بل تتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والتنظيمية.

ودعا إلى تشجيع المكننة وتطوير استخدام التكنولوجيا في العمليات الزراعية، إلى جانب دعم إنشاء شركات متخصصة في توفير اليد العاملة المؤقتة للقطاع الفلاحي، على غرار شركات العمل المؤقت والخدمات الموجودة في قطاعات أخرى.

وشدد المصرح عينه على ضرورة تحسين ظروف العمل والأجور، وإعادة الاعتبار للعامل الفلاحي باعتباره عنصراً أساسياً في منظومة الإنتاج، مع تعزيز التكوين والتأهيل المهني للشباب حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات اللازمة للعمل في المجال الزراعي.

واقترح فتح نقاش بشأن استقدام اليد العاملة الأجنبية، خصوصاً الإفريقية، في المناطق التي تعتمد على الزراعات التصديرية المكثفة أو التي تعرف خصاصاً كبيراً خلال المواسم الفلاحية، على أن يتم ذلك وفق إطار قانوني واضح وبمشاركة مختلف الفاعلين والجهات المعنية.

وأكد وحتيتا أن المغرب مطالب بالانتقال من مجرد التفكير في كيفية توفير اليد العاملة الفلاحية إلى التفكير في كيفية تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، معتبراً أن الإنتاج الزراعي لا يعتمد فقط على الماء والأرض والاستثمار والأسمدة، بل يحتاج أيضاً إلى موارد بشرية تضمن استمراريته.

وأضاف أن مراجعة النموذج الاقتصادي ومنظومة التشغيل في بعض الزراعات تقتضي دراسة احتياجاتها من اليد العاملة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها، إلى جانب دراسة الموارد والأهداف والتكاليف والأسواق المستهدفة.

غلاء المحروقات يرفع تكاليف الحرث

وبالموازاة مع إشكالية نقص العمال، يواجه الفلاحون وأصحاب الجرارات تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، التي انعكست على تكلفة العمليات الزراعية، خصوصاً الحرث، ودفعت عدداً منهم إلى مراجعة التسعيرات المعتمدة لتغطية المصاريف المتزايدة.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى اعبابوش، فلاح بجهة بني ملال، أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات أثقل كاهل الفلاحين وأصحاب الجرارات، مشيراً إلى أن تكلفة التزود بالوقود أصبحت مرتفعة مقارنة بالمداخيل المحققة من عمليات الحرث.

ولفت اعبابوش في تصريح لمدار21 إلى أنه يضطر إلى إنفاق نحو 700 درهم يومياً لاقتناء الوقود، مقابل الحصول على 40 لتراً أو أقل، وهو ما دفعه إلى رفع تسعيرة حرث الهكتار من 250 إلى 350 درهماً، رغم شكاوى الفلاحين من ارتفاع التكلفة.

وشرح أن الفلاح يواجه، إلى جانب غلاء المحروقات، ارتفاع أسعار البذور وتراجع أسعار بيع القمح والزيتون، الأمر الذي يقلص هامش الربح ويدفع بعض الفلاحين إلى التفكير في التوقف عن الحرث والزراعة.

وأشار إلى أن مداخيل بعض أيام العمل لا تتجاوز 100 درهم بعد احتساب المصاريف، وهو مبلغ لا يغطي تكاليف الجرار والصيانة وأجور المساعدين، مطالباً برد الاعتبار للفلاح وتحسين وضعيته.

من جهته، قال بدر، فلاح بالجهة ذاتها، إن الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال رفعت تكاليف العمل بالنسبة إلى أصحاب الجرارات والفلاحين، موضحاً أن تكلفة حرث الأراضي انتقلت من 400 إلى 500 درهم، وهو ما أصبح يفوق القدرة المالية لعدد من الفلاحين.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود يفرض على أصحاب الجرارات مراجعة تسعيرة الحرث لتغطية المصاريف، الأمر الذي ينعكس بدوره على الفلاحين الذين يتحملون العبء الأكبر من هذه الزيادات، داعياً إلى تخفيض أسعار المحروقات بما يخفف الأعباء عن مختلف المتدخلين في العملية الفلاحية.

مخاوف من توقف الفلاحين عن الزراعة

وفي السياق ذاته، أوضح الحسن، فلاح بالمنطقة، أن ارتفاع أسعار الغازوال ألحق أضراراً بالفلاحين وأصحاب الجرارات، مؤكداً أن التسعيرة المعتمدة حالياً في الحرث، والمحددة في 350 درهماً، لا تتيح تحقيق هامش ربح يذكر.

وأشار إلى أن العمل طوال اليوم مقابل مداخيل تصل إلى 500 درهم لا يضمن مردودية كافية، بالنظر إلى أن نصف هذه المداخيل يخصص لاقتناء الوقود، فضلاً عن مصاريف التنقل وتكاليف الصيانة.

وأضاف أن رفع تسعيرة الحرث قد يدفع الفلاحين إلى التخلي عن حرث أراضيهم، موضحاً أن تكلفة حرث الهكتار مرتين تصل إلى 700 درهم، دون احتساب ثمن البذور والحصاد وباقي المصاريف.

وحذر الحسن من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى توقف بعض الفلاحين عن الزراعة وأصحاب الجرارات عن العمل، مطالباً المسؤولين بالتدخل لتخفيض أسعار المحروقات والتخفيف من الأعباء التي يتحملها العاملون في القطاع الفلاحي.



Source link

Ahmed Hemdan

كاتب وصحفي إخباري شغوف بالرصد الميداني والرقمي، متخصص في اقتناص الخبر لحظة وقوعه وصياغته بمهنية وموضوعية عالية. يمتلك حسّاً صحفياً فريداً لتمييز الأخبار العاجلة والمهمة ومتابعة تفاصيلها أولاً بأول من مصادرها الموثوقة. يسعى دائماً ليكون الحلقة الأسرع والأكثر دقة في نقل المعلومة للقارئ، مع الالتزام بقواعد النشر الرقمي وسرعة الأرشفة لتغطية كافة الأحداث والتوجهات الجديدة فور ظهورها، ليبقى متابعو الموقع في قلب الحدث على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى