تتزايد مخاطر انخفاض إنتاج النفط والغاز في النرويج مع تراجع الاكتشافات الكبرى التي مثّلت ركيزة الإمدادات على مدار أكثر من نصف قرن.
وتكشف التوقعات الأساسية لشركة الأبحاث ريستاد إنرجي، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، عن تراجع في الإنتاج قد يبلغ 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول 2040.
وقد تزداد التوقعات سوءًا في حال استمرار أنشطة التنقيب بالمعدلات الحالية، ما سيؤدي إلى عجز قدره 2.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بإنتاج النفط والغاز في النرويج.
ومع تصدُّر النرويج قائمة موردي الغاز إلى أوروبا عقب تراجع الإمدادات الروسية، بات الحفاظ على مستويات إنتاجها من النفط والغاز يتجاوز كونه تحديًا محليًا، ليصبح أحد العوامل المؤثرة في أمن الإمدادات الأوروبية.
تراجع إنتاج النفط والغاز في النرويج
اعتمد إنتاج النفط والغاز في النرويج لأكثر من 50 عامًا على مجموعة محدودة من الاكتشافات العملاقة، وكان آخرها حقل ويستينغ في بحر بارنتس، الذي اكتُشف قبل أكثر من عقد.
ومنذ ذلك الحين، اتجهت الشركات إلى استكشاف مكامن أصغر بالقرب من المنشآت القائمة، بما يتيح تسريع بدء الإنتاج وخفض التكاليف.
وبحسب تقديرات ريستاد إنرجي، فإن استمرار أنشطة التنقيب خلال العقد المقبل بالمستويات نفسها المسجلة خلال السنوات الـ10 الماضية قد يؤدي إلى نقص في الإنتاج بحلول 2040 يصل إلى 2.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.
ورغم خفض المدة اللازمة لبدء الإنتاج من الاكتشافات إلى النصف، سيظل نقص الإنتاج عند 2.1 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.
بينما يؤدي الجمع بين مضاعفة أنشطة الاستكشاف وخفض مدة التطوير للنصف إلى عجز قدره 1.4 مليونًا.
ويتطلّب الحد من تراجع إنتاج النفط والغاز في النرويج تحمّل الشركات المشغلة مخاطر أكبر والتوجه نحو فرص استكشافية عالية التأثير، كما يتعين على الحكومة دعم هذا التحول عبر طرح مناطق استكشافية جديدة، وتوفير الظروف اللازمة لتشجيع الاستثمار في الأنشطة عالية المخاطر.
وعلى صعيد مستويات الإنتاج، تستغرق المدة من اكتشاف الموارد إلى بدء الإنتاج قرابة 6.7 سنة في المتوسط، ما يجعل أنشطة التنقيب خلال العامَيْن أو الأعوام الـ3 المقبلة حاسمة في تحديد أحجام الإمدادات الجديدة التي يمكن أن تُسهم في الإنتاج قبل عام 2035.
وفي السنوات الأخيرة ركزت الشركات على الاكتشافات الصغيرة، التي تساعد في تسريع الإنتاج، لكنها لا توفر إنتاجًا مستقرًا لمدة طويلة.
وتشير تقديرات ريستاد إنرجي إلى أن هذه الاكتشافات ستُسهم في نحو 700 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا عند بلوغ ذروة إنتاجها، وهو ما يعادل قرابة ثلث فجوة إنتاج النفط والغاز في النرويج البالغة 1.9 مليونًا في السيناريو الأساسي لعام 2040.
موارد النرويج المتبقية
لا تعاني النرويج من نقص الموارد، إذ تُقدر مواردها البحرية المتبقية بنحو 31.7 مليار برميل نفط مكافئ، كما يبلغ معدل نجاح عمليات التنقيب 60%، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 55.5%.
وتكمن المشكلة في متوسط حجم الاكتشافات، إذ تضيف كل بئر استكشافية ناجحة نحو 7 ملايين برميل نفط مكافئ، مقابل متوسط عالمي يبلغ 18.4 مليونًا.
ولم يشهد الجرف القاري النرويجي أي اكتشاف يتجاوز مليار برميل نفط مكافئ منذ عام 2010، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومنذ عام 2016، أسفرت أنشطة التنقيب عن اكتشاف قرابة 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، بمتوسط 320 مليون برميل سنويًا.
وإذا استمرت وتيرة الاستكشاف الحالية، يتطلب الكشف عن الموارد غير المكتشفة المقدرة بنحو 11 مليار برميل نفط مكافئ أكثر من 30 عامًا.
ومع اقتراب تكاليف اكتشاف الموارد في النرويج من المتوسط العالمي، وتحمّل النظام الضريبي النفطي جزءًا كبيرًا من نفقات التنقيب، أصبحت المشكلة تتعلق بحجم الاكتشافات.
وفي مؤشر على احتمال تغير إستراتيجية التنقيب، اتفقت أكبر 3 شركات مشغلة في الجرف القاري النرويجي على حفر نحو 5 آبار استكشافية عالية التأثير سنويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، في خطوة تستهدف زيادة فرص اكتشاف موارد كبيرة.
وعلى الجانب الحكومي، طرحت النرويج 70 منطقة امتياز جديدة ضمن جولة التراخيص السنوية، كما يُنتظر صدور وثيقة سياسات جديدة بشأن قطاع النفط في عام 2027، بما يتيح إعادة تقييم أولويات التنقيب وإمكانات الموارد على المدى الطويل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
