حكم تاريخي مرتقب بشأن الروهينغا قد يرسم حدود المساءلة عن جرائم الإبادة | سياسة

تُصدر محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع حكما سيحدد ما إن كانت حكومة ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، في قضية تاريخية من شأنها أن ترسم معيارا بالغ الأهمية في القرن الواحد والعشرين للتعامل مع أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وتناولت صحيفة غارديان الحكم القضائي المرتقب ووصفته بأنه محطة مفصلية في تاريخ القانون الدولي، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي قد تُصدر فيها محكمة العدل الدولية حكما يحمّل دولة مسؤولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإنما أيضا لما يمكن أن ينتج عنها من تداعيات قانونية وسياسية على قضايا أخرى، في مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية حربها في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- حكمها يوم الخميس، بعد سبع سنوات من دراسة الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية وسياساتها القمعية ضد الروهينغا.
وتكتسب القضية أهمية استثنائية بالنظر إلى أن المحكمة لم يسبق لها أن حمّلت دولة مسؤولية قانونية عن ارتكاب إبادة جماعية، رغم نظرها في قضايا سابقة مرتبطة بفظائع البلقان، لم تنته إلى إثبات المسؤولية المباشرة للدول عن الإبادة، وإن كانت قد حملت صربيا مسؤولية عدم منع مجزرة سريبرينيتسا.

إشكالية إثبات النية المتعمدة
وتتمحور إحدى أبرز الإشكاليات القانونية أمام القضاة حول إثبات النية المتعمدة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا، وهو العنصر الأساسي الذي يميز جريمة الإبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم الدولية.
وفي هذا السياق، ترى منظمات حقوقية تمثل مئات الناجين من الروهينغا أن تكرار الأساليب العسكرية التي استخدمها الجيش الميانماري، من مهاجمة المدنيين وإحراق القرى وفصل الرجال عن النساء، وصولا إلى الاغتصاب والتعذيب والقتل أثناء الفرار، يشكل دليلا على وجود خطة ممنهجة لتدمير الجماعة.
وقد استمعت المحكمة -في جلسات مغلقة خلال يناير/كانون الثاني الماضي- إلى شهادات مباشرة من ناجين قدِموا من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، تضمنت روايات عن قتل الأطفال وإحراقهم، ومشاهد المقابر الجماعية.
كما استند ملف القضية إلى شهادات وثقت مجازر ارتُكبت في قرى عدة، من بينها قرية تولا تولي التي تحدث ناجون منها عن عمليات قتل ممنهجة للمدنيين، شملت إغراق أطفال في أحد الأنهار، قبل أن تؤكد صور الأقمار الصناعية تعرض القرية للتدمير الكامل.
وتعود جذور المأساة إلى عقود من التمييز والاضطهاد، حُرم خلالها الروهينغا من الجنسية وتعرضوا لقيود متزايدة على حقوقهم الأساسية، في ظل توترات طائفية مع الأغلبية البوذية في ولاية راخين غربي ميانمار.
غير أن الأزمة بلغت ذروتها عام 2017، عقب هجمات شنتها جماعة مسلحة من الروهينغا، ورد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة أطلق عليها اسم “عمليات التطهير”، دفعت مئات الآلاف من السكان إلى الفرار نحو بنغلاديش، حيث لا يزال أكثر من مليون لاجئ يعيشون في مخيمات مكتظة، مقابل أقل من 600 ألف من الروهينغا يُعتقد أنهم بقوا داخل ميانمار.
تأثير الحكم المحتمل على القضية المرفوعة ضد إسرائيل
وفي المقابل، تنفي سلطات ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتؤكد أن عمليات الجيش استهدفت تمردا مسلحا، غير أن صدور حكم يدين الدولة قد يضاعف الضغوط الدولية على قائدها مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الجيش خلال العمليات العسكرية بين عامي 2016 و2017، قبل أن ينفذ انقلابا عسكريا عام 2021 أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، وأدخل البلاد في حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف.
ويواجه هلاينغ -الذي تولى الرئاسة المدنية في أبريل/نيسان الماضي عقب انتخابات أثارت انتقادات واسعة- تحقيقا منفصلا أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
لكن الأهمية الأوسع للحكم المرتقب تكمن -حسب غارديان- في تأثيره المحتمل على القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إذ يمكن أن يقدم مؤشرا مهما على الطريقة التي يتعامل بها القضاة مع الأدلة المتعلقة بإثبات نية الإبادة الجماعية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة العسكرية ضد جماعة سكانية.

فالقضيتان تتشابهان من حيث اتهام قوة عسكرية متفوقة باستهداف جماعة معينة، وإن كانت إسرائيل تتمتع بدعم دبلوماسي أمريكي أقوى.
وتبرز هذه الصلة بصورة خاصة في ظل الموقف الأمريكي المتناقض؛ فواشنطن سبق أن اعتبرت -خلال إدارة الرئيس جو بايدن– ما تعرض له الروهينغا إبادة جماعية، لكنها تتبنى في عهد دونالد ترمب موقفا أكثر تشددا تجاه المؤسسات القضائية الدولية، بعدما حذّر سفيرها لدى الأمم المتحدة مايك والتز من إرساء معيار قانوني يمكن استخدامه مستقبلا لملاحقة جنود الدول الحليفة، في إشارة يفهم منها القلق من انعكاساته على إسرائيل.
وعلى المستوى العملي، يأمل المدافعون عن حقوق الروهينغا أن يؤدي الحكم إلى دفع الدول لوقف تصدير الأسلحة وإمدادات وقود الطائرات إلى ميانمار، وتعزيز عزلتها الدولية.
إعادة رسم حدود المساءلة الدولية
ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك آلية تنفيذية مباشرة لفرض أحكامها، فإن قراراتها تحمل وزنا قانونيا وسياسيا كبيرا، ويمكن لمجلس الأمن أن يساهم في دعم تنفيذها، وإن كانت الانقسامات بين القوى الكبرى -خصوصا الولايات المتحدة والصين- تجعل اتخاذ إجراءات ملزمة أمرا صعبا.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن الرهان الحقيقي بالنسبة للروهينغا يتجاوز صدور حكم قضائي يدين ما تعرضوا له، ليشمل إنهاء عقود من الحرمان والتمييز واستعادة حقوقهم الأساسية.
فبالنسبة إلى الناجين والنازحين -الذين ما زالوا يعيشون داخل ميانمار أو في مخيمات اللجوء ببنغلاديش- لا يتعلق الأمر بمجرد اعتراف دولي بالمأساة، وإنما بالحصول على العدالة والمواطنة والمساواة والحق في العودة إلى وطن يضمن لهم ولأطفالهم الأمن والكرامة.
وخلصت غارديان إلى أن أهمية الحكم المرتقب لن تتوقف عند إنصاف الروهينغا، بل قد تمتد إلى إعادة رسم حدود المساءلة الدولية في النزاعات المعاصرة، خصوصا في ظل الجدل المتصاعد بشأن الحرب في غزة، ومدى استعداد القوى الكبرى لقبول تطبيق قواعد القانون الدولي دون انتقائية.



