اعتداء عنصري ومحضر مزور.. تفاصيل الحكم “التاريخي” على 3 شرطيين فرنسيين في قضية زكلير | سياسة

أدانت محكمة فرنسية ثلاثة من أفراد الشرطة بتهمة ممارسة العنف المتعمد بدوافع عنصرية خلال اعتدائهم على المنتج الموسيقي من ذوي البشرة السمراء ميشيل زكلير عام 2020 وحكمت عليهم بالسجن.
وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على قضية عنف الشرطة في فرنسا، وهي ممارسة يقول ناشطون إنها نادرا ما تخضع للملاحقة القضائية، رغم أنها ممنهجة وغالبا ما تكون ذات دوافع عنصرية، وفق تعبيرهم.
- وفيما يلي تفاصيل القضية وما تعنيه تداعياتها الآن:
ما الحكم الذي أصدرته المحكمة؟
حكمت محكمة الجنايات في باريس على ثلاثة من أفراد الشرطة بالاعتداء على زكلير في العاصمة الفرنسية عام 2020، وهم أورليان لابيرسون (29 عاما)، وفيليب توندو (50 عاما)، وبيير بلانتييه (37 عاما)، لكن مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة.
كما مُنع الثلاثة من العمل مجددا في سلك الشرطة.
وخلصت المحكمة إلى أن الاعتداء كان مدفوعا بدوافع عنصرية. كما أدانت المتهمين بتزوير محضر رسمي بشأن الواقعة.
من ميشيل زكلير؟
زكلير هو منتج موسيقي فرنسي يبلغ من العمر 47 عاما، وهو أحد مؤسسي شركة الإنتاج الموسيقي المستقلة “بلاك غولد كورب”.
وعمل زكلير سنوات في مجال موسيقى الهيب هوب الفرنسية، بما في ذلك مساهمته في تنظيم جولة موسيقية بارزة عام 2016 حملت اسم “العصر الذهبي للراب الفرنسي”.
ووصفه الصحفي الموسيقي أوليفييه كاشان بأنه شخص هادئ ومتواضع. وقال كاشان لصحيفة “سود أويست” الفرنسية: “إنه يكتفي بالعمل، ويبقى إلى حد كبير بعيدا عن الأضواء. ليس من النوع الذي يحب لفت الأنظار. إنه ببساطة شخص طيب القلب وودود”.
لماذا اعتدى أفراد الشرطة الفرنسية على زكلير؟
أوقف الضباط زكلير خارج الأستوديو الموسيقي الذي يملكه في باريس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واتهموه بعدم ارتداء الكمامة الواقية، التي كان ارتداؤها إلزاميا بموجب القيود التي فرضتها فرنسا آنذاك لمكافحة جائحة “كوفيد-19”.
ودفع الضباط زكلير بعد ذلك إلى داخل المبنى واعتدوا عليه، في واقعة سجلتها كاميرات المراقبة التابعة للأستوديو.
وعلى مدى نحو 5 دقائق، وجّه الضباط إلى زكلير نحو 30 ضربة باللكمات والركل والهراوات، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. وتعرض لإصابة في الرأس وتمزق كامل في وتر العضلة ذات الرأسين.
وقال زكلير إن الضباط كرروا استخدام لفظ عنصري مهين خلال الاعتداء عليه، مضيفا أن الواقعة تركته “محطما تماما”.
ماذا حدث خلال المحاكمة؟
أُدين الضباط لابيرسون وبلانتييه وتوندو بتهمة الاعتداء الجماعي المشدد ذي الدوافع العنصرية.
كما أُدينوا بتزوير محضر رسمي للشرطة، زعموا فيه أن زكلير مارس العنف ضدهم، وهي ادعاءات لم تدعمها تسجيلات كاميرات المراقبة.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إن الضباط لم يكونوا صادقين في تقريرهم، وذلك “لحماية أنفسهم من العواقب التأديبية والقانونية، دون أي اكتراث بالعواقب الجنائية التي واجهها ميشيل زكلير”.
