أعلن تشكيل قوة لمكافحتها.. رئيس وزراء السودان يحذر من شبكات تهريب الذهب | أخبار
اتهم رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس شبكات التهريب المنظمة بتهديد أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي من خلال تهريب الذهب، والصمغ العربي، والسلع الإستراتيجية، إلى دول مجاورة، معلنا تشكيل قوة مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة.
وحذّر إدريس، خلال لقاء مع صحفيين مساء أمس الجمعة، في الخرطوم، من امتلاك شبكات التهريب نفوذا وامتدادات داخلية تعزز قدرتها على ممارسة أنشطتها التخريبية.
ورأى أن مواجهة هذه الشبكات تتطلب تحركا حاسما لتفكيك امتداداتها، وتجفيف منابع أنشطتها، محذرا من خطورة التهريب على الاقتصاد الوطني.
تشكيل قوة لمكافحة التهريب
وفي هذا الصدد، أعلن إدريس تشكيل قوة مشتركة تضم الأجهزة الشرطية والأمنية لمكافحة التهريب وضبط المخالفات، تعمل تحت إشراف رئيس هيئة أركان الجيش، وتُجهّز بآليات متقدمة وكاميرات مراقبة، بالتزامن مع إصدار تشريعات أكثر صرامة لمواجهة عمليات التهريب وإحكام السيطرة على الموارد الوطنية.
وقال إن هناك خطة لشراء الذهب مباشرة من المعدّنين وفق أسعار البورصة العالمية، بهدف توفير سوق رسمية مجزية للإنتاج المحلي، وتقليص عمليات البيع خارج القنوات الرسمية.
وعدّ إدريس التعدين العشوائي أحد أبرز أسباب الاختلالات الاقتصادية والبيئية، مشيرا إلى وجود فوضى في القطاع تستدعي تعزيز الرقابة، وتنظيم عمليات الإنتاج والتسويق، ومؤكدا أن ظاهرة التعدين العشوائي لا تقتصر على الذهب، بل تشمل سلعا وموارد عدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن 8 دول أبدت رغبتها في الاستثمار بالسودان، رغم تداعيات الحرب.
وفي شأن آخر، قال إدريس إن مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بعدم الاستدانة من البنك المركزي، أو طباعة العملة، ضمن إجراءات لاحتواء التضخم، وتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
إجراءات احتواء التضخم
وفي ملف الطاقة، أعلن رفض الحكومة مقترحا بزيادة تعرفة الكهرباء، مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين والأعباء الاقتصادية التي يواجهونها، مؤكدا أن تحسين الأوضاع المعيشية، واستقرار الخدمات، وإرساء دولة القانون، تمثل أولويات حكومته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، كشف وزير المعادن نور الدائم طه أن عدد العاملين في قطاع التعدين التقليدي في الذهب ارتفع من مليوني شخص قبل الحرب، إلى نحو 6 ملايين راهنا، جلّهم يعملون من دون تأهيل مهني، أو تدريب فني كافٍ، رغم اكتسابهم خبراتهم من خلال الممارسة العملية.
وأوضح طه، خلال اللقاء، أن نحو 60% من مساحة الدرع النوبي تقع داخل الأراضي السودانية، بينما تتوزع النسبة المتبقية، البالغة 40%، بين السعودية ومصر وليبيا ودول أخرى، مشيرا إلى أن هذا الامتداد الجغرافي الغني بالمعادن والموارد الطبيعية لم يخضع حتى الآن لمسح جيولوجي شامل.
وأضاف أن وزارته تستهدف تحويل التعدين التقليدي والعشوائي إلى قطاع منظم، عبر إستراتيجية تنطلق من توعية العاملين، وتأهيلهم، وتنظيم مواقع الإنتاج، عادّا ذلك شرطا أساسيا لتنفيذ عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجي.
وحذّر طه من أن استمرار التعدين العشوائي، يفاقم المشكلات البيئية والأمنية، ويزيد مخاطر تهريب الموارد وإهدار عائداتها، منبّها إلى أن توجه الدولة نحو تنظيم القطاع، لا يستهدف إقصاء المعدنين التقليديين، وإنما دمجهم في منظومة إنتاجية تحفظ حقوقهم وتعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
