الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان وتصدير النفط.. 3 مسارات تبرزها الحرب

برز الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان بصفته أهم النوافذ في المنطقة لصادرات النفط الخليجي والعراقي، بفضل إطلالتها المباشرة على بحر العرب وخليج عُمان الذي يبعدها عن الاختناقات الجغرافية لمضيق هرمز، وهو ما يجعلها بمثابة “صمام أمان”.
وبفضل هذه الميزة الجغرافية والبنية التحتية، استمر تدفق النفط والغاز المسال العُماني إلى الأسواق العالمية، خصوصًا مع اعتمادها على موانٍ، وفي مقدمتها ميناء الفحل الذي يمنح عمليات تصدير النفط مرونة بمعزل عن المضيق.
وفي ظل تداعيات حرب إيران الراهنة، تتجه الأنظار نحو السلطنة ضمن الخطط الإستراتيجية البديلة لدول الخليج العربي والعراق لمواجهة أزمة مضيق هرمز.
وفي هذا السياق، تتبلور أهمية الدور العُماني عبر 3 مسارات عملية يُعوّل عليها لتجاوز الأزمة الحالية، يرصدها هذا التقرير الخاص من وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
محطة رأس مركز لتخزين النفط
ضمن منطقة الدقم تبرز محطة رأس مركز لتخزين النفط، بصفتها حلًا مهمًا يوفّره الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان، إذ تمتد على مساحة تبلغ 40 كيلومترًا مربعًا، وتبلغ سعتها التخزينية المستهدفة إلى 200 مليون برميل (26 مليون برميل حاليًا).
وتمنح هذه المنشأة الضخمة الشركات العالمية ميزة تخزين الخام على المدى الطويل، بمعزل تام عن مخاطر واختناقات مضيق هرمز، مستفيدة من إطلالة البلاد المباشرة على المحيط الهندي.
وتعزيزًا لهذه المكانة، كشف رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام المرشدي عن مباحثات ودراسات تجريها دول خليجية وعالمية لاستغلال محطة رأس مركز لتخزين النفط بكميات تكفي لمدد تتراوح بين أسبوع وشهر، على أن يُعاد تصدير الخام وبيعه مباشرة من ميناء الدقم.

وفي هذا السياق، كشف متحدث وزارة النفط العراقية سليم الركابي -في حوار نشرته منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق- عن وجود دراسة رسمية لعرض عُماني لتخزين الخام، ضمن مساعي بغداد لتنويع وجهات التخزين والاستثمار في خزانات خارج البلاد.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى بعد أن كشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز عن هشاشة الاعتماد الكلي على مواني العراق الجنوبية.
وهنا، يتصدر الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان قائمة أهم الخيارات أمام بغداد، مدعومةً باتفاقيتين إستراتيجيتين وقّعتهما شركة تسويق النفط العراقية “سومو” مع مجموعة “أوكيو” العُمانية في سبتمبر/أيلول 2025.
وتضمنت الاتفاقيتان تخزين 10 ملايين برميل مرحليًا من النفط العراقي في “رأس مركز” بميناء الدقم (تضم 8 خزانات نفطية ومنصات للاستيراد والتصدير)، مع إمكان التوسع، فضلًا عن تعاون لربط مرافق التخزين بخطط بغداد الرامية إلى توسيع قاعدة المشترين حول العالم.
خطوط أنابيب نفط لتجاوز اختناقات هرمز
في ظل استمرار اختناقات الملاحة من مضيق هرمز، تبرز مقترحات عدّة لاستغلال الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان في إنشاء خطوط أنابيب تربط العراق والكويت والسعودية بمنافذ التصدير العُمانية.
ويتكامل مقترح خط أنابيب رأس مركز لنقل النفط الخليجي مع توجهات برزت مؤخرًا لدول المنطقة، تهدف إلى تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد المطلق على مضيق هرمز، وفقًا لما يلي:
السعودية: تدرس شركة أرامكو إنشاء مسار رابع وخامس لتصدير النفط، تضاف إلى مساراتها الحالية (هرمز، البحر الأحمر، وخط سوميد)، لتعزيز مرونتها وتجنب المخاطر الأمنية واستهداف البنى التحتية.
الكويت: تواجه ضغطًا إستراتيجيًا مضاعفًا لعدم وجود أي منفذ بديل لها سوى مضيق هرمز، خصوصًا بعد تراجع صادراتها بصورة حادة، ما يجعل خطوط الأنابيب الخيار الحيوي لضمان استدامة تدفق نفطها.
العراق: ضمن الدول الأكثر حاجة إلى هذه المسارات، إذ تُصدر 90% من نفطها عبر هرمز، وقبل اندلاع الأزمة ناقشت شركة “سومو” مقترحًا إستراتيجيًا لمد أنبوب من البصرة إلى سلطنة عمان.
وبناءً على ذلك، تتبلور دراسة مسارين محتملين لخط الأنابيب الرابط بين دول الخليج وسلطنة عمان:
المسار البحري: مد أنبوب من البصرة تحت مياه الخليج وصولًا مباشرة إلى محطة رأس مركز للتصدير عبر ميناء الدقم.
المسار البري: يمتد عابرًا الأراضي الكويتية والسعودية وصولًا إلى سلطنة عمان، وهو المقترح الأكثر منطقية واقتصاديًا في الوقت الراهن، لما يتيحه من مشاركة مباشرة واستفادة مشتركة للدول الثلاث، مع إمكان جذب استثمارات الشركات الدولية.
وتوضّح الخريطة الآتية -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مسارًا مقترحًا لخط أنابيب يمتد من العراق مرورًا بالكويت والسعودية إلى سلطنة عمان:

النقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار العماني
من بين الحلول التي وفرها أيضًا الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان استغلال الخليج العُماني في عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى لنقل الخام نحو الأسواق المستوردة.
فقد تمكّنت شركة أرامكو السعودية من تحويل شحنات إلى المشترين الآسيويين -خصوصًا في وقت استهداف خط أنابيب شرق غرب- عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، قبالة ميناء صحار العُماني.
وجاء ذلك بالتزامن مع لجوء موردين آخرين مثل العراق والإمارات وقطر إلى استعمال عمليات النقل الخارجي بعيدًا عن مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وصول عمليات النقل قبالة السواحل العُمانية إلى أقصى طاقاتها التشغيلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..



