صادرات النفط السعودية تتجه لتسجيل ثاني أعلى مستوى شهري منذ اندلاع حرب إيران

الاقتصاد – متابعات

تتجه صادرات السعودية من النفط خلال أكتوبر الجاري إلى تسجيل ثاني أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير الماضي، رغم تراجع متوسط الشحنات مقارنة بمستويات سبتمبر، وذلك وفقاً لبيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع شحنات النفط والسلع.

وأظهرت البيانات أن متوسط صادرات المملكة بلغ 5.55 مليون برميل يومياً خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، مقارنة بنحو 7.16 مليون برميل يومياً في سبتمبر الماضي، الذي سجل أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب. فيما بلغ متوسط الصادرات في فبراير 7.33 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.

وبحسب بيانات «كبلر» التي نقلتها «الشرق بلومبرغ»، سجلت صادرات النفط من ميناء رأس تنورة على الخليج العربي متوسطاً بلغ 2.98 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من أكتوبر، مقابل 4.16 مليون برميل يومياً في سبتمبر. في المقابل، بلغ متوسط الصادرات عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر 2.34 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.54 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، فيما بلغت الصادرات من موانئ تحميل أخرى نحو 229 ألف برميل يومياً.

مرونة في مسارات التصدير

وعكست البيانات قدرة شركة «أرامكو السعودية» على إدارة مسارات تصدير النفط والتكيف مع اضطرابات الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات والهجمات التي استهدفت السفن والمنشآت، وذلك من خلال إعادة توجيه الشحنات بين الخليج العربي والبحر الأحمر، والاستفادة من خط أنابيب «شرق-غرب» الذي يربط المنطقة الشرقية بميناء ينبع.

وكانت صادرات النفط عبر ميناء رأس تنورة قد توقفت بالكامل خلال أبريل ومايو الماضيين، ما دفع ميناء ينبع إلى تولي تصدير الشحنات السعودية خلال تلك الفترة. وبلغت صادرات ينبع ذروتها في يونيو عند 4.29 مليون برميل يومياً، بما يعادل نحو 93% من إجمالي الصادرات، مقارنة بنحو 815 ألف برميل يومياً في فبراير.

وعادت «أرامكو السعودية» إلى تكثيف عمليات التصدير عبر رأس تنورة خلال سبتمبر الماضي، عقب استهداف خط أنابيب «شرق-غرب» بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق، وفقاً لما ورد في البيانات، لترتفع صادرات الميناء إلى نحو مثلي صادرات ينبع خلال الشهر نفسه.

وتبرز هذه التحولات أهمية تنويع مسارات تصدير النفط السعودي، إذ يتيح خط أنابيب «شرق-غرب» نقل الخام من المنطقة الشرقية إلى ساحل البحر الأحمر، بما يوفر مساراً بديلاً للصادرات في مواجهة التحديات التي قد تؤثر في حركة الملاحة عبر الخليج العربي ومضيق هرمز.