الذكاء الاصطناعي.. ثورة تعد بالمستقبل أم فوضى تهدد الحاضر؟ | تكنولوجيا

تقف صناعة الذكاء الاصطناعي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أمام مفترق طرق حاد يجمع بين صعود مالي غير مسبوق وتقلبات حادة في الأسواق، وتتابع أعطال تقنية هزت مرافق حيوية، وتآكل متسارع في رصيد الثقة العامة تجاه قيادات وادي السيليكون.
وفي أسبوع تزامنت فيه اضطرابات الأنظمة الرقمية مع تحولات استثمارية وسياسية، تكشف مقالات نشرتها صحف أمريكية -وتحديدا “كريستيان ساينس مونيتور” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”- عن مفارقة أساسية؛ فبينما تَعِد التقنية بتوسيع قدرات البشر وتحسين الإنتاجية، باتت في الوقت نفسه تكشف هشاشة الأنظمة والبرمجيات القديمة، وتزيد قراصنة الحواسيب شراسة، وتضع شركاتها أمام أزمة ثقة متنامية.
لكن قراءة هذه المخاوف لا تستدعي التسليم بسردية كارثية، بقدر ما تستوجب التمييز بين مخاطر التكنولوجيا ذاتها، وأوجه القصور البشرية والمؤسسية التي تفاقم آثارها.
طفرة استثمارية
في مقال بعنوان “هل الذكاء الاصطناعي مُحرِّر أم تهديد؟ تقلبات المزاج إزاء الثورات التقنية نمط متكرر”، يستعيد لوران بيلسي -الكاتب الاقتصادي في كريستيان ساينس مونيتور- تاريخ التحولات التكنولوجية لتفسير التناقض الراهن بين التفاؤل المفرط والتشاؤم الوجودي.
ويلفت إلى أن السكك الحديدية في القرن الـ19 استُقبلت بوصفها وسيلة لتوحيد البشرية، بينما ارتبط الإنترنت في بداياته خلال القرن الـ20 بتوقعات تتعلق بقدرته على اجتثاث الفقر، قبل أن تتبدل صورة كل منهما بفعل الواقع والاستخدامات غير المتوقعة.
يضع بيلسي الذكاء الاصطناعي في سياق مشابه، إذ ينطوي على إمكانات تحرير الإنسان من بعض أعباء العمل، وتعزيز الإنتاجية، لكنه يثير أيضا مخاوف بشأن انقراض البشرية وتفاقم الهجمات السيبرانية.
ويرى أن التباين بين الأمل والخوف ليس مجرد انعكاس للمضاربة المالية أو ردود الفعل المتطرفة، إنما تعبير عن حالة عدم اليقين المصاحبة لأي تحول كبير، قبل أن تتعلم المجتمعات فهم التقنية وتوظيف مزاياها والحد من أضرارها؛ وهي عملية قد تستغرق عقودا.
ويستدل الكاتب على التحول في تقييم القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي بطرح شركة أنثروبيك أسهمها للاكتتاب العام، في عملية جمعت نحو 81 مليار دولار، وعُدَّت الأكبر من نوعها في التاريخ، بما وضع الشركة الناشئة التي أُسست قبل 5 سنوات ضمن الشركات الأعلى قيمة.
ومن وجهة نظره، فإن الحدث يوفر مؤشرا أوليا على استعداد المستثمرين لتقييم شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي دون أن تكون مرتبطة بأعمال تجارية تقليدية موازية.
لكن تقلب سعر السهم بين ارتفاع يوم الخميس وتراجع حاد يوم الجمعة، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا، يوضح أن الاكتتاب لا يمثل حكما نهائيا على مستقبل الشركة أو الصناعة.

الأمن السيبراني
تتجاوز المخاوف التي يطرحها المقال الاقتصادي حدود تقييم الشركات إلى اضطرابات ملموسة في الأنظمة الرقمية.
ويعرض بيلسي سلسلة وقائع، بينها اكتشاف ثغرات قديمة في لغة البرمجة “بي إتش بي” (PHP) بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتسارع جهود المؤسسات لتأمين مواقعها، فضلا عن اكتشاف ثغرة أمنية في برمجيات لغة “جافا” (Java) استدعى إصدار تحديث لمعالجتها.
