بريطانيا تعود لأوروبا بعد عقد من بريكست.. فهل تكون المصالحة أغلى من الطلاق؟ | سياسة

لم يَعُد التقارب البريطاني الأوروبي مجرد محاولة لتخفيف آثار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو معالجة تعقيدات التجارة عبر الحدود؛ بل بات اختبارا سياسيا لمستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل، وحدود ما يمكن لحكومة بريطانية أن تقدمه مقابل استعادة بعض مزايا السوق الأوروبية.
فالاتفاق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء آندي بيرنهام خلال قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الجمعة، يُعدّ خطوة أولى نحو إعادة بناء العلاقات البريطانية الأوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل فيما يُعرف إعلاميا بـ”بريكست”.
وفي قراءتهم لهذا التحول، يرى عدد من كُتّاب الصحافة البريطانية أن المفاوضات الأخيرة لا تنفصل عن حسابات بروكسل المالية والسياسية، ولا عن التنافس الداخلي في بريطانيا بشأن الإرث الذي تركه استفتاء عام 2016.
وبين خطاب حكومي يتحدث عن فوائد اقتصادية ملموسة، وتحذيرات من التنازل عن صلاحيات مقابل مكاسب محدودة، تبدو إعادة ضبط العلاقة أقرب إلى بداية معركة سياسية جديدة منها إلى تسوية نهائية.
بروكسل تبحث عن المال قبل الشراكة
في مقال بعنوان “الاتحاد الأوروبي متلهف إلى أموال بريطانيا” نشرته صحيفة تلغراف، يركز الكاتب دومينيك لوسون على ما يُعدّه الدافع المالي الأساسي وراء اهتمام بروكسل بإعادة بناء العلاقات مع لندن، مستندا إلى تقرير نشره موقع “رابورتير” الإخباري -الذي يتخذ من بروكسل مقرا له- وصف فيه الاتحاد بريطانيا بأنها “آلة نقود جديدة” لميزانية الاتحاد الأوروبي، في استعارة سياسية ترى في المملكة المتحدة مصدرا سهلا لجني الأموال.
ويستهل لوسون -وهو مُعلّق محافظ معروف بنبرته الحادة وانتقاده المستمر للنزعات الفدرالية الأوروبية وللتيار المؤيد للعودة إلى الاتحاد الأوروبي- مقاله بالإشارة إلى سعي بيرنهام لنيل القبول في بروكسل، موضحا أن ذلك يُرضي غروره لكنه يضر بدافعي الضرائب البريطانيين.
وينقل عن دبلوماسي أوروبي -لم يُكشف اسمه- قوله: “بيرنهام يحتاج إلى أوروبا ونحن نحتاج إلى المال. بيرنهام مورد جديد لنا. إنها صفقة رابحة للطرفين”.
ويرى الكاتب أن هذه العبارة تكشف طبيعة النظرة الأوروبية إلى التحركات البريطانية، خاصة في ظل الضغوط التي تتعرض لها ميزانية الاتحاد وتزايد الالتزامات المالية.
ويشير إلى أن بروكسل تستعد لمفاوضات شاقة بشأن الإطار المالي للفترة 2028-2034، في وقت يتعين فيه على الاتحاد بدء سداد ديون ضخمة، تقارب 600 مليار يورو (نحو 650 مليار دولار)، مرتبطة بصندوق التعافي من جائحة كورونا.
كما يرى أن رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان -التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027- قد تتبنى موقفا يدعو إلى تقليص إسهام بلادها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد المشهد تعقيدا.
ومن هذا المنطلق، يشكّك لوسون في توقيت سعي لندن إلى توسيع تعاونها مع الكتلة الأوروبية، مُعدّا أن بريطانيا تدخل المفاوضات في لحظة تتزايد فيها المنافسة داخل الاتحاد على الموارد، وأن الوصول إلى السوق الأوروبية قد يتحول إلى فرصة لبروكسل لفرض إسهامات مالية جديدة.
ويضع الكاتب هذا التحذير في سياق الجدل بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي، منتقدا تصريحات وزير الخارجية السابق ديفيد لامي، الذي تحدث عن مكاسب اقتصادية كبيرة محتملة إذا عادت بريطانيا إلى عضوية الاتحاد، من بينها: زيادة فورية قدرها 150 مليار جنيه إسترليني (نحو 196.5 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد.
ويستند لوسون إلى انتقادات وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس لتقديرات الاقتصاد البريطاني الافتراضية بعد البريكست، التي تقارن أداء بريطانيا بما كان يمكن أن تحققه لو بقيت داخل الاتحاد.
وينقل عنه أن هذه المحاكاة تعتمد على افتراضات غير مقنعة، وأن بريطانيا، شأنها شأن الاقتصادات الأوروبية الأخرى، لم يكن من المرجح أن تحقق معدلات النمو الأمريكية بعد 2016.
كما يستشهد بتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني بشأن تحسن نسبي في إنتاجية الاقتصاد البريطاني مقارنة بالاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال العقد المنتهي في 2025، ليجادل بأن الصورة الاقتصادية التي يقدمها مؤيدو العودة إلى الاتحاد ليست محسومة كما يروجون.
وفي ختام حجته، يحذّر لوسون من أن العودة إلى عضوية الاتحاد قد تعني دفع إسهام مالي إجمالي يبلغ نحو 39 مليار جنيه (نحو 51 مليار دولار) سنويا، مستنتجا أن بروكسل تحتاج إلى بريطانيا ماليا أكثر مما تحتاج لندن إليها، وهو استنتاج يعكس بوضوح موقفه المناهض للعودة إلى الاتحاد، ويضع النقاش في إطار تكلفة الالتزامات المالية، وليس فوائد التجارة والتعاون فقط.
الاتفاق لا يُعد تنازلا شاملا عن سيادة بريطانيا، ذلك لأن نطاق التغييرات محدود نسبيا وأن قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد لا تزال خارج ترتيباته.
فروست: اتفاق يمنح بروكسل نفوذا أكبر
أما ديفيد فروست -الذي قاد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشغل منصبا وزاريا في حكومة بوريس جونسون البريطانية- فيقدم في مقاله بصحيفة تلغراف قراءة أكثر تركيزا على بنية الاتفاق نفسه، وما يراه تنازلات بريطانية.
ويصف فروست الاتفاق بأنه “صفقة شرودنغر”، وهو تعبير استعاره من مفارقة “قطة شرودنغر” للفيزيائي النمساوي إرفين شرودنغر، ليصف اتفاقا يبدو منجزا وغير منجز في الوقت نفسه، حتى تُكشف تفاصيله.
وفي تقدير الكاتب أن إعلان التفاهم لا يعني انتهاء المفاوضات؛ إذ لا تزال بعض عناصره مرتبطة بتنازلات بريطانية، أبرزها: تعديل رسوم الدراسة الجامعية للطلاب الأوروبيين.
ويقول: إن المفاوضات جرت -وفق تصوره- من موقع افتتان الحكومة البريطانية بالاتحاد الأوروبي، بحيث باتت مستعدة لتقديم تنازلات لا تقابلها مكاسب متوازنة. ويصف إستراتيجية الحكومة بأنها غير منطقية؛ لأنها “طلبت أشياء تفيد الاتحاد الأوروبي مقابل التنازل عن أشياء تفيد الاتحاد الأوروبي”، على حد تعبيره.
ويحدّد فروست 3 محاور رئيسية في الاتفاق؛ أولها: مواءمة القواعد البريطانية المتعلقة بالصحة والصحة النباتية وسلامة الأغذية مع التشريعات الأوروبية، بما يشمل القواعد المستقبلية، مقابل تسهيل الإجراءات على الحدود وإتاحة مشاركة بريطانية محدودة في اجتماعات ذات صلة، من دون حق فعلي في اتخاذ القرار.
ويُعِدّ أن هذا الترتيب يضع لندن في موقع التابع تشريعيا، إذ إن المطلوب منها الالتزام بقواعد لا تملك سلطة صياغتها، بينما تتمتع دول الاتحاد الكبرى بنفوذ على القرارات التي تؤثر في قطاعها الزراعي والغذائي.
ويشكك كذلك في المكاسب الاقتصادية التي تعلن الحكومة البريطانية أنها ستجنيها من الاتفاق، مشيرا إلى تقديرات تتحدث عن زيادة في النمو بنحو 0.14% خلال 10 سنوات، مقابل تقديرات أخرى للجنة النمو المستقلة تشير إلى أثر سلبي قد يبلغ 2%، وفقا لما أورده في مقاله. ولا يقدم فروست هذه الأرقام كونها نتيجة محسومة؛ بل ضمن حجته ضد الاتفاق.
أما المحور الثاني: فيتعلق بمواءمة قواعد تسعير الكربون مع النظام الأوروبي، وهو ما يعتقد الكاتب أنه قد يضع بريطانيا أمام تكاليف أعلى، ويحدّ من قدرتها على تعديل السياسات إذا ارتفعت الأسعار الأوروبية.
وأما المحور الثالث: فهو برنامج التنقل الشبابي، الذي يمنح ما يصل إلى 100 ألف شاب أوروبي تأشيرات عمل ودراسة سنويا لمدة 3 سنوات، بما قد يرفع عدد الوافدين إلى 300 ألف خلال تلك الفترة، وسط تحديات تتعلق بفرص توظيف الشباب البريطاني.
لكن فروست لا يصف الاتفاق بأنه تنازل شامل عن السيادة، إذ يقر بأن نطاق التغييرات محدود نسبيا وأن قطاعات واسعة من الاقتصاد لا تزال خارج ترتيباته.
ويشير إلى أن الانسحاب من ترتيبات الاتفاق أو تعديل مساره قد يكون أسهل من عملية الخروج الأصلية من الاتحاد، إذا قررت حكومة مستقبلية ذلك.
غير أن قلقه الأكبر يتجاوز الاتفاق الراهن إلى ما قد يترتب عليه سياسيا، إذ يرى أن إعلان بيرنهام عن حوار غير رسمي مع الاتحاد حول ما يتعلق بالخيارات المستقبلية قد يمهّد لتوسيع العلاقة وصولا إلى العودة إلى كنف التكتل الأوروبي، داعيا خصوم الحكومة بأن يواجهوا هذا المسار بحجج سياسية واقتصادية واضحة، لا بمجرد الاعتراض.

هل يخطط بيرنهام للعودة؟
من جانبها، استعرضت صحيفة تايمز في تقرير مطوّل، بعض المؤشرات السياسية التي توحي بأن التقارب الحالي قد يكون جزءا من مسار أوسع يتجاوز الاتفاقات القطاعية.
ويستند التقرير إلى تصريح من أحد المقربين من رئيس الوزراء، أكد فيه أن بيرنهام يؤمن بعمق بضرورة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن موقفه ليس مجرد مناورة سياسية أو تكتيك تفاوضي؛ بل إنه “يرى نفسه متوافقا مع توجهات الرأي العام” البريطاني.
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء عن حوار يمتد عاما مع الاتحاد الأوروبي لاستكشاف الخيارات المتعلقة بالعلاقة طويلة الأمد، بالتزامن مع اتفاق يتضمن تخفيف معظم القيود على صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية، وإطلاق برنامج للتنقل الشبابي، وتفاهمات بشأن بعض الصادرات البريطانية المتأثرة بالضرائب الكربونية الأوروبية، وهي رسوم تُفرض على انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج سلع محددة تدخل الاتحاد الأوروبي.
ويلفت التقرير إلى أن الاتفاق واجه عقبة في اللحظات الأخيرة، بعدما ربطت دول أوروبية تنفيذه بتعديل الرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين، بما يضمن مساواتهم بالطلاب البريطانيين.
