الأخبار

اتفاقية إسطنبول.. هذا ما تسعى إليه قطر وتركيا | سياسة


نمر بمرحلة يشهد فيها العالم أزمات وتحولات كبرى، وتعد منطقتنا الأكثر تأثرا بهذه التحولات. وتأتي تركيا وقطر، وهما من أهم دول المنطقة، في مقدمة الدول التي تبذل أكبر الجهود لإنهاء الأزمات الإقليمية وإيجاد حلول لتحقيق السلام. وقد قرر البلدان الآن توحيد جهودهما وربط مصيريهما من خلال اتفاقيات إستراتيجية بالغة الأهمية.

توقيع اتفاقيات إستراتيجية في إسطنبول

في مكتب العمل الرئاسي بقصر دولمة بهجة التاريخي المطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، وقعت اتفاقيات رسمية بهدف ترسيخ العلاقات، التي بلغت مستوى الصداقة والأخوة، والمضي بها إلى آفاق أوسع.

ويرتبط البلدان بتحالف إستراتيجي، وقد أنشئت اللجنة الإستراتيجية العليا لإدارة هذه العلاقة. واجتمع وزيرا خارجية البلدين اللذان يترأسان اللجنة 11 مرة، قبل أن ينعقد الاجتماع الـ12، وأعدت نصوص مجموعة من الاتفاقيات الجديدة.

إلى جانب هذا القرار الإستراتيجي “اتفاقية الدفاع المشترك”، قرر البلدان أيضا تطوير تعاونهما في المجال الدفاعي، وجددا التأكيد على مبدأ تعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة، الذي أرسته مذكرة تفاهم “بدر”، واتفقا على ترسيخه

وحضر الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معا إلى الاجتماع الذي شارك فيه الوزراء وكبار المسؤولين. وفي القاعة الكبرى لمكتب العمل التاريخي، وقعت أمام وسائل الإعلام اتفاقيات إستراتيجية جديدة في 5 مجالات مختلفة.

وكانت اتفاقية الدفاع المشترك أهم هذه الاتفاقيات، ويمكن القول إنها تشبه إلى حد ما اتفاق مكة.

اتفاقية دفاعية تربط مصير البلدين

وقعت في إسطنبول اتفاقيات في مجالات عديدة، لكن أهمها كانت الاتفاقية المبرمة في المجال الدفاعي. وقد تضمن البيان الصادر عقب مراسم التوقيع العبارات التالية، وهي الأهم بشأن هذه الاتفاقية:

“رحب الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وقطر، بهدف تعزيز الدفاع المشترك، ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتشجيع اتخاذ موقف مشترك في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد الطرفين أو كليهما. وأكد الجانبان أن الاتفاقية لا تعكس التزام الطرفين الموقعين بحماية سيادتهما وسلامة أراضيهما فحسب، بل تعكس أيضا رؤيتهما المشتركة للمساهمة في إرساء نظام إقليمي أكثر أمنا واستقرارا”.

وهذه الاتفاقية تشبه في الواقع اتفاق مكة الدفاعي الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان. فإذا تعرض أي من البلدين لهجوم مسلح من الخارج، سيتخذ البلدان موقفا مشتركا ويتوليان الدفاع معا لحماية السيادة وسلامة الأراضي.

وتكتسب هذه الاتفاقية الإستراتيجية أهمية حيوية، إذ يمكن القول إنها تربط مصير البلدين ببعضهما، ولهذا السبب، تولى قائدا الدولتين توقيع هذا الجزء من الاتفاقيات خلال المراسم.

وإلى جانب هذا القرار الإستراتيجي، قرر البلدان أيضا تطوير تعاونهما في المجال الدفاعي، وجددا التأكيد على مبدأ تعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة، الذي أرسته مذكرة تفاهم “بدر”، واتفقا على ترسيخه.

التعاون لإنهاء النزاعات

وشهدت مراسم التوقيع أيضا إبرام اتفاقية مختلفة عن الاتفاقيات السابقة، وربما تكون الأولى من نوعها.

ووقع وزيرا خارجية البلدين هذه الاتفاقية التي تحمل اسم “مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات”.

وتكمن أهميتها في أن قطر تضطلع منذ سنوات بمهمة إستراتيجية تتمثل في الوساطة في العديد من النزاعات والحروب والأزمات حول العالم، وتؤدي أدوارا في تسهيل التوصل إلى الاتفاقيات.