كما يشير المقال إلى هجمات استهدفت مزودي خدمات تابعين لمؤسسات مالية، بالتوازي مع أعطال طالت البريد الإلكتروني لدى مايكروسوفت، وأنظمة الطيران، وبعض الخدمات المصرفية، وخدمات آبل، وشبكة داخلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية.
ويؤكد التقرير أن كثيرا من هذه الأعطال لم يُثبت ارتباطه بهجمات إلكترونية، لكن تزامنها مع السباق لتحديث الأنظمة ومواجهة الثغرات التي يمكن أن تستغلها أدوات الذكاء الاصطناعي أعاد إلى الواجهة هشاشة الاعتماد المتزايد على الشبكات الرقمية.
كما أشار إلى انتشار التكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإلى بعض مظاهر شراء المستهلكين بكميات كبيرة تحسبا لاضطرابات إضافية، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين المعلومات المؤكدة والقلق الشعبي.
سوق العمل
وتتصل هذه المخاوف بسؤال الوظائف. فبيلسي لا يقدم في مقاله صورة حاسمة عن موجة بطالة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، بل يستند إلى دراسة لجامعة ستانفورد نُشرت في يوليو/تموز، وجدت أن ارتفاع البطالة منذ عام 2022 كان أعلى قليلا لدى العمال الأقل تعرضا للتقنية مقارنة بمن هم أكثر تعرضا لها.
لكن الدراسة أشارت أيضا إلى صعوبات تواجه الشباب في العثور على وظائف، خصوصا في المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل فيها محل البشر بسهولة أكبر.
ويُبرز التقرير تراجع توظيف الفئات العمرية بين 22 و25 عاما في خدمة العملاء، وكذلك لدى مطوري البرمجيات الأصغر سنا، منذ ظهور روبوتات المحادثة الأولى عام 2022.
ومع ذلك، يستحضر الكاتب تاريخ الثورة الصناعية، حين أدت المكننة إلى احتجاجات عمال النسيج الذين عُرفوا باسم اللوديين، قبل أن تتوسع التقنيات الجديدة في خلق وظائف وقطاعات لم تكن موجودة سابقا.
لكن هذا الاستدعاء التاريخي لا يقدم ضمانة بأن الذكاء الاصطناعي سيعيد إنتاج النمط نفسه، إذ يرفض اختزال التحول في خسارة الوظائف وحدها.
فالمسألة -كما يوحي المقال- تتعلق بمدى قدرة الاقتصاد على توليد أنشطة جديدة، وبكيفية توزيع مكاسب الإنتاجية وتكاليف الانتقال بين العمال والقطاعات.

هل تقف الأسواق على ساق واحدة؟
يتناول بيلسي كذلك احتمال أن يكون الإنفاق الاستثنائي على الذكاء الاصطناعي أحد العوامل الأساسية التي تدعم الاقتصاد وأسواق الأسهم، وما إذا كان تراجع الاستثمارات بسبب عدم اليقين أو ردود الفعل السياسية قد ينعكس على الاستقرار المالي.
ويستشهد بتحذير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن الاقتصاد العالمي “يقف على ساق واحدة، هي ساق الذكاء الاصطناعي”، وأن اهتزازها قد يؤدي إلى مشكلات في الاستقرار المالي.
لكن المقارنة مع فقاعة الإنترنت ليست محسومة. فالمستثمر جاي ريتر -مدير مبادرة الاكتتاب العام بجامعة فلوريدا– يقر بارتفاع التقييمات، لكنه لا يرى أن ذلك يكفي لإثبات وجود فقاعة، إذ قد تكون التقييمات مبررة بالنمو السريع في الإيرادات.
ويذكّر بيلسي بأن أداء الشركات في يوم الاكتتاب لا يحدد مستقبلها؛ فبعض الشركات مثل أمازون صعدت بقوة بعد دخول السوق العامة، في حين مرت شركات أخرى مثل آبل بفترات تراجع طويلة قبل أن تتحول إلى شركات رائدة.
وتخلص القراءة إلى أن تقلبات الأسهم قد تعكس -وفق دراسة تعود إلى عام 2005 تناولت طفرتي السكك الحديدية والإنترنت- عدم اليقين الحقيقي المصاحب للتقنيات الجديدة، وليس فقط موجات الحماس أو الخوف لدى المستثمرين.
