الأخبار

تخمة أسواق النفط.. أرقام المخزونات تفضح تناقضات التوقعات


أثارت التوقعات بحدوث تخمة في أسواق النفط العالمية خلال الربع الأخير من 2026، واستمرارها حتى العام المقبل 2027، تساؤلات بشأن مدى توافق هذه التقديرات مع واقع الإمدادات والطلب العالمي.

وانتقد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، توقعات وكالة الطاقة الدولية وبنك غولدمان ساكس، مشيرًا إلى وجود تناقضات في الأرقام التي استندا إليها.

وأوضح “الحجي” أن التطورات الأخيرة في أسواق النفط، عقب زيادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، لا تدعم تقديرات المؤسستين بشأن وجود فائض كبير في المعروض، خصوصًا مع استمرار اضطرابات الشحن والإنتاج.

وأشار، خلال حلقة من برنامج “أنسيّات الطاقة”، قدّمها بعنوان “هل هناك تخمة في أسواق النفط كما تدّعي وكالة الطاقة الدولية؟”، إلى أن ارتفاع المخزونات لا يعني بالضرورة وجود فائض في السوق.

توقعات أسواق النفط

قال الدكتور أنس الحجي إن وكالة الطاقة الدولية فاجأت الأسواق بتغيير توقعاتها للربع الرابع من العام الجاري 2026، من تسجيل عجز في المعروض النفطي إلى فائض يبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا.

وعزت الوكالة تغيير توقعاتها إلى تعافي صادرات النفط الخليجية وزيادة التدفقات عبر مضيق هرمز، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط وتضرر البنية التحتية في بعض دول الخليج.

إغلاق مضيق هرمز لن يمنع صادرات النفط الخليجي

وتزامنت تقديرات الوكالة مع توقعات “غولدمان ساكس” بتسجيل فائض في المعروض النفطي يصل إلى مليوني برميل يوميًا خلال العام المقبل 2027.

ولفت خبير اقتصادات الطاقة إلى أن المؤسستين سبق أن أصدرتا توقعات مماثلة في نهاية العام الماضي 2025، بشأن حدوث فائض كبير في أسواق النفط خلال 2026، وهي التوقعات التي لم تتحقق.

وأوضح أن أزمة مضيق هرمز أدت إلى تضارب البيانات وتراجع جودتها، ما يصعّب إعداد توقعات دقيقة، منتقدًا عودة المؤسسات إلى استعمال النماذج الرياضية نفسها التي اعتمدت عليها قبل الأزمة.

وتساءل “الحجي” عن كيفية توقع “غولدمان ساكس” فائضًا بمليوني برميل يوميًا في 2027، في الوقت الذي يتوقع فيه البنك أن يبلغ متوسط أسعار النفط 88 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن استمرار فائض بهذا الحجم على مدار عام كامل يعني تراكم نحو 730 مليون برميل، وهي كميات يصعب استيعابها في مرافق التخزين العالمية، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 30 و40 دولارًا للبرميل.

مخزونات النفط العالمية

أوضح الحجي أن مخزونات النفط العالمية ارتفعت بنحو 35 مليون برميل خلال الأسبوعين الماضيين، استحوذت الصين والهند واليابان على 19 مليون برميل منها.

وبلغت الزيادة في الصين نحو 10 ملايين برميل، مقابل 5 ملايين برميل في الهند، و4 ملايين برميل في اليابان، في حين ارتفعت المخزونات الأوروبية بنحو 5 ملايين برميل، وتوزّعت الكميات المتبقية على دول أخرى.

ويرى مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة أن هذه الزيادة لا تعكس وجود تخمة في المعروض، وإنما ترتبط بتدفق أعداد كبيرة من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عقب الانفراجة الأخيرة.

أسواق النفط
ناقلة نفط في مضيق هرمز – الصورة من رويترز

يقول أنس الحجي، إن وصول هذه الكميات إلى المواني خلال مدة قصيرة يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في المخزونات، نظرًا إلى محدودية القدرة على تفريغها واستهلاكها بالوتيرة نفسها.

وأشار إلى انخفاض مخزونات النفط السعودية داخل المملكة وفي منطقة سيدي كرير المصرية، بالتزامن مع ارتفاعها في دول أخرى، ما يعكس انتقال المخزونات بين المواقع الجغرافية، وليس بالضرورة زيادة إجمالي المعروض.

