الحكومة الإسرائيلية الجديدة والعلاقات مع الأردن: حدود التلاقي وثوابت الأمن الوطني | سياسة

لم تمضِ سوى أشهر معدودة على توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حتى سادت أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل، انطلاقا من الاعتقاد بأن مسيرة السلام العربي الإسرائيلي ستكتمل، ولا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، استعداده لإعادة هضبة الجولان مقابل تحقيق السلام مع سوريا. والحقيقة أن الملك الراحل الحسين كان يرى في رابين شريكا أساسيا في استكمال متطلبات السلام الشامل الذي طال انتظاره.
غير أن المشهد انقلب رأسا على عقب بعد اغتيال رابين، ثم سقوط شمعون بيريز في الانتخابات وتشكيل بنيامين نتنياهو حكومته. ومنذ عام 1996 وحتى اليوم، دخلت العلاقات الأردنية الإسرائيلية في حالة من التنافر السياسي والاختلاف العميق، نتيجة السياسات الإسرائيلية المتعاقبة، وما اتسمت به من تصعيد مستمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحروب متواصلة على لبنان وسوريا، فضلا عن الاعتداءات على مصادر المياه السورية التي تغذي نهري اليرموك والأردن.
الأردن يتمسك بحل الدولتين، ويرفض الاستيطان، ويؤكد ضرورة صون الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويرفض بصورة قاطعة التهجير والوطن البديل. وهذه ثوابت وطنية أردنية راسخة، تقف حكومة نتنياهو والقوى اليمينية المتشددة على النقيض منها تماما
تحوّل المجتمع الإسرائيلي وتراجع معسكر السلام
تمكن بنيامين نتنياهو، عبر السنوات الطويلة التي أمضاها في رئاسة الحكومة، إلى جانب زعامته حزب الليكود، من إحداث تحول عميق في توجهات المجتمع الإسرائيلي، دافعا به نحو مزيد من التطرف واليمين المتشدد، خصوصا بعد تحالفه مع القوى الدينية التلمودية المتطرفة.
فبعد أن كان معسكر السلام قادرا على حشد مئات الآلاف في مظاهرات واسعة في تل أبيب دعما للسلام، تراجعت قوته السياسية والشعبية بصورة كبيرة، حتى بات عاجزا عن تحقيق حضور مؤثر في الكنيست، وهو ما ينطبق أيضا على حزب العمل. وبذلك، لم يعد معسكر السلام يشكل قوة سياسية قادرة على التأثير في مسار القرار الإسرائيلي، كما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي.
وفي المقابل، أخفقت المحاولات الدولية والعربية المتكررة في حمل إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية ومتطلبات التسوية السياسية. كما أن مبادرة السلام العربية، التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002، وطرحت إقامة سلام شامل بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لم تلق أي استجابة إسرائيلية جدية، بل قابلتها إسرائيل بالتجاهل، في الوقت الذي كانت فيه تحاصر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وصولا إلى وفاته في ظروف ظلت موضع تساؤل.
الضفة الغربية والاستيطان ومأزق التوافق مع الأردن
اليوم، أستطيع القول إنه لا توجد قواسم مشتركة حقيقية أو أرضية سياسية صلبة يمكن البناء عليها لإقامة علاقات طبيعية، ولو في حدها الأدنى، بين الأردن وإسرائيل.
فالأردن يتمسك بحل الدولتين، ويرفض الاستيطان، ويؤكد ضرورة صون الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويرفض بصورة قاطعة التهجير والوطن البديل. وهذه ثوابت وطنية أردنية راسخة، تقف حكومة نتنياهو والقوى اليمينية المتشددة على النقيض منها تماما.
وقد تحولت الضفة الغربية إلى ساحة مفتوحة لاعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني المتواصل في مختلف الاتجاهات، وطرح مخطط مستوطنة “إي1” (E1) الذي من شأنه تقطيع أوصال الضفة الغربية، والحيلولة دون التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها، علاوة على توسيع الامتداد الاستيطاني في محيط القدس وصولا إلى البحر الميت.