تهديد بشري
في افتتاحية واشنطن بوست المنشورة بعنوان “التهديد السيبراني الحقيقي هو البشر الخارجون عن السيطرة لا الذكاء الاصطناعي”، تتناول هيئة التحرير الموضوع من زاوية أكثر مباشرة تتمثل في أن الخطر الأساسي ليس في أن تكتسب الآلات إرادة مستقلة، بل في قدرة البشر على استخدام أدوات متقدمة لتنفيذ أهداف ضارة.
وتستند الافتتاحية إلى رواية خبير الأمن السيبراني ديفيد كينيدي، الذي عمل سابقا في مجال الاختراق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية، عن هجوم قال إن أكثر من 30 وكيلا للذكاء الاصطناعي شاركوا فيه، وتمكنوا خلال 14 دقيقة من تجاوز دفاعات شبكة إحدى الشركات، وسرقة بياناتها، وتشفير ملفاتها لطلب فدية.
وتربط الصحيفة هذه الواقعة بحادثة أخرى وقعت خلال اختبارات أمنية أجرتها شركة “أوبن إيه آي”، إذ تجاوز وكلاء ذكاء اصطناعي قيود بيئات الاختبار المعزولة، وتواصلوا فيما بينهم عبر لوحة رسائل غير مصرح بها، قبل أن يشارك نحو 700 منهم في اختراق أنظمة تابعة لمنصة “هاغينغ فيس”، رغم أن الباحثين لم يكلفوهم باستهدافها.
لكن هيئة تحرير الصحيفة تشدد على أن الحادثتين لا تبرران الاستسلام لسيناريوهات أفلام الخيال العلمي؛ ففي الأولى استخدم البشر أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف هجومية، وفي الثانية وجه الباحثون النماذج لاكتشاف الثغرات واستغلالها، قبل أن تظهر سلوكيات لم يتوقعوها أو يصرحوا بها.
وترى الافتتاحية أن التركيز على احتمال امتلاك الآلات أجندات مستقلة يصرف الانتباه عن تهديد قائم بالفعل، يتمثل في تسليح البشر للبرمجيات القادرة على استغلال البنية الرقمية المعيبة بسرعة وحجم يفوقان قدرة الدفاعات التقليدية.
وتشير إلى تحذير أصدره مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في 13 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الهجمات، ومنها أداة “آرتكس” (ARTEX) التي تربط نماذج ذكاء اصطناعي بأدوات اختراق.
وبحسب التحذير، استُخدمت الأداة لسرقة معلومات تخص نحو 67 ألف شخص من مؤسسات مالية في كوريا الجنوبية، كما استُغلت في محاولة الوصول إلى أكثر من 2250 بيئة “مايكروسوفت 365” عبر اختراق مزود لخدمات النسخ الاحتياطي السحابي.
وتضيف الصحيفة أن تقريرا لفريق استخبارات التهديدات لدى غوغل أكد وجود تجارب من جانب جماعات إجرامية وجهات مرتبطة بدول على أدوات الاختراق المستقلة.
وبينما لا تزال هذه الأدوات قابلة للرصد نسبيا، تتوقع الشركة أن تصبح أكثر تطورا، وأن تنفذ هجمات معقدة بقدر أقل من الإشراف البشري وبصمات أقل وضوحا.
وفي مواجهة ذلك، تدافع الافتتاحية عن عدم تقييد الأدوات القوية بصورة قد تحرم المدافعين من إمكانات مماثلة.
وتدعو إلى تعزيز تبادل المعلومات بشأن الهجمات، وتوفير حماية قانونية للشركات التي تشارك بياناتها الأمنية، وتمويل مرافق اختبار تساعد المؤسسات على تقييم الدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق معايير موثوقة.
غير أن هذا الطرح -رغم وجاهته- يضع قدرا كبيرا من الثقة في الأسواق والحوافز التنافسية، دون تفصيل كافٍ للحدود التي ينبغي أن تخضع لها الأدوات التي قد تتيح أضرارا واسعة النطاق.

أزمة الثقة وصورة شركات التكنولوجيا
أما تحليل كاتب عمود الرأي في واشنطن بوست، ديفيد لينش، تحت عنوان “مديرو الذكاء الاصطناعي المتعجرفون والمنفصلون عن الواقع يتجهون نحو السقوط”، فيركز على أزمة شرعية اجتماعية وسياسية تواجه قطاع التكنولوجيا.
