بدأ العمال في إسبانيا إضرابا عاما اليوم الأربعاء متحدين الطقس العاصف وأقاموا نقاط تجمع ضمن احتجاج واسع على أزمة ارتفاع تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة.
وهذا هو أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ إضراب 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما “يو جي تي” و”سي سي أو أو” اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في تأخير وسائل النقل العام التي يستخدمها عدد كبير من السكان، فضلا عن تباطؤ أو توقف العمل في الشركات والمصانع والمتاجر في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويطالب العمال والنشطاء بتحرك حكومي واسع بشأن تكلفة الإسكان، بعد أن تضاعف تقريبا متوسط الإيجارات في إسبانيا خلال السنوات العشر الماضية، مما زاد الأعباء على ميزانيات الأسر وأثار غضب الناخبين.
غضب شعبي عارم
وبلغ الغضب الشعبي من أزمة الإسكان ذروته بعد بث عملية إجلاء امرأة تجاوز عمرها (87 عاما) من منزلها في مدريد على الهواء مباشرة على مستوى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأثارت وفاة المرأة، التي عُرفت باسم ماري كارمن، مزيدا من الاستياء، وأصبحت رمزا للإسبان الذين يرون أنهم يدفعون مبالغ باهظة مقابل الإيجار، ولا يستطيعون حتى الحلم بامتلاك منزل.
واستغل نشطاء الإسكان الغضب الذي أثارته واقعة إجلاء ماري كارمن للدعوة إلى الإضراب العام، وسرعان ما حصلوا على دعم أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية.
وتبلغ نسبة المشاركة في الإضراب، وفق رويترز، في مراحله الأولى 90% في الاستثمارات وقطاع السيارات، مع تسجيل توقف تام للعمل في مصانع عدة، منها مصنع “فولكس فاغن” في نافارا ومصنع “سيات” في برشلونة.
ويطالب نشطاء الإسكان باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الارتفاع الكبير في الإيجارات، من بينها إلغاء الشقق المخصصة للسياح، والتصدي للمضاربات العقارية، وتوفير الحماية للمستأجرين من خلال التجديد التلقائي لعقود الإيجار.
وفي هذا السياق، قالت أليسيا ديل ريو، المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين في مدريد، “لن نتوقف حتى نُحدث تغييرا جذريا في نموذج الإسكان في هذا البلد، بحيث تصبح المنازل مخصصة للسكن، بدلا من أن تكون في خدمة أقلية تعيش على إيراداتها”.
قلة المعروض من المساكن
وذكرت رويترز أن إسبانيا تعاني حاليا من عجز في المعروض من المساكن مقابل الطلب عليها يبلغ نحو 750 ألف مسكن، في حين يُنتظر أن يرتفع هذا العجز إلى مليون مسكن بحلول عام 2028.
ومع تصاعد الطلب على تأجير المنازل مع قلة المتاح منها ارتفعت الإيجارات بشكل حاد، بحيث بلغت في المتوسط نحو 1176 يورو شهريا (1315 دولارا) وهو ما يعادل نحو 98.7% من متوسط دخل الشباب في إسبانيا، حسب بيانات مجلس الشباب الإسباني.
وحمّلت الحكومة المعارضة اليمينية -التي تدير العديد من المناطق والبلديات في إسبانيا- المسؤولية عن ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض من المساكن.
ورفض البرلمان الشهر الماضي قوانين اقترحها الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز تهدف إلى الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف ضغوط الإيجارات، مما دفع رئيس الوزراء الإسباني إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وساهم تدفق ملايين المهاجرين من دول أمريكا الجنوبية الناطقة بالإسبانية إلى إسبانيا في زيادة النمو الاقتصادي، لكنه أيضا رفع الطلب على إيجارات المنازل.
ويأمل سانشيز، الذي يتراجع حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي، في استغلال استياء الناخبين بشأن ملف الإسكان، في تغيير مسار الخطاب السياسي بعيدا عن سلسلة قضايا فساد تورط فيها أفراد قريبون منه، وعن حادث تحطم قطار وقع الشهر الماضي وتسبب في وفاة العشرات.
لكن قادة النقابات والعديد من المحتجين قالوا إنهم يحمّلون الحكومة المركزية أيضا المسؤولية عن أزمة الإسكان، وكذلك عن ثاني حادث قطار مميت في إسبانيا هذا العام.
