الكنيست يفتح معركة التشريعات.. خصوم نتنياهو يستهدفون إرثه السياسي | أخبار

لم يقتصر التغيير الذي أعقب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة على انتخاب رئيس جديد للكنيست، بل امتد سريعا إلى المؤسسة التشريعية، إذ بدأ خصوم بنيامين نتنياهو تحريك مشاريع قوانين تستهدف إلغاء عدد من التشريعات التي أُقرت خلال فترة حكمه، في خطوة تعكس تحولا في الأولويات البرلمانية حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد يوم واحد من انتخاب متان كاهانا -المنتمي إلى حزب “يشار” بزعامة غادي آيزنكوت– رئيسا للكنيست، صدّقت الهيئة العامة للبرلمان، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إلغاء التعديل المتعلق بتركيبة لجنة اختيار القضاة، بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 47.
ويأتي التصويت ضمن حزمة تحركات يقودها معسكر آيزنكوت لإلغاء تشريعات أُقرت في عهد نتنياهو، وشملت تعزيز النفوذ السياسي على السلطة القضائية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إلى جانب تقليص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.
تسريع المسار التشريعي
وفي هذا السياق، تتحرك الكتلة المعارضة لنتنياهو لإلغاء قانون “إصلاحات الإعلام والبث”، الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي، كما تستعد لطرح مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان آيزنكوت قد تعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، في حين يرفض نتنياهو هذا التوجه، ويدفع بدلا من ذلك نحو إنشاء لجنة يختار السياسيون أعضاءها.
وقررت لجنة مؤقتة معنية بتنظيم أعمال الكنيست، الأربعاء، إعفاء مجموعة من مشاريع القوانين المقدمة من نواب معسكري آيزنكوت ونتنياهو من مهلة الانتظار المعتادة، المحددة بـ45 يوما قبل بدء مناقشتها.
وبحسب الإجراءات البرلمانية، فإن اجتياز المشاريع القراءة التمهيدية لا يعني دخولها حيز التنفيذ، إذ لا يزال يتعين عليها المرور بمراحل تشريعية عدة، تشمل ثلاث قراءات تصويتية، قبل أن تصبح قوانين نافذة.
وفي المقابل، طرح معسكر نتنياهو مشاريع قوانين تستهدف تجريد النواب الذين لا يعترفون بتصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية” من حقوقهم البرلمانية، وحظر التدخل في ممارسة الشعائر الدينية اليهودية المتعلقة بوضع “التيفيلين” (لفائف الصلاة اليهودية) في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية.
واجتاز المشروعان أيضا القراءتين التمهيديتين، بعدما قاطع نواب معسكر آيزنكوت التصويت وانسحبوا من قاعة البرلمان.

رئاسة الكنيست وتغيير الأجندة
وتعززت قدرة معسكر آيزنكوت على تحريك الأجندة التشريعية مع انتخاب كاهانا رئيسا للكنيست، بعدما حصل على 66 صوتا من أصل 120، بدعم من القائمتين العربيتين اللتين حصدتا 19 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.
ويكتسب المنصب أهمية خاصة بالنظر إلى صلاحيات رئيس الكنيست في تحديد جدول أعمال البرلمان، بما يتيح له تسريع مناقشة مشاريع القوانين أو تأجيلها، وهو ما يمنح معسكر آيزنكوت فرصة للتحرك تشريعيا قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال كاهانا عقب انتخابه إنه يعتزم أن يكون رئيسا للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس.
وفي السياق، أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع رئيس حزب “معا” نفتالي بينيت، استمر نحو ساعتين ونصف الساعة في مكتب نتنياهو بالكنيست، وهو ما أثار انتقادات داخل جبهة المعارضة التي يسعى رئيسها حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اللقاء عُقد دون علم شركاء بينيت في “كتلة التغيير”، برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، مما أثار تساؤلات بشأن مخطط لنتنياهو يهدف إلى “تفكيك الكتلة”، وفق الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، كان من المقرر أن يجتمع قادة “كتلة التغيير” بمن فيهم آيزنكوت وبينيت وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب “الديمقراطيين” يائير غولان، لكن الاجتماع أُجّل إلى وقت لاحق الأربعاء.
وجاء اجتماع نتنياهو في وقت يدعو فيه بينيت، خلال اجتماعات مغلقة، إلى تشكيل حكومة “صهيونية”.
وتأتي هذه التحركات في وقت لم تسفر فيه انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن حصول أي من معسكري آيزنكوت ونتنياهو على أغلبية واضحة، في حين أقر نتنياهو -الثلاثاء- بنتائج الانتخابات، داعيا إلى الوحدة، وذلك في تصريح خلا من الهجمات السياسية ضد خصومه، بعد محاولات عدة للتشكيك في نتائج الانتخابات الأخيرة.
وقال للصحفيين إن النتائج لم تكن كما أرادها أو أرادها آخرون، لكنها عكست إرادة الشعب، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت.
في المقابل، مُنح آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة جديدة، بعد تكليفه من الرئيس إسحاق هرتسوغ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



