هل تعود الحرب إلى ليبيا؟ 3 سيناريوهات ترسم مستقبل الأزمة | سياسة

ورجح عدد من الخبراء أن شبكات المصالح الاقتصادية والسياسية ستُبقي على الوضع الراهن، رغم التهديد بفرض عقوبات دولية على معرقلي التسوية. وناقش برنامج “سيناريوهات” على قناة الجزيرة مستقبل الأزمة الليبية، في ضوء تحذيرات مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، للأطراف المعرقلة لتوحيد المؤسسات، واتفاق “4+4” الذي يستهدف تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تمهد لإجراء انتخابات خلال 24 شهرا.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي برئاسة أسامة حماد، وتعثر جهود توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية.
السيناريو الأول: نجاح الضغوط الأمريكية
يقوم السيناريو الأول على إمكانية نجاح واشنطن في دفع الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق توحيد المؤسسات، عبر التلويح بالعقوبات وتكثيف الضغوط السياسية.
لكن المحلل السياسي محمد بويصير شكك في دوافع التحرك الأمريكي، معتبرا أن استعجال بولس تنفيذ المبادرة يرتبط بمصالح اقتصادية أمريكية، خصوصا في قطاع النفط. واعتبر بويصير أن التصور الأمريكي يتضمن تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، محذرا من أن مثل هذا الترتيب قد يعيد إنتاج الحكم الفردي ويثير رفضا واسعا في ليبيا.
من جانبه، رأى مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بسيكري أن الخلافات داخل معسكري الشرق والغرب تعرقل المبادرة، مشيرا إلى تحفظات لدى بعض أبناء خليفة حفتر، وضغوط سياسية وعسكرية دفعت الدبيبة إلى التراجع عن خطوات باتجاه قبول التسوية.
وشكك بسيكري في فاعلية العقوبات الأمريكية، معتبرا أن تجارب تجميد الأصول وحظر السفر لم تحدث تغييرات جوهرية.
واتفق معه الباحث الأول في مؤسسة كارنيغي للسلام فريدريك ويري، محذرا من أن فرض تسوية تمنح السلطة لشخصية قوية قد يعيد إنتاج أنماط الحكم التي رفضها الليبيون، فضلا عن صعوبة توحيد المؤسستين العسكريتين.
السيناريو الثاني: استمرار الانقسام
حظي السيناريو الثاني، القائم على استمرار الوضع الراهن، بأكبر قدر من الترجيح بين ضيوف البرنامج، بسبب تشابك المصالح السياسية والاقتصادية بين الأطراف المتنافسة.
واستشهد السنوسي بسيكري بتقرير لمنظمة “ذا سنتري”، قال إنه كشف عن فساد مرتبط بالمحروقات تجاوز 20 مليار دولار خلال 3 سنوات، مشيرا إلى تورط مسؤولين وشبكات أمنية وعسكرية في أنشطة تهريب، وفق ما أورده التقرير وتقارير خبراء الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه المصالح تربط قوى متنافسة في الشرق والغرب، وتجعل استمرار الانقسام مصدرا للمكاسب الاقتصادية، متطرقا إلى شركة “أركنو” النفطية بوصفها أحد أوجه التشابك الاقتصادي بين الطرفين.
بدوره، رأى فريدريك ويري أن استمرار الانقسام يخدم مصالح العائلات والقوى المستفيدة من عائدات الدولة، مرجحا استخدامها وسائل سياسية وقانونية لتعطيل أي تسوية تهدد نفوذها. وأشار إلى أن دولا إقليمية، بينها تركيا ومصر والإمارات، تمتلك أدوات للتأثير في الأطراف الليبية، لكنها لم تستخدمها بصورة كافية لإحداث تغيير حاسم.
أما محمد بويصير، فاعتبر أن مبادرة الأمم المتحدة ليست بالضرورة مطابقة للمبادرة الأمريكية، مشددا على أن غياب الإرادة الداخلية يحول دون إنجاز الوحدة، وأن الشعب الليبي يجب أن يصبح طرفا فاعلا في صياغة الحل.
السيناريو الثالث: تجدد المواجهات المسلحة
يتعلق السيناريو الثالث باحتمال انهيار جهود التسوية والعودة إلى المواجهات المسلحة، إذا حاول أحد الأطراف فرض ترتيبات سياسية أو أمنية بالقوة. وحذر بويصير من وجود مؤشرات قد تنذر بصدامات جديدة، معتبرا أن الصراع على السلطة قد يتخذ أشكالا مختلفة، بينها الهجمات المحدودة والاغتيالات والعمليات السرية.
لكن فريدريك ويري استبعد اندلاع حرب شاملة بين الشرق والغرب، مرجحا احتمال وقوع اشتباكات محلية قد تؤثر على الاستقرار وإنتاج النفط. وأوضح أن النفوذ التركي وعلاقات أنقرة مع الطرفين يشكلان عاملا مهمّا للحد من التصعيد.
واتفق معه السنوسي بسيكري، معتبرا أن التقارب بين مصر وتركيا يقلل احتمالات الحرب، وأن خليفة حفتر لم يعد يمتلك، وفق تقديره، مستوى الدعم الإقليمي والدولي الذي حظي به خلال هجومه على طرابلس عام 2019.
هل يغير الشارع الليبي المعادلة؟
رغم ترجيح استمرار الانقسام، طرح الضيوف احتمالات قد تفتح الطريق أمام تسوية مختلفة. فقد رأى بسيكري أن اتساع الحراك الشعبي المنظم، مستشهدا بإضراب المعلمين، قد يفرض ضغوطا على القوى المتصارعة ويمهد لدور تركي أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر.
أما بويصير، فدعا حكومة الوحدة الوطنية إلى الانتقال من سياسة رد الفعل إلى المبادرة، عبر توحيد القوى العسكرية الخاضعة لها، وإطلاق إصلاحات اقتصادية، وفتح مسار دستوري وانتخابي، ولو بدأ في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ورجح ويري استمرار الوضع الراهن مع تفاهمات محدودة لا تنهي الصراع على السلطة، بينما ربط بسيكري إمكانية التغيير بضغط شعبي منظم، وشدد بويصير على ضرورة إطلاق مشروع وطني يعيد المبادرة إلى الليبيين.
وتبقى ليبيا أمام مسارات ثلاثة:
- تسوية تدفع بها الضغوط الدولية.
- انقسام تحميه شبكات المصالح.
- مواجهات محدودة قد تتجدد مع تعثر التفاهمات.
ويظل المواطن الليبي المتضرر الأكبر من استمرار الأزمة.



