قطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا يترقب تحولًا جديدًا يرتكز على سوق الجملة (تقرير)

يترقب قطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا تحولًا جديدًا يرتكز على سوق الجملة، ويهدف ذلك إلى توفير إمدادات موثوقة بأسعار  مناسبة.

وتَعِد إصلاحات السوق بمزيد من المنافسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وبمرور الوقت إطار تسعير أكثر انعكاسًا للتكلفة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويؤكد تقرير بعنوان “سياسة الكهرباء: 10 إجراءات لتوفير كهرباء خضراء وسهلة المنال وآمنة”، نشرته شركة كروثام لصالح رابطة تجار الكهرباء في جنوب أفريقيا (SAETA)، أن البلاد لديها الآن فرصة حقيقية لمواصلة التحسن وجعل الكهرباء أكثر موثوقية على المدى الطويل.

ويتابع محللون تفاصيل تتعلق بطريقة تأثير هذه التغييرات والسياسات الجديدة في مجتمع واقتصاد جنوب أفريقيا، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الكهرباء ومستقبل الكهرباء الأساسية المجانية.

التركيز على طريقة تصميم السياسات

يرى المدير الإداري لشركة “كروثام” (Krutham) بيتر أتارد مونتالتو أن القضية الجوهرية تكمن في طريقة تصميم السياسات، وليس فقط في آلية عمل السوق، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “إي إس آي أفريكا”.

ويوضح مونتالتو أن الانتقال إلى نظام متعدد الأسواق لا يلغي دور الحكومة في مساعدة المواطنين، ولكنه قد يغير أسلوب تقديم هذا الدعم.

ويشير إلى وجود خيارات سياسات مناسبة تمامًا تتخذها حكومة جنوب أفريقيا، ولكنها قد تتطلب تعديلًا أو إعادة توجيه، لافتًا بذلك إلى أنظمة الدعم المتبادل المضمنة حاليًا في هياكل التعرفة، إذ قد تستلزم عملية إصلاح السوق جعل بعض عمليات التحويل المالي الضمنية هذه أكثر شفافية.

وعلى الرغم من أن الدعم كان يُقدم سابقًا بصورة خفية ضمن النظام، فإن الأمر قد يتطلب مستقبلًا تدخلًا ماليًا أكثر وضوحًا وصراحة.

ويوضح مونتالتو أن هذا التحول سيقع في نهاية المطاف ضمن نطاق اختصاصات الخزانة الوطنية.

ويهدف نظام “الكهرباء الأساسية المجانية” إلى حماية الأسر ذات الدخل المحدود من ارتفاع تكاليف الكهرباء في جنوب أفريقيا، وما يزال يشكل جزءًا من السياسات الحالية.

ومع تغير آليات التسعير، قد تتغير طريقة تقديم هذا الدعم، فالإصلاحات لن تنهي الدعم الموجه للمحتاجين، لكنها ستجعل تكلفته أكثر وضوحًا.

تحديد أسعار الكهرباء في جنوب أفريقيا

في النموذج التقليدي، كانت أسعار الكهرباء في جنوب أفريقيا تُحدد بناءً على الإيرادات المسموح لشركة إسكوم (Eskom) بتحقيقها، وهو ما كان يحدد بدوره قيمة التعرفة، أما في النظام الجديد فستُحدّد الأسعار بدقة أكبر.

ويشير المدير الإداري لشركة “كروثام” بيتر أتارد مونتالتو إلى الانتقال نحو نظام يتضمن أسعارًا وخيارات أكثر تنوعًا.

من ناحية ثانية، وعلى الرغم من أن هذا النهج الجديد قد يكون أصعب في الشرح مقارنةً بزيادة سنوية موحدة في الأسعار، فإنه يعكس تزايد مرونة السوق، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتوضح اللجنة أن الهدف ليس خفض الأسعار فورًا، بل تغيير الاتجاه العام، إذ تُقارن أي وفورات ناتجة عن زيادة المنافسة والكفاءة بمستويات الأسعار التي كانت ستسود في غياب هذه الإصلاحات.

ويحذّر أتارد مونتالتو من أن ذلك قد يعني ارتفاع أسعار الكهرباء في جنوب أفريقيا بوتيرة أبطأ في البداية، لكنها قد تظل في مسار تصاعدي لبعض الوقت.

لذا.. فإن عدم انخفاض الأسعار فورًا لا يعني فشل الإصلاحات، فالاختبار الحقيقي يكمن في قدرة هذه التغييرات على الحيلولة دون ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع.