وانتقد “الحجي” احتساب مشتريات النفط المخصصة لإعادة بناء المخزونات الإستراتيجية ضمن الفائض، موضحًا أن هذه الكميات تمثّل طلبًا على الخام، وتُخزَّن خارج نطاق التداول في الأسواق.

ولفت إلى أن احتساب النفط الموجود على متن الناقلات البحرية، إلى جانب الكميات الموجودة في مرافق التخزين البرية، يُظهر انخفاضًا في إجمالي المخزونات، خلافًا لما توحي به بيانات المخزونات البرية وحدها.

وأضاف أن انخفاض كميات النفط المنقولة بحرًا يعني تراجع الإمدادات المنتظر وصولها إلى الدول المستوردة، ما يدفعها لاحقًا إلى السحب من مخزوناتها لتلبية احتياجاتها.

أزمة المنتجات النفطية

يرى الدكتور أنس الحجي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه أسواق النفط حاليًا يتمثّل في نقص إمدادات المنتجات النفطية، خصوصًا الديزل، رغم توافر إمدادات النفط الخام.

وأوضح أن الانخفاض الأخير في أسعار الديزل يرتبط بالتراجع الموسمي للطلب في نهاية العام وبداية العام الجديد، متوقعًا ارتفاع الأسعار مجددًا مع تعافي الاستهلاك.

وأشار إلى أن تضرر عدد من مصافي النفط الروسية جراء الهجمات الأوكرانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض المصافي الخليجية، أسهم في الحدّ من إنتاج المشتقات النفطية.

إحدى المصافي التابعة لشركة روسنفط الروسية
إحدى المصافي التابعة لشركة روسنفط الروسية – الصورة من منصة وكالة رويترز

وامتدت الأزمة إلى قطاع الشحن البحري، إذ أدى اضطرار السفن إلى الدوران حول أفريقيا إلى إطالة مدة الرحلات وتقليص عدد الناقلات المتاحة لتحميل الشحنات الجديدة.

وأوضح “الحجي” أن أسعار استئجار بعض ناقلات النفط العملاقة ارتفعت إلى 12 ضعفًا، لتصل إلى 1.2 مليون دولار يوميًا، مقابل 100 ألف دولار سابقًا، ما أتاح لمالكيها تحقيق أرباح غير مسبوقة.

ودفعت الأرباح المرتفعة بعض مالكي ناقلات المنتجات النفطية إلى تحويلها لنقل النفط الخام، ما أدى إلى تفاقم نقص السفن المتاحة لنقل الديزل وغيره من المشتقات.

ويرى “الحجي” أن استمرار اختناقات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين يحدّان من قدرة الدول المنتجة على إيصال الكميات الإضافية إلى الأسواق المستوردة.

توقعات الطلب على النفط

انتقد خبير اقتصادات الطاقة التقديرات المتشائمة لوكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب العالمي على النفط، مشيرًا إلى أن الوكالة سبق أن عدّلت تقديراتها السابقة بالزيادة بعد مرور سنوات على إصدارها.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري 2026، في حين تتوقع منظمة أوبك نموه بنحو 200 ألف برميل يوميًا.

وأوضح “الحجي” أن الفارق بين توقعات المؤسستين يقترب من 3 ملايين برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن تعديل تقديرات الوكالة بشأن انخفاض الطلب قد يؤدي إلى اختفاء الفائض المتوقع.

وخلص إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم توقعات حدوث تخمة في أسواق النفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، في حين تبدو تقديرات الفائض خلال العام المقبل 2027 مبالغًا فيها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.



Source link

Ahmed Hemdan

كاتب وصحفي إخباري شغوف بالرصد الميداني والرقمي، متخصص في اقتناص الخبر لحظة وقوعه وصياغته بمهنية وموضوعية عالية. يمتلك حسّاً صحفياً فريداً لتمييز الأخبار العاجلة والمهمة ومتابعة تفاصيلها أولاً بأول من مصادرها الموثوقة. يسعى دائماً ليكون الحلقة الأسرع والأكثر دقة في نقل المعلومة للقارئ، مع الالتزام بقواعد النشر الرقمي وسرعة الأرشفة لتغطية كافة الأحداث والتوجهات الجديدة فور ظهورها، ليبقى متابعو الموقع في قلب الحدث على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى