أعلنت شركة أدنوك الإماراتية إتاحة فرص جديدة للتصنيع المحلي تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم (16.34 مليار دولار) حتى عام 2030، ضمن مبادرات تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الموردين ودعم مرونة سلاسل الإمداد.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الشركة أطلقت حزمة مبادرات لتطوير إجراءات المشتريات وتسجيل الموردين وبرنامج تعزيز المحتوى الوطني، بما يتيح للمصنّعين والمستثمرين فرصًا أوضح للمشاركة في مشروعاتها المستقبلية.
وجاء الإعلان خلال النسخة الثانية من ملتقى “اصنع مع أدنوك”، الذي استضافه قصر الإمارات في أبوظبي قبيل انطلاق معرض ومؤتمر “أديبك”، بمشاركة ممثلين عن القطاع الصناعي وشركاء الشركة الإستراتيجيين.
وتتضمن المبادرات فرصًا لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي وقطع غيار حيوية داخل الإمارات، إلى جانب تسهيل إجراءات التأهيل وتوسيع الدعم للاستثمارات الصناعية، بما يعزز التنافسية ويخلق فرص عمل جديدة للكوادر المؤهلة.
فرص التصنيع المحلي لدى أدنوك
تستهدف أدنوك تحويل نمو أعمالها إلى استثمارات صناعية مستدامة داخل الإمارات، من خلال توفير رؤية واضحة لاحتياجاتها المستقبلية ومواعيد التسليم، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن الفرص الجديدة تدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، وتوفر مسارات أكثر وضوحًا للمنافسة على العقود والمشروعات.
وأضاف أن المنتجات المصنّعة محليًا بتكلفة تنافسية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن المبادرات الجديدة تستهدف تسريع تسجيل الموردين، وتحسين تنافسية المشتريات، وإقامة شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة اقتصادية مستدامة.
وتشمل المنتجات المستهدفة المعدات الدوارة ومعدات الطاقة والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، إلى جانب معدّات الحفر واستكمال الآبار والمواد الكيميائية والمحفزات والأنابيب والمعدّات الثقيلة وقطع الغيار المتخصصة.
وتسعى أدنوك إلى تقليص الاعتماد على استيراد هذه المنتجات من الخارج، إذ يُتوقع أن يسهم التصنيع المحلي في تقليل أوقات التوريد والحدّ من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي إطار توسيع قاعدة الموردين، أعلنت الشركة تطوير مبادرة “لوكال بلس” لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة داخل الإمارات، مقارنة بنحو 70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو/أيار 2026، بما يوسع نطاق المنتجات المحلية المتاحة لمشروعاتها.
تطوير المشتريات وبرنامج المحتوى الوطني
أعلنت أدنوك إعادة تصميم إجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم للاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال بنسبة تصل إلى 80%، عبر خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف وإلغاء التأهيل المسبق لـ60% من فئات الخدمات.
ويتضمن النظام الجديد نافذة موحدة لإجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال، مع مواءمة المتطلبات بحسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر، فضلًا عن استعمال الذكاء الاصطناعي للتحقق من الوثائق وإعادة استعمال البيانات المتاحة وتقليل الإجراءات الإدارية المتكررة.
كما تستهدف أدنوك تقليص دورات الشراء بنسبة تصل إلى 40%، بما يسرّع وصول الموردين إلى الفرص التجارية ويحسّن كفاءة المشتريات، في حين يربط النموذج المطور للمحتوى الوطني بين القرارات الشرائية والقيمة الاقتصادية المحلية.
وبموجب البرنامج المطور، ستُدمج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، مع الاستغناء عن آلية مطابقة العطاءات السابقة، بما يشجع الشركات على تقديم عروض تنافسية منذ البداية، تتناسب مع حجم العقود ونطاقها.
وتعاونت أدنوك مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الصناعي والتمويلات التنافسية، بما في ذلك الاستفادة من قاعدة البيانات الصناعية الوطنية وصندوق المرونة الصناعية الوطني لدعم الاستثمارات الجديدة.
ومنذ إطلاق برنامج تعزيز المحتوى الوطني في عام 2018، أعادت الشركة توجيه أكثر من 307 مليارات درهم (83.61 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي حتى نهاية 2025، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
كما أسهمت في توطين تصنيع أكثر من 130 منتجًا، ودعم تطوير 95 مصنعًا، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج.
نرشّح لكم..