وتقدّر لندن الكلفة المحتملة لهذا التعديل بنحو 450 مليون جنيه (589.4 مليون دولار) سنويا، وهو ما يكشف أن الاتفاق الذي أُعلن اكتماله لا يزال يتضمن ملفات تفاوضية مفتوحة.
ويبرز التقرير أيضا التباين بين إعلان الحكومة أن الاتفاق قد يضيف نحو 17 مليار جنيه (نحو 22.2 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، وبين استمرار الجدل بشأن شروط التنفيذ وحدود التعاون المستقبلي.
كما يشير إلى أن رئيس الوزراء وصف الاتفاق بأنه الحد الأقصى الذي يمكن تحقيقه خلال البرلمان الحالي، لكنه يريد إعداد الخيارات التي يمكن أن تُتخذ بشأنها قرارات في الدورة البرلمانية المقبلة.
ويضيف التقرير أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أكد استعداد الاتحاد لعلاقة وثيقة مع بريطانيا، لكنه شدد على مبادئ السوق الموحدة، بما فيها الحريات الأربع والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وهذه الرسالة تعني، في سياق النقاش البريطاني، أن أي خطوة نحو علاقة أعمق لن تكون بالضرورة متاحة من دون التزامات مقابلة.
وتستحضر الصحيفة تصريحات نيل كينوك، زعيم حزب العمال السابق ونائب رئيس المفوضية الأوروبية سابقا، الذي يرى أن الانتخابات المقبلة ينبغي لها أن تتضمن تعهدا بالتفاوض بشأن العلاقة مع الاتحاد، وأن إجراء استفتاء جديد قد يصبح مرجحا، حتى إن لم يكن ضروريا من الناحية الدستورية.

ميليباند: بريطانيا تحتاج إلى إعادة بناء الروابط
وفي مقال رأي بصحيفة إندبندنت، يطرح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند رؤية مختلفة، لا تنطلق من الحسابات المالية أو مخاوف السيادة؛ بل من اعتبارات اقتصادية وأمنية وتاريخية، داعيا إلى إعادة بناء الروابط الأوروبية.
ويستهل ميليباند مقاله باستحضار قصة والده الذي فرّ من أوروبا إلى بريطانيا عام 1940، هربا من الاجتياح النازي، وقصة والدته التي كانت لاجئة يهودية عاشت طفولتها في الاختباء ببولندا. ويستخدم هذه الخلفية لتفسير قناعته بالتعاون الأوروبي، مؤكدا أن التضامن والانفتاح والعمل المشترك أسهمت في بناء حياة أسرته في بريطانيا.
ويقول ميليباند: إنه يحترم نتيجة استفتاء 2016، لكنه يرى أن البريكست بصيغته التي نُفذت لم يحقق ما توقعه كثير من الناخبين؛ بل أضر بالاقتصاد.
ويستشهد في هذا الخصوص بتقديرات تفيد بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في خسارة تعادل 4% من الاقتصاد البريطاني، وقد تصل في بعض التقديرات إلى 8% من الناتج المحلي، كما تراجعت صادرات الأغذية والزراعة إلى دول الاتحاد بنحو 25% بعد احتساب التضخم.
ويؤكد أن بريطانيا فقدت أيضا حضورها في عملية صنع القرار الأوروبي، وأن هناك رغبة لدى أطراف أوروبية في إعادة بناء العلاقات التجارية والثقافية والسياسية معها.
ويضع الوزير البريطاني في مقاله هذا التقارب في سياق التحولات الدولية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، والتهديدات السيبرانية، والتنافس بين القوى الكبرى، والتغير المناخي، والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
وطبقا له، فإن التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والهجرة غير النظامية يمثل فرصة لتحقيق فوائد متبادلة، لافتا إلى أن الاتفاقات الحالية يمكن أن تشكل قاعدة لا سقفا للعلاقة المقبلة.
لكنه يترك شكل هذه العلاقة المستقبلية مفتوحا، داعيا إلى نقاش عملي بشأن الخيارات الممكنة في مواجهة التحديات العالمية.