ويقارن الكاتب بين فضائح شركات السلاح في ثمانينيات القرن الماضي التي ارتبطت بمبالغات في أسعار المعدات وممارسات فساد، والأزمة المالية عام 2008 حين اتُّهم المصرفيون بتقديم مصالحهم الخاصة على مسؤولياتهم العامة، ليخلص إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي بات يُظهر -في نظره- مستوى غير مسبوق من الاستعلاء والانفصال عن الجمهور.
ويضع لينش سلوك قيادات الشركات وتحالفاتها السياسية وإخفاقاتها التقنية ضمن عوامل تآكل الثقة. ويشير إلى تراجع نسبة الأمريكيين الذين يثقون بدرجة كبيرة في شركات التكنولوجيا الكبرى من 32% عام 2020 إلى 20% في استطلاع مؤسسة غالوب خلال الصيف، في مقابل ارتفاع نسبة من لا يثقون بها أو يثقون بها بدرجة ضئيلة من 32% إلى 41% خلال عام واحد.
ويعزو التحليل جانبا من هذا التراجع إلى ارتباط بعض القيادات السياسية بشخصيات مثيرة للجدل، وإلى التناقض بين التحذيرات المتكررة من مخاطر الذكاء الاصطناعي والمواقف الداعمة لتخفيف التنظيم.
كما يرى أن الأعطال التقنية الأخيرة زادت الاستياء من شركات تقدم منتجات يعاني المستخدمون قصورها، في حين تطلب منهم الثقة بأنظمة أكثر تعقيدا وقدرة.
شركة مايكروسوفت أصدرت تحديثات لمعالجة أكثر من 1400 ثغرة أمنية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو عدد يقارب 10 أضعاف المستوى التاريخي المعتاد، في حين تتزايد المخاوف من نقص الخبراء القادرين على مراجعة الثغرات.
البنية الرقمية القديمة
وفي تقرير بعنوان “الأعطال التقنية ليست سوى البداية. الذكاء الاصطناعي سيجلب مزيدا من الاضطرابات”، تقدم نيويورك تايمز قراءة تقنية لأسباب الاضطرابات الأخيرة.
وتعرض اكتشاف الباحث باولوس ييبيلو ثغرة في برنامج “غوست سكريبت” (Ghostscript) المستخدم على نطاق واسع لمعالجة المستندات والصور، بما قد يسمح باختراق أنظمة شركات عديدة بمجرد تحميل ملف مصمم لاستغلال الثغرة.
ويكشف التقرير أن الذكاء الاصطناعي بات قادرا على فحص البرمجيات القديمة واكتشاف عيوب لم ينتبه إليها البشر لعقود. لكن المشكلة لا تقف عند اكتشاف الثغرات؛ إذ إن محاولة إصلاحها بسرعة خوفا من استغلالها قد تؤدي إلى تحديثات معيبة تعطل الأنظمة.
وهكذا تنشأ مفارقة، وهي أن الأداة التي تساعد على كشف نقاط الضعف قد تسرع أيضا دورة الإصلاح المرتبك، في وقت تتزايد فيه مخاوف استغلال المهاجمين للثغرات ذاتها.
ويصف التقرير تراكم العيوب البرمجية بأنه “دَين تقني”، نتج عن عقود من إعطاء الأولوية لإطلاق المنتجات على صيانة الأنظمة.
ويشير التقرير إلى أن مايكروسوفت أصدرت أكثر من 1400 تحديث أمني خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل يقارب 10 أضعاف المستوى التاريخي المعتاد، في حين تتزايد المخاوف من نقص الخبراء القادرين على مراجعة الثغرات.
ويضيف أن عمليات تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا قد تُضعف المعرفة المؤسسية بالأنظمة القديمة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى خبرات بشرية متخصصة.
لكن التقرير لا يعزو جميع الهجمات إلى الذكاء الاصطناعي؛ إذ يوضح أن كثيرا منها لا يزال يستغل كلمات مرور ضعيفة، أو ثغرات قديمة لم تُعالَج، أو أخطاء أساسية في إدارة الأنظمة.
ويشير إلى أن بعض الثغرات التي استُخدمت في هجمات حديثة كانت قد أُصلحت قبل سنوات، بما يؤكد أن الإهمال البشري والمؤسسي يظل عنصرا جوهريا في الأخطار.