فصل الأنشطة والمنافسة في أسعار الكهرباء

ترى الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية لدى شركة أفريكا غرين كو (Africa GreenCo) كاثي أوكسبي أن المنافسة الحقيقية تتطلب فصلًا تامًا لبنود التعرفة.

وتؤكد أوكسبي ضرورة إظهار التكاليف الثابتة لشبكة الكهرباء في جنوب أفريقيا -مثل تكاليف النقل والرسوم الحتمية الأخرى- بوضوح، واسترداد قيمتها لضمان استدامة النظام على المدى الطويل.

وتوضح أنه لا خلاف على وجود رسوم حتمية (غير قابلة للتجاوز) تتعلق بالتكاليف الثابتة، التي يجب استردادها بالكامل.

وتكمن التحديات في تحديد نطاق هذه الرسوم ومنعها من التأثير سلبًا على آليات التسعير التنافسي للطاقة.

وعند فصل هذه التكاليف الثابتة، يمكن للمنافسة أن تركز على السعر الفعلي للكهرباء.

بدورها، ستتيح سوق الجملة الجديدة للكهرباء في جنوب أفريقيا تحديد الأسعار في الوقت الفعلي.

وتشير أوكسبي إلى أن هذا الأمر من شأنه المساعدة في توجيه الاستثمارات لتلبية احتياجات النظام في جميع الأوقات.

وترى أن التركيز ينصب على طبيعة النموذج المتبع، وتشير إلى أن المنافسة الحرة والمفتوحة والشفافة هي السبيل لتحقيق ذلك.

ومن المهم أن تتمكن الشركات الجديدة من المنافسة بصورة عادلة، إذ إن إلغاء القوانين التي تُلزم المشاركين في السوق بإبرام اتفاقيات طويلة الأجل وثابتة سيسهل المواءمة بين العرض والطلب، ويقلل من مخاطر وجود قدرات توليد غير مستغلة.

تغيير آليات إمداد الكهرباء في جنوب أفريقيا

يرى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إنباور (Enpower) جيمس بيتي أن البيانات الجديدة تُظهر أن الإصلاحات بدأت في تغيير آليات إمداد الكهرباء بجنوب أفريقيا.

ففي عام 2025، مُولّت مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من القطاع الخاص بقدرة 4.7 غيغاواط، واعتمد نحو نصف هذه المشروعات نموذج تداول أكثر مرونة.

ويوضح بيتي أن هذه الأدلة تُعد مؤشرًا قويًا على جاذبية القيمة التي يقدمها نموذج التداول، كما أنها بيانات تظهر تزايد المنافسة ودخول إمدادات جديدة إلى الخدمة.

وتؤثر زيادة الإمدادات في عملية تحديد الأسعار، ويشير بيتي إلى عدم انخفاض الأسعار بعد، ولولا دخول كل تلك الإمدادات الجديدة إلى الخدمة لتفاقم الوضع.

وهذا يعني أن اعتدال الأسعار أمر نسبي، فزيادة توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا تعزز المنافسة وتساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، حتى إن كانت التعرفات تشهد ارتفاعًا إجماليًا.

مشكلة شبكة نقل الكهرباء

على الرغم من زيادة توليد الكهرباء، ما تزال شبكة نقل الكهرباء في جنوب أفريقيا تمثل مشكلة.

ويحذر رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إنباور جيمس بيتي من أنه ما لم تُوسع هذا الشبكة، فلن يتمكن المستهلكون من الاستفادة الكاملة من الإمدادات الإضافية.

ويضيف أنه حتى مع دخول المزيد من الإمدادات إلى الخدمة، فإن عدم القدرة على إيصال الكهرباء إلى العملاء قد يخلق ضغوطًا سعرية يتحملها المستهلكون.

وفي حال عجزت شبكة النقل عن إيصال الكهرباء من مواقع الإنتاج إلى أماكن الحاجة إليها، فقد تشهد بعض المناطق فائضًا في الكهرباء، في حين تعاني مناطق أخرى نقصًا فيها.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار محليًا، حتى إن كان إجمالي إمدادات الكهرباء كافيًا.

لذا.. لا بد أن تشمل الإصلاحات تغييرات في آليات السوق واستثمارات في الشبكة الكهربائية في آن واحد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

تعرفة الكهرباء: كيف سيشكل إصلاح السوق فاتورة الكهرباء، من “إي إس آي أفريكا”