المشروعات الصغيرة تشكل 90% من الاقتصاد السوري وإستراتيجية جديدة لدعمها عام 2027 | اقتصاد

أعلنت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا أنها تعمل على إعداد إستراتيجية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من المقرر إنجازها مطلع عام 2027، في إطار جهود تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تشكل نحو 90% من إجمالي عدد المشروعات في البلاد.
وقال مدير الهيئة إيهاب زكور إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد السوري في المرحلة الحالية، خصوصا مع استمرار الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تحد من تدفق الاستثمارات الكبيرة.
وأوضح أن المشروعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة تكون أقل إقبالا على التوسع في ظل حالة عدم الاستقرار، مما يزيد أهمية الأنشطة الصغيرة والمتوسطة في توليد الدخل وتحريك الأسواق والمحافظة على النشاط الإنتاجي.
إستراتيجية جديدة
وأكد زكور أن الهيئة تعمل على إعداد إستراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتوقع الانتهاء منها مع بداية عام 2027، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير مساهمة هذا القطاع في الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن تقييم المشروعات الواعدة يعتمد على معيارين رئيسيين، هما قدرتها على النمو والتوسع مستقبلا، بما يشمل إمكانية الوصول إلى أسواق التصدير، ومدى قدرتها على الاستمرار وتحقيق النجاح التجاري.
وأوضح أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي بالتوازي مع أهمية الاستثمارات الكبيرة في دفع النمو الاقتصادي، خصوصا أن هذه المشروعات تسهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي خلال فترات عدم الاستقرار.

إعادة الإعمار
وحدد زكور المشروعات الحرفية والأنشطة المرتبطة بإعادة الإعمار باعتبارها من أبرز المجالات الاستثمارية الواعدة في سوريا، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع البناء.
وتشمل هذه الأنشطة الورش الصغيرة والمهن الحرفية وأعمال التجهيزات والخدمات الإنشائية، إلى جانب المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالبناء، مثل معامل تصنيع البلوك.
وأشار إلى أن الطلب على هذه الأنشطة يوفر فرصا لأصحاب المشروعات الصغيرة للدخول إلى السوق وتوسيع أعمالهم، مع إمكانية تطوير المشروعات تدريجيا وفقا لحجم الطلب وقدراتها الإنتاجية.
وتضم القطاعات الواعدة أيضا المشروعات الزراعية والخدمات التقنية، التي يمكن أن توفر فرصا استثمارية برؤوس أموال متفاوتة.
وأوضح زكور أن نجاح المشروعات الزراعية يتطلب التركيز على جودة الإنتاج وكفاءته، واختيار الأنشطة المناسبة للمساحات المتاحة، مع دراسة احتياجات الإنتاج وإمكانات تسويق المنتجات قبل بدء الاستثمار.
وفي القطاع التكنولوجي، أشار إلى وجود فرص للنمو في مجالات تطوير التطبيقات والبرمجيات والخدمات الرقمية، التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة مقارنة ببعض الأنشطة التقليدية.
وأكد أن طبيعة الخدمات الرقمية تمنح المشروعات الصغيرة إمكانات للتوسع وتطوير أعمالها، خصوصا في المجالات التي تعتمد على المعرفة والمهارات التقنية.

تمويل المشروعات
وكشف زكور أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المصارف والجهات الشريكة على تطوير آليات تمويل تستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدهم على تأسيس أعمالهم وضمان استمراريتها.
وأوضح أن التمويل المقترح يشمل مسارين رئيسيين، الأول استثماري لتغطية تكاليف الأصول والتجهيزات اللازمة لتأسيس المشروع، والثاني تشغيلي لتوفير رأس المال المطلوب لاستمرار النشاط اليومي.
وأشار إلى أن التقدم للحصول على التمويل يتطلب تقديم بيانات عن خبرات صاحب المشروع ومؤهلاته، وطبيعة النشاط الاقتصادي وموقع تنفيذه.
وتخضع الطلبات للدراسة والتقييم بالتعاون مع المصارف والجهات المعنية، وفقا لمعايير تتعلق بجدوى المشروعات وفرص نجاحها وحجم احتياجاتها التمويلية.
استدامة الأعمال
وشدد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن توفير التمويل وحده لا يضمن نجاح المشروعات الجديدة، مؤكدا أهمية إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة قبل بدء النشاط.
وأوضح أن هذه الدراسات يجب أن تتضمن تحديد الاحتياجات التمويلية وتقدير فرص تسويق المنتجات والخدمات، بما يساعد أصحاب المشروعات على اتخاذ قرارات استثمارية تتناسب مع إمكاناتهم وظروف السوق.
وأشار إلى أن الهدف يتمثل في مساعدة المشروعات متناهية الصغر على النمو والتحول تدريجيا إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يعزز قدرتها على توفير فرص العمل والمساهمة في تنشيط الاقتصاد.
وتتولى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا تنظيم وتطوير القطاع، من خلال ربط أصحاب المشروعات بفرص التمويل والتدريب والتأهيل والاستشارات، وتوفير بيئة داعمة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية.



