المغرب يقيد صادرات خضر نحو إفريقيا ويُبقي الأسواق الأوروبية مفتوحة
قرر المغرب توسيع نطاق وقف تصدير بعض المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية، ليشمل، إلى جانب الطماطم، كلا من البصل والبطاطس، في خطوة تروم إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان تلبية حاجيات المستهلك المغربي، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية.
وعلمت جريدة “مدار21” الإلكترونية، من مصدر حكومي مسؤول أن هذا القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع انعقد صباح اليوم الاثنين 9 نونبر، ترأسه خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وخلص إلى وقف تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، مقابل استئناف تصدير باقي المواد والمنتجات الفلاحية.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع قرر أيضا إحداث لجنة لتتبع تطور الأسعار ومستوى التموين بالأسواق الوطنية، على أن تشكل التقارير التي ستعدها هذه اللجنة مرجعا لاتخاذ القرارات المتعلقة باستمرار وقف تصدير المنتجات المعنية أو رفع هذا الإجراء، وفق تطورات وضعية السوق الداخلية.
وتندرج هذه التدابير، بحسب المصدر الحكومي، في إطار إعطاء الأولوية للأسواق الوطنية والمستهلك المغربي، من خلال ضمان توفر المنتجات الفلاحية الأساسية وتفادي انعكاس عمليات التصدير على مستويات العرض والأسعار داخل السوق المحلية.
وبخصوص الصادرات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، أكد المصدر أنها غير معنية بقرار وقف التصدير، بالنظر إلى الالتزامات والعقود التي تربط المصدرين بشركائهم الأوروبيين، فضلا عن كون المنتجات الموجهة إلى هذه الأسواق لا يتم تسويقها في السوق المغربية.
وكان المغرب قد قرر، يوم الخميس 5 نونبر الجاري، وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، قبل أن يوسع، خلال اجتماع الاثنين، نطاق هذا الإجراء ليشمل البصل والبطاطس أيضا.
وفي هذا السياق، قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر في المغرب، إن وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات المحلية والمساعدة في خفض الأسعار بالسوق الداخلية.
ويأتي هذا القرار في وقت سجلت فيه أسعار الطماطم مستويات مرتفعة، وصلت إلى 20 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق، وسط معطيات تربط هذا الارتفاع بانخفاض الإنتاجية في منطقة سوس ماسة، التي تعد المنطقة الرئيسية لإنتاج الطماطم بالمغرب، فضلا عن ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الزراعية الطازجة، إذ سبق للمملكة أن اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات مماثلة، بهدف إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي وضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الأساسية.