ومنذ فترة، تتولى تركيا أيضا مهام مماثلة في منطقتها وفي أفريقيا ومناطق أخرى، ومن خلال هذه الاتفاقية، أعلن البلدان قرارهما توحيد جهودهما لإنهاء النزاعات وتحقيق السلام.

وتخطط الدولتان خلال الفترة المقبلة لإضفاء طابع مؤسسي على هذا التعاون وجعله أكثر فاعلية.

عندما تتضافر قدرات قطر الدبلوماسية الكبيرة وخبرتها في الوساطة وعلاقاتها القوية مع مختلف الدول، مع قوة تركيا العسكرية والاقتصادية وقدراتها في الصناعات الدفاعية، من أجل تحقيق السلام، ستكون النتيجة وضعا أفضل لمنطقتنا والعالم

اتفاقيات جديدة في التجارة والتمويل والتكنولوجيا

تربط البلدين علاقات تجارية قوية، وقد تقرر تعزيزها أكثر للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار. وفي هذا الإطار، وقع وزيرا التجارة في البلدين “مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها”، بهدف تسهيل التجارة المشتركة.

ووقعت أيضا اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا، الذي يشهد تحولات كبرى على مستوى العالم. وتوصل الجانبان إلى تفاهم مشترك بشأن تطوير التعاون في مجالات عديدة، منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات الأقمار الصناعية والاتصالات وأمن البيانات.

كما بحث البلدان أوجه التعاون بينهما في مجالات مختلفة، مثل التعليم والاتصال والمساعدات الإنسانية والبيئة والتغير المناخي والأسرة والسياسات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، واتخذا قرارات مبدئية لتطوير هذا التعاون.

غزة والسلام العالمي من القضايا الحساسة للبلدين

عند النظر إلى السياسة الخارجية للبلدين من الخارج، يتضح أن علاقاتهما الإقليمية ومواقفهما من النزاعات والحروب تكاد تكون متطابقة. فمواقفهما متشابهة إلى حد كبير فيما يتعلق باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحق الشعوب في الحياة، ورفض الإرهاب، وبذل جهود الوساطة لإنهاء الحروب والنزاعات.

فالبلدان لا ينتهجان سياسة عدوانية، بل يتبنيان نهجا سلميا، ويؤيدان أن تتولى دول المنطقة حل مشكلاتها بنفسها. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارتا الخارجية وأجهزة الاستخبارات في البلدين معا بسهولة، وتنسقان تحركاتهما المشتركة.

وتعد القضية الفلسطينية من القضايا الحساسة لدى البلدين، وتأتي قطر وتركيا في مقدمة الدول التي أبدت أشد ردود الفعل تجاه الإبادة الجماعية والمأساة الإنسانية في غزة، وبذلت أكبر الجهود من أجل حل القضية.

وخلال اجتماعات إسطنبول، تناول مسؤولو البلدين جميع قضايا المنطقة، وفي مقدمتها غزة، بحساسية متقاربة للغاية.

ويبدو أن مؤسسات البلدين قررت، بموجب الاتفاقية الموقعة، إقامة تعاون مؤسسي أعمق في مجالي حل النزاعات وتحقيق السلام. وأعتقد أن هذا التعاون سيعود بفوائد كبيرة على منطقتنا.

فعندما تتضافر قدرات قطر الدبلوماسية الكبيرة وخبرتها في الوساطة وعلاقاتها القوية مع مختلف الدول، مع قوة تركيا العسكرية والاقتصادية وقدراتها في الصناعات الدفاعية، من أجل تحقيق السلام، ستكون النتيجة وضعا أفضل لمنطقتنا والعالم.

وفي ختام مقالي، أود التأكيد مرة أخرى أن أهم الاتفاقيات الموقعة في إسطنبول هي “اتفاقية الدفاع المشترك”، فمن الآن فصاعدا، أصبح مصير البلدين أكثر ارتباطا ببعضهما.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.



Source link

Ahmed Hemdan

كاتب وصحفي إخباري شغوف بالرصد الميداني والرقمي، متخصص في اقتناص الخبر لحظة وقوعه وصياغته بمهنية وموضوعية عالية. يمتلك حسّاً صحفياً فريداً لتمييز الأخبار العاجلة والمهمة ومتابعة تفاصيلها أولاً بأول من مصادرها الموثوقة. يسعى دائماً ليكون الحلقة الأسرع والأكثر دقة في نقل المعلومة للقارئ، مع الالتزام بقواعد النشر الرقمي وسرعة الأرشفة لتغطية كافة الأحداث والتوجهات الجديدة فور ظهورها، ليبقى متابعو الموقع في قلب الحدث على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى