تم النشر بتاريخ 27/10/2026
بحث وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح، عددا من الملفات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وجاء اللقاء على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب استعراض الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين الدوحة والقاهرة.
تعاون استثماري
ويأتي اللقاء بعد نحو شهرين من انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر في أغسطس/آب الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن، خلال اجتماعات اللجنة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80% خلال عام 2025، مؤكدا تطلع القاهرة إلى جذب مزيد من الاستثمارات القطرية.
وتشمل أبرز المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر مشروع “علم الروم” لتطوير نحو 4900 فدان بمنطقة الساحل الشمالي في مدينة مرسى مطروح، والذي أُطلقت مرحلته الأولى خلال أغسطس/آب الماضي، على مساحة تعادل نحو 20% من إجمالي المشروع.
كما شهد التعاون الاستثماري بين البلدين تدشين مشروع لتصنيع وقود الطائرات المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.
قطاع الطاقة
ويمتد التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى قطاع الطاقة، ولا سيما مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وكان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بالتزامن مع توسع استثمارات شركة “قطر للطاقة” في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز بالمناطق البحرية المصرية.
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في أغسطس/آب الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب اتفاقية للتعاون في المجال الجمركي ومذكرات أخرى في المجالات التنموية والرقابية.
وأكد الجانبان، خلال تلك الاجتماعات، أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري، ومواصلة تنفيذ المشروعات والاتفاقيات المشتركة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