وكان الضابط لابيرسون، الذي حرر التقرير، قد ادعى في البداية أن زكلير هاجم أفراد الشرطة و”لوّح بذراعيه وساقيه في محاولة للاعتداء عليهم”.
وعندما سأله القاضي خلال المحاكمة عما إذا كان قد اختلق تلك الرواية، أجاب لابيرسون “بالتأكيد”. كما خلا تقرير الشرطة الأولي الذي حرره من أي إشارة إلى أن الضباط وجهوا ضربات إلى زكلير.
وقال لابيرسون أمام المحكمة: “تعمدت إغفال ذلك. أعتقد أن السبب كان الخوف. كان تصرفا غبيا مني”.
واعترف الضباط الثلاثة المدانون باستخدام القوة المفرطة واعتذروا لزكلير، لكنهم نفوا التهم المتعلقة بالعنصرية.
وقال توندو، وهو أكبر الضباط سنا “أشعر بالأسف للصورة التي قدمتها عن الشرطة”.
وذكر القضاة أن شهادة زكلير، التي قال فيها إنه سمع أحد الضباط يستخدم العبارة العنصرية “أسود قذر” ظلت متسقة منذ بداية القضية، في حين أن تقرير الشرطة المزور أضعف مصداقية الضباط.
وقال زكلير أمام المحكمة إنه ربما لم يكن ليُعترف به ضحية في هذه القضية لولا تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الاعتداء.

كم تبلغ مدة عقوبة السجن الصادرة بحق أفراد الشرطة الفرنسية؟
حُكم على الضباط الثلاثة بالسجن 5 سنوات لكل منهم، لكن المحكمة قررت وقف تنفيذ أجزاء متفاوتة من العقوبة.
فقد تقرر وقف تنفيذ 3 سنوات من عقوبة لابيرسون، الذي ثبت أنه أول من أوقف زكلير وحرر محضر الشرطة المزور، فيما تقرر وقف تنفيذ 3.5 سنوات من عقوبة توندو.
أما بلانتييه، فقد تقرر وقف تنفيذ 4 سنوات من عقوبته، على أن يقضي السنة المتبقية تحت المراقبة الإلكترونية بدلا من السجن.
ووصف محامي زكلير الأحكام بأنها “دون المستوى المطلوب”، لكنه قال إنها تشكل سابقة قضائية مهمة.
وقال المحامي “تثبت هذه السابقة أنه حتى لو كذب ضابط شرطة، فإنه يمكن تصديق شخص يتقدم للإبلاغ عن تعرضه لأبشع الممارسات على يد الشرطة”.
ماذا تكشف قضية ميشيل زكلير عن عنف الشرطة في فرنسا؟
تعد قضية زكلير أحدث القضايا التي أعادت تسليط الضوء على مسألة عنف الشرطة في فرنسا، التي نادرا ما تخضع للملاحقة القضائية، فضلا عن التمييز العنصري، وذلك بعد عدد من القضايا البارزة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ففي عام 2023، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب عقب مقتل نائل مرزوق، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عاما ومن أصول شمال أفريقية، برصاص شرطي خلال عملية توقيف مروري خارج باريس.
وأفادت الشرطة في البداية بأن أحد الضباط أطلق النار عليه بعدما حاول المراهق دهسه بسيارته، غير أن مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل ناقض هذه الرواية. وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة استئناف فرنسية بإحالة الضابط الذي أطلق النار على مرزوق إلى المحاكمة.
وفي عام 2024، أصدرت محكمة حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق 3 ضباط تسببوا في إصابة رجل من ذوي البشرة السمراء بإصابات دائمة في منطقة المستقيم، خلال عملية تفتيش وتوقيف عام 2017. وكان الضحية هو الشاب تيو لوهاكا.
وفي عام 2016، توفي أداما تراوري، البالغ من العمر 24 عاما والمنحدر من أصول مالية، أثناء احتجازه لدى الشرطة، بعد أن أوقفه أفرادها وقيدوه إثر خلاف بشأن التحقق من هويته.
