الأخبار

واردات الهند من النفط السعودي تصعد لأعلى مستوى في 8 أشهر


سجلت واردات الهند من النفط السعودي ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر، مع تغير خريطة موردي النفط إلى السوق الهندية، في ظل تداعيات حرب إيران على إمدادات الشرق الأوسط.

وتجاوزت السعودية -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- الإمارات، لتحتلّ المركز الثاني بقائمة أكبر موردي النفط إلى الهند خلال أكتوبر/تشرين الأول، خلف روسيا التي احتفظت بالصدارة، بعدما استفادت المملكة من زيادة الشحنات وتقديم تخفيضات سعرية للأسواق الآسيوية.

وجاء التحول في ترتيب الموردين بالتزامن مع ارتفاع واردات الهند من النفط إلى مستوى قياسي، مدفوعة بتوجُّه المصافي إلى تنويع مصادر الإمدادات وتعويض اضطرابات الشحن التي شهدتها المنطقة، خاصةً مع استمرار التحديات المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز.

وتعكس زيادة الشحنات السعودية أهمية المسارات البديلة في تأمين صادرات النفط، إذ استفادت المملكة من خط أنابيب شرق-غرب وميناء ينبع على البحر الأحمر، بما أتاح لها تعزيز حضورها في أحد أكبر أسواق استهلاك النفط في العالم.

حجم واردات الهند من النفط السعودي

أظهرت بيانات تجارية أن واردات الهند من النفط السعودي ارتفعت إلى نحو 790 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي المقابل، تراجعت واردات الهند من النفط الإماراتي إلى 612 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى لها في 7 أشهر، لتتقدم السعودية إلى المركز الثاني بين أكبر موردي النفط إلى الهند.

وحافظت روسيا على المركز الأول بصادرات بلغت 1.85 مليون برميل يوميًا، بزيادة 3.5% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، لتستحوذ على نحو ثلث إجمالي واردات الهند من النفط.

وسجلت واردات الهند من النفط الإجمالية مستوى قياسيًا بلغ 5.58 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 4.7% على أساس شهري، و6.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

صادرات النفط السعودي

استفادت السعودية من زيادة إنتاج النفط وتعزيز الصادرات عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد تعرُّض خط أنابيب شرق-غرب لهجمات ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية، بالتزامن مع اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما لجأت المملكة إلى تقديم تخفيضات سعرية على شحنات الخام لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن، ما عزز قدرة النفط السعودي على المنافسة مع الإمدادات القادمة من منتجين آخرين في الشرق الأوسط وروسيا.

وكانت صادرات النفط السعودي قد واجهت تحديات مع اندلاع الحرب الإيرانية، نتيجة صعوبة نقل الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمثّل أحد أهم الممرات البحرية لصادرات النفط من الخليج العربي.

واتجهت المملكة إلى تحويل جانب كبير من صادراتها عبر خط أنابيب شرق-غرب، الذي تبلغ طاقته الاسمية نحو 7 ملايين برميل يوميًا، لنقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وتدرس السعودية كذلك مسارات إضافية لتصدير النفط، إلى جانب خيارات تخزين الخام في الخارج، بما يتيح توفير إمدادات للأسواق العالمية بعيدًا عن مخاطر تعطُّل طرق الشحن التقليدية.

واردات الهند من النفط السعودي

الإمارات تنافس على حصة أكبر

في المقابل، شهدت صادرات الإمارات إلى الهند تحولات مرتبطة بتطورات حركة الشحن في المنطقة، إذ بدأت أبوظبي نقل النفط الخام من الحقول الواقعة غرب مضيق هرمز، وتصديره من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج المضيق.

وتعتمد الإمارات على أسطول من الناقلات لتنفيذ العمليات، في إطار مساعيها لزيادة حصتها في الأسواق الاستهلاكية الكبرى، ومنها الهند، خاصةً بعد خروجها من منظمة أوبك.

وأدى سعي منتجي النفط في الخليج إلى تعظيم صادراتهم إلى زيادة المنافسة على الحصص السوقية في آسيا، التي تُمثّل مركزًا رئيسًا للطلب العالمي على النفط.

وعلى الرغم من تقدُّم السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول، فإن بيانات الأشهر الأولى من السنة المالية الهندية أظهرت تفوق الإمارات في إجمالي الإمدادات خلال المدة من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وبلغ متوسط واردات الهند من النفط الإماراتي خلال هذه المدة نحو 741.4 ألف برميل يوميًا، بزيادة 41.8% على أساس سنوي.

صادرات النفط السعودي إلى آسيا

تأتي زيادة واردات الهند من النفط السعودي في وقت تُواصل فيه المملكة توجيه جانب رئيس من صادراتها إلى الأسواق الآسيوية، التي تصدرت قائمة مستوردي الخام السعودي خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الشهرية، تجاوز متوسط صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرًا 6 ملايين برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026.

وسجل متوسط صادرات النفط الخام السعودي وحده نحو 4.9 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقابل 6 ملايين برميل يوميًا خلال المدة المقابلة من عام 2025.

وتوزعت أبرز وجهات صادرات النفط السعودي في آسيا خلال المدة المذكورة على النحو التالي:

  • الصين: 1.01 مليون برميل يوميًا.
  • كوريا الجنوبية: 667 ألف برميل يوميًا.
  • اليابان: 609 آلاف برميل يوميًا.
  • الهند: 605 آلاف برميل يوميًا.
  • تايوان: 162 ألف برميل يوميًا.

وتشير الأرقام إلى استمرار أهمية السوق الآسيوية لصادرات النفط السعودي، مع احتفاظ الهند بموقعها بين أكبر المشترين، رغم التغيرات التي شهدتها تدفقات الخام خلال العام الجاري نتيجة اضطرابات الإمدادات والمنافسة بين المنتجين في منطقة الخليج.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.



Source link

Ahmed Hemdan

كاتب وصحفي إخباري شغوف بالرصد الميداني والرقمي، متخصص في اقتناص الخبر لحظة وقوعه وصياغته بمهنية وموضوعية عالية. يمتلك حسّاً صحفياً فريداً لتمييز الأخبار العاجلة والمهمة ومتابعة تفاصيلها أولاً بأول من مصادرها الموثوقة. يسعى دائماً ليكون الحلقة الأسرع والأكثر دقة في نقل المعلومة للقارئ، مع الالتزام بقواعد النشر الرقمي وسرعة الأرشفة لتغطية كافة الأحداث والتوجهات الجديدة فور ظهورها، ليبقى متابعو الموقع في قلب الحدث على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى