المغربي مصدق في قلب الأزمة.. ميدو يقاضي الزمالك والنادي يشكوه رسميا | رياضة
لم يكن من السهل تخيل أن تصل العلاقة بين نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو إلى هذا المستوى من التصعيد، خصوصًا أن الأخير يُعد واحدًا من أكثر أبناء النادي حماسًا للدفاع عنه والتعبير عن انتمائه إليه، حتى في أصعب فتراته.
لكن الخلاف الذي بدأ على خلفية انتقادات ميدو لمجلس الإدارة، تطور إلى مسارين متوازيين من التصعيد القانوني والإعلامي، بعدما تقدم الزمالك بشكوى رسمية ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليرد المستشار القانوني للإعلامي بإعلان التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس إدارة النادي.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تلقيه شكوى من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، ضد أحمد حسام ميدو، وذكر النادي في شكواه أن ميدو شن خلال تقديم برنامجه حملة ضد مجلس الإدارة.
وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
لكن رد ميدو لم يقتصر على الدفاع عن موقفه الإعلامي أو انتظار نتيجة فحص الشكوى، إذ أصدر عمرو شريف، المستشار القانوني له، بيانًا أعلن خلاله التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، على خلفية وقائع قال إنها تثير شبهات تتعلق بالاعتداء على المال العام والإضرار بأموال ومصالح نادي الزمالك، وفقا لموقع “فيلجول”.
وأوضح البيان أن المستشار القانوني كُلف من أحد الأعضاء العاملين بالنادي بفحص ودراسة الأوراق والمستندات المتعلقة بتلك الوقائع، مشيرًا إلى أن ما عُرض عليه من مستندات، بينها أوراق صادرة عن بعض أعضاء مجلس الإدارة وإقرارات رسمية وتصريحات إعلامية لمسؤولين بالنادي، يثير شبهات تستوجب التحقيق، إلى جانب مخالفات إدارية محتملة.
المغربي مصدق في قلب المشكلة
وركز البيان بصورة خاصة على أزمة مستحقات اللاعب المغربي صلاح مصدق، موضحًا أن اللاعب وجه إنذارًا إلى الزمالك لسداد مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي مهلة قانونية مدتها 15 يومًا، قبل أن ينتهي الأمر بفسخ التعاقد من جانبه.
وبناءً على ذلك، أعلن عمرو شريف اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، للتحقيق في الوقائع المشار إليها، مؤكدًا أن الهدف من التحرك، وفقًا لما ورد في البيان، هو حماية النادي والحفاظ على أمواله، باعتبارها ملكًا للجمعية العمومية، ولا يجوز تعريضها للضرر تحت أي مسمى.