ولا يمكن إغفال التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن عدد من قادة الحركة الصهيونية والحكومة الإسرائيلية، والتي تتضمن تهديدات بتهجير الشعب الفلسطيني ونقله إلى الأغوار أو حتى إلى الأردن. وهي تصريحات لا تمثل مجرد مواقف سياسية متطرفة، بل تعكس توجها بالغ الخطورة يمس مباشرة الأمن الوطني الأردني، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
لا توجد، في الوقت الراهن، أرضية مشتركة قوية يمكن البناء عليها مع الحكومة الإسرائيلية المنتظرة، نظرا إلى التباعد الكبير بين ثوابت الدولة الأردنية وتوجهات هذه الحكومة، التي لا تختلف كثيرا عن نهج نتنياهو واليمين الصهيوني عموما
الحكومة الجديدة وتوجهات رئيس الوزراء المكلف
والآن، وبعد الانتخابات وفشل نتنياهو في تحقيق الأغلبية، تبرز احتمالات تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، الجنرال الإسرائيلي السابق الذي تولى مناصب عسكرية قيادية خلال الحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية، ومنها الحرب على قطاع غزة، وربما تستند هذه الحكومة إلى دعم أصوات الكتلة العربية في الكنيست.
وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل يمكن أن نشهد اختلافا جوهريا بين توجهات رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ونهج نتنياهو اليميني المتشدد وفريقه؟
في واقع الأمر، لا نكاد نجد اختلافات إستراتيجية جوهرية بين الطرفين، وبخاصة فيما يتعلق برفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يشكل نقطة خلاف أساسية مع الموقف الأردني.
ومع ذلك، يمكن رصد بعض أوجه التمايز في مواقف آيزنكوت؛ فهو يعارض مشروع مستوطنة ” “إي1″، كما يدين اعتداءات المستوطنين، ويرى أن الاستيطان ينبغي أن يتم، وفقا لتصوره، ضمن الأطر القانونية.
كذلك، لا يتبنى موقفا عدائيا جذريا تجاه السلطة الفلسطينية، بل يرى أن استمرار وجودها وتوليها تقديم الخدمات لنحو 2.5 مليون من الفلسطينيين يخفف الأعباء عن إسرائيل وحكومتها. غير أنه لا ينظر إلى السلطة باعتبارها نواة لدولة فلسطينية مستقلة، وإنما يراها أقرب إلى صيغة من الحكم الذاتي، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على الأمن والدفاع في الضفة الغربية.
وهذا يعني أن الاختلاف بينه وبين نتنياهو لا يمس جوهر الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القضية الفلسطينية، بقدر ما يتعلق بأسلوب إدارة الصراع وحدود التعامل مع تداعياته.
إن أي مسار محتمل للعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن يُقاس بالوعود أو الشعارات أو التصريحات السياسية، وإنما بمدى ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض، تحترم القانون الدولي، وتصون أمن الأردن، وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
الحدود الشمالية والتوسع الإسرائيلي وموقع التقارب المحتمل
أما فيما يتعلق بلبنان، فتظهر بعض الفوارق المحدودة في الموقف؛ إذ يرى آيزنكوت ضرورة إقامة منطقة آمنة بعمق ثمانية كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
وينطبق الأمر ذاته على سوريا، إذ يتقاطع موقفه مع توجهات اليمين الإسرائيلي التي لا تكتفي بحماية الحدود، بل ترى ضرورة إقامة مناطق أمنية خارجها، بما يكرس واقعا من التوسع والنفوذ الإسرائيليين داخل الأراضي المجاورة.
ويكتسب هذا التوجه خطورة خاصة في ضوء التطورات الجارية في الجنوب السوري، وتحديدا في حوران والسويداء، وما يرتبط بها من تحركات وتدخلات إسرائيلية قد تفضي إلى تداعيات مباشرة على الأمن الوطني الأردني. فالأردن معني بصورة أساسية بالحفاظ على استقرار حدوده الشمالية، ومنع نشوء أوضاع أمنية وسياسية من شأنها تهديد استقراره أو فرض وقائع جديدة على حساب أمنه الوطني.
أما في قطاع غزة، فلا تتوافر حتى الآن مؤشرات كافية على تبني موقف واضح بشأن نشر قوات دولية في القطاع، كما أن مواقفه من المساعدات الإنسانية تحتاج إلى قراءة دقيقة في ضوء مواقفه السابقة خلال الحرب. ومن ثم، لا يمكن اعتبار هذه المسائل نقاط اختلاف مؤكدة بينه وبين نتنياهو.
وفي المقابل، يظهر تمايز أوضح في موقفه من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية؛ إذ انتقد تصاعد هذه الاعتداءات، وحمّل وزراء اليمين المتشدد مسؤولية تفاقمها، معتبرا أنها تضر بمكانة إسرائيل الدولية ومصالحها. غير أن هذا الموقف لا يعني رفضه الاستيطان من حيث المبدأ، فهو يؤيد استمرار الاستيطان الذي يراه منسجما مع القانون الإسرائيلي والمصالح الأمنية الإسرائيلية.
ويبقى السؤال الجوهري: أين تكمن التحولات المحتملة التي يمكن أن تفتح الباب أمام شيء من التقارب مع الأردن؟
والواقع أنه لا توجد، في الوقت الراهن، أرضية مشتركة قوية يمكن البناء عليها مع الحكومة الإسرائيلية المنتظرة، نظرا إلى التباعد الكبير بين ثوابت الدولة الأردنية وتوجهات هذه الحكومة، التي لا تختلف كثيرا عن نهج نتنياهو واليمين الصهيوني عموما.
ومع ذلك، فإن التجربة السياسية الإسرائيلية تشير إلى أن الساسة كثيرا ما يتخلون، بعد وصولهم إلى السلطة، عن بعض مواقفهم وبرامجهم الانتخابية، سعيا إلى كسب الجمهور وتحقيق المصالح السياسية.
ومن هذا المنطلق، فإن الأردن، الذي يتبنى نهجا سياسيا إيجابيا ومنفتحا على المبادرات البناءة، يظل مستعدا للتعامل مع أي تطورات إيجابية، لكنه ينتظر الأفعال لا الأقوال.
فإذا أظهر رئيس الوزراء المكلف، بعد تشكيل حكومته، مرونة حقيقية على أرض الواقع تجاه القضية الفلسطينية، من خلال وقف الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الاستيطان، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، والتخلي عن مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني، فإن هذه الخطوات قد تشكل مدخلا لمرحلة جديدة من التعامل الإيجابي، ليس مع الأردن فحسب، بل أيضا مع الدول العربية المرتبطة مع إسرائيل باتفاقيات سلام.
وأعتقد أن الإدارة الأمريكية، والرئيس ترمب تحديدا، ينتظران من الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدرا أكبر من المرونة، بما يتيح تنفيذ بعض البنود الواردة في خطة الرئيس ترمب للسلام، وهي الخطة التي لم يبدِ نتنياهو تجاوبا جديا معها.
وقد تشكل هذه الخطوات، إذا تحققت، أرضية أولية لبدء مسار جديد في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، شريطة أن يتجه هذا المسار نحو احترام الثوابت الأردنية وتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
خلاصة الموقف الأردني
في المحصلة، يظل الموقف الأردني ثابتا وغير قابل للمساومة على ثوابته الوطنية والقومية، وفي مقدمتها التمسك بحل الدولتين، وصون الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض الاستيطان والتهجير والوطن البديل، وحماية الأمن الوطني الأردني في مواجهة التوسع الإسرائيلي والاضطرابات على الحدود الشمالية، ولا سيما في محيط حوران والسويداء، فضلا عن حماية الموارد المائية.
ومن ثم، فإن أي مسار محتمل للعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن يُقاس بالوعود أو الشعارات أو التصريحات السياسية، وإنما بمدى ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض، تحترم القانون الدولي، وتصون أمن الأردن، وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
فالأردن لا يبحث عن علاقات شكلية، ولا عن تقارب سياسي على حساب ثوابته الوطنية والقومية، وإنما يتطلع إلى سلام حقيقي وعادل، يشكل مدخلا لاستقرار المنطقة، ويحفظ حقوق شعوبها وأمن دولها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.



