العالم يتجه نحو احترار 2.6 درجة.. ماذا ينتظر دول المغرب العربي؟ | علوم

تواجه دول المغرب العربي تحديات مناخية متزايدة، من الإجهاد المائي والجفاف إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وسط تحذيرات أممية من احتمال بلوغ الاحترار العالمي 2.6 درجة مئوية، ما يطرح تحدي التكيف مع المناخ وضمان العدالة في توزيع كلفة الأزمة.
وقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 “نقطة العودة” من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والتخفيضات الفعلية المطلوبة، مشيرا إلى أن الاحترار العالمي قد يصل إلى نحو 2.6 درجة مئوية خلال هذا القرن مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم إمكانية الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، يشدد التقرير على ضرورة تسريع خفض الانبعاثات. وتواجه دول المغرب العربي، في المقابل، مخاطر متزايدة بفعل الجفاف وندرة المياه وارتفاع الحرارة، وما تفرضه من ضغوط على الزراعة والأمن الغذائي وسبل العيش، خاصة بالمناطق القروية.
المغرب العربي.. احترار متسارع وضغوط مائية
أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقريرها حول مناخ المنطقة العربية لعام 2024، بأن المنطقة سجلت أعلى درجات حرارة في تاريخها، بارتفاع بلغ 1.08 درجة مئوية فوق المعدل المرجعي، أي ضعف المتوسط العالمي.
وتأثر نحو 3.8 ملايين شخص بالظواهر المناخية الشديدة خلال العام نفسه، فيما تعاني 15 دولة عربية شح المياه. وفي شمال أفريقيا، يفاقم الجفاف وتراجع التساقطات الضغوط على الموارد المائية والزراعة، خاصة لدى المجتمعات القروية وصغار المزارعين محدودي الإمكانات.
رغم امتلاك دول المنطقة خططا للتكيف تشمل تدبير الموارد المائية وتحلية مياه البحر وبناء السدود وتطوير أنظمة الري، فإن حجم المخاطر يطرح تساؤلات بشأن مدى كفاية هذه التدابير وقدرتها على مواكبة سيناريوهات الاحترار المقبلة.
وفي قراءة لهذه التحديات، يرى المهندس أنس القايدي، رئيس لجنة التنوع الحيوي والأراضي الرطبة بشبكة العمل المناخي العربي، وعضو اللجنة العلمية المعنية بالتغير المناخي بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، أن دول المغرب العربي تواجه فجوة بين طموح إستراتيجياتها الوطنية ومستوى تنفيذها الفعلي.
ويقدر المتحدث وتيرة ارتفاع الحرارة في المنطقة بنحو 0.43 درجة مئوية لكل عقد خلال الفترة بين 1991 و2024، مقابل 0.2 درجة مئوية عالميا، محذرا من أن استمرار هذا المسار يفرض إعادة تقييم الخطط الوطنية والبنيات التحتية المرتبطة بالمياه والزراعة.
وتبرز فجوة التمويل باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام التكيف، إذ يقدر الخبير الاحتياجات التمويلية لدول شمال أفريقيا بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا إلى عام 2030.
ويشير إلى أن ما بين 60 و80% من خطط التكيف الوطنية بالمنطقة يرتبط تنفيذها بالحصول على تمويل دولي، فيما يأتي أكثر من 70% من التمويل المناخي الدولي في شكل قروض سيادية، وليس منحا ميسرة.
ويرى أن الاعتماد على القروض قد يزيد الضغط على الميزانيات الوطنية، داعيا إلى اعتماد آليات بديلة، من بينها مقايضة الديون بالعمل المناخي، وتطوير السندات الخضراء، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع التكيف وحماية الموارد الطبيعية.

الفئات الهشة في مواجهة كلفة الاحترار
تتحمل المجتمعات الأكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية النصيب الأكبر من تداعيات التغير المناخي، خصوصا صغار المزارعين وسكان المناطق القروية. ويقدر المهندس أنس أن تراجع الجريان السطحي وانخفاض تغذية المياه الجوفية قد يؤديان إلى تقلص إنتاجية الزراعة المطرية بنسبة تتراوح بين 15 و30%، بما يهدد مداخيل الأسر ويزيد احتمالات الهجرة نحو المدن.
كما يحذر من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، مشيرا إلى تسجيل معدلات تتراوح بين 3.4 و4 مليمترات سنويا على السواحل الجنوبية للمتوسط، وما قد يترتب عنها من تآكل للشواطئ وتهديد للبنيات التحتية والأراضي الزراعية والتجمعات السكانية.
وفي مواجهة هذه التحديات، يدعو الخبير ذاته إلى إعطاء الأولوية للحلول المستندة إلى الطبيعة، من خلال حماية الأراضي الرطبة واستعادتها وصون التنوع البيولوجي والغطاء النباتي، إلى جانب توسيع أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المناخية المتعددة.
ويقدم المتحدث في هذا السياق رؤيته لمتطلبات المواجهة، فيقول “إن المعطيات الرقمية الصادرة عن الهيئات الدولية والوطنية تؤكد أننا لم نعد نملك ترف الوقت. سيناريو احترار عند 2.6 درجة مئوية ليس مجرد رقم، بل هو تحول هيكلي يهدد الأمن المائي والغذائي والقومي لدول المغرب العربي”.
ويضيف أن الاستجابة الحقيقية لمواجهة هذا الخطر لا تتمثل فقط في إنشاء السدود الخرسانية أو المنشآت الهندسية، بل تكمن في وضع “الحلول المستندة إلى الطبيعة” في قلب الإستراتيجيات الوطنية عبر حماية واستعادة الأراضي الرطبة والتنوع الحيوي، باعتبارها خط الدفاع الطبيعي الأول للحد من أخطار الفيضانات وتغذية خزان المياه الجوفية، وبناء قدرة المجتمعات الهامشية على الصمود.
كما يكرر الدعوة إلى إعادة هيكلة النظام التمويلي المناخي الدولي عبر إقرار منح التكيف بدلا من إغراق الدول بالقروض، مع ضرورة الإسراع لسد فجوة 40% المتبقية في أنظمة الإنذار المبكر لحماية الأرواح والممتلكات.