وأُسقطت عام 2023 القضية المرفوعة ضد 3 ضباط شاركوا في توقيفه، وفي فبراير/شباط من العام الجاري، قضت أعلى محكمة في فرنسا، وهي محكمة النقض، برفض إعادة فتح التحقيق.
وخلص تقرير صدر عام 2025 عن هيئة المدافع عن الحقوق في فرنسا إلى أن مَن يُنظر إليهم على أنهم عرب أو سود أو من أصول شمال أفريقية يتعرضون للتوقيف والتفتيش بموجب الصلاحيات الممنوحة للشرطة بمعدل يزيد 4 مرات على المعدل المسجل لدى عموم السكان.
كما أنهم أكثر عرضة بمعدل 12 مرة للخضوع لإجراءات أشد، مثل التفتيش الجسدي أثناء عمليات التحقق من الهوية، وفق التقرير.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا أيضا العام الماضي بسبب عمليات التحقق من الهوية التي اعتبرتها “تمييزية”، وذلك عقب دعوى رفعها 6 مواطنين فرنسيين من أصول أفريقية أو شمال أفريقية.

هل ستعالج فرنسا قضية عنف الشرطة؟
تواجه فرنسا ضغوطا متزايدة لمعالجة هذه القضية. وشهدت البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجات على مشروع قانون مقترح يمنح أفراد قوات الأمن مزيدا من الحماية القانونية عند استخدام الأسلحة النارية أثناء أداء مهامهم.
وينص القانون الجديد، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي حاليا، على منح ضباط الشرطة “ترخيصا بالقتل”، وفق ما يقوله منتقدوه.
وقالت الباحثة القانونية والباحثة المشاركة في القانون العام بجامعة تولوز كابيتول، ريم-سارة علوان، للجزيرة “إنه مشروع قانون خطير للغاية، وينطوي على نزعة تقييدية للحريات. ومن شأنه أن يعزز شعور أفراد الشرطة بالإفلات من العقاب، وهو شعور موجود بالفعل، لكنه سيزيده قوة. كما أنه سيقوّض التحقيقات ويجعل وصول الضحايا وعائلاتهم إلى منظومة العدالة أكثر صعوبة”.
وأضافت “إنه يثير إشكالات خطيرة تتعلق بالمساواة أمام القانون، لأنه يمنح الأشخاص حصانة قائمة على افتراض براءتهم بسبب مهنتهم بوصفهم أفرادا في الشرطة”.
لكن المسؤولين الفرنسيين، رغم إقرارهم بوجود حالات فردية لسوء سلوك أفراد الشرطة، رفضوا حتى الآن الاتهامات بوجود عنصرية ممنهجة أو تمييز داخل أجهزة إنفاذ القانون.
وفي عام 2023، قال لوران نونيز، الذي كان يشغل آنذاك منصب محافظ شرطة باريس “لا توجد عنصرية في جهاز الشرطة”.
ويقول ناشطون إن رفض السلطات الفرنسية الاعتراف بالطابع المؤسسي لعنف الشرطة يزيد المخاطر التي تواجه الأقليات.
وقالت الناشطة الفرنسية آسا تراوري، شقيقة أداما تراوري، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق من العام الجاري “إن الأشخاص الذين يلقون حتفهم هم في الغالب من السود أو العرب. إن الاعتراف بوجود العنصرية ليس علامة ضعف، بل يتعلق بإنقاذ الأرواح”.
وقالت ريم علوان إن قضية زكلير تتعلق بوضوح “بالعنصرية المؤسسية والتمييز الممنهج وعنف الشرطة”.
وأضافت “كل هذه الأمور مترابطة. فنحن لا نتعامل فقط مع عنف الشرطة ضد رجل أسود، بل إن ذلك يترافق أيضا مع محاولة طمس الأدلة وتزوير محضر رسمي. وعندما يجري تزوير هذه المحاضر، فإننا نطرح تساؤلات بشأن نزاهة المنظومة بأكملها”.



