ماذا يعني قرار الإدراج النهائي للإخوان بقوائم الإرهاب في مصر؟ | سياسة

القاهرة – بعد أكثر من 13 عاما على الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تدخل المواجهة بين السلطات والجماعة مرحلة جديدة مع صدور قرار إدراجها على قوائم الإرهاب بشكل نهائي، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدلا من القرارات محددة المدة التي ظلت تحكم تصنيفها في السنوات الماضية.
وبينما ترى القاهرة في الخطوة امتدادا لمسار قانوني وأمني لمواجهة التنظيم، تثير طبيعتها وتوقيتها تساؤلات بشأن رسائلها السياسية، وما إذا كانت تعكس توجها لإغلاق الملف بصورة دائمة، أو تكرّس واقع المواجهة دون أن تحسم احتمالات التسوية مستقبلا.
وقررت النيابة العامة المصرية إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لجماعة الإخوان المسلمين، رقم 6 لسنة 2022، الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج الإرهابيين، المنشوريْن في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023، كما قررت إدراجها نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية.
وتزامن القرار مع إدراج محكمة جنايات القاهرة، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 35 كيانا في أوروبا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين مدة ٥ سنوات، في خطوة فتحت باب التساؤلات حول حدود المواجهة الجديدة، وما إذا كانت تتجاوز الداخل المصري إلى ملاحقة امتدادات الجماعة في الخارج.
مسار التسوية مغلق
في قراءة لتداعيات القرار على فرص المصالحة، يرى نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات أن مسار التسوية السياسية بين الإدارة المصرية الحالية والجماعة مغلق بشكل كامل في الوقت الراهن، سواء تعلّق الأمر بإدراجها على قوائم الإرهاب بشكل مؤقت أو نهائي، أو بصدور القرار عن محكمة أو جهة إدارية.
وقال السادات للجزيرة نت: إنه لا يرى أي فرصة لتسوية سياسية أو مصالحة من أي نوع في الوقت الحالي، معدّا أن القرارات الأخيرة لا تعكس مؤشرات على إمكانية حدوث تغيير قريب في الموقف القائم.
وأشار إلى القرارات الصادرة مؤخرا، سواء المتعلقة بإدراج الجماعة بشكل نهائي أو بإدراج 35 كيانا ومنظمة إسلامية أوروبية، وقال: “إنه لا يبدو أن هناك مجالا للطعن عليها في الوقت الراهن”.
وحسب السادات، يتّجه المشهد إلى حالة من الانتظار ومراقبة ما ستؤول إليه التطورات، لكنه لا يستبعد تغير الظروف بصورة مفاجئة، قائلا: “لا أحد يعلم، فالأمور تتغير بين عشية وضحاها”.
قرار سياسي
في المقابل، يرى نائب رئيس محكمة النقض السابق الفقيه القانوني المستشار ناجي دربالة، أن القرار لا يمثل تغييرا جوهريا في واقع التعامل مع الجماعة داخل مصر، مؤكدا أنه أقرب إلى “تحصيل حاصل” ولا يترتب عليه إجراءات جديدة بشأنها أو أعضائها.
ويوضح وكيل نادي القضاة المصري الأسبق، في حديث للجزيرة نت، أن القرار في حقيقته سياسي أكثر منه مستندا إلى أدلة أو أسانيد قانونية، وأن طبيعته السياسية تجعله قابلا للتغيير أو الإلغاء مع تبدل المصالح والظروف.
ويضيف أنه “بجرّة قلم من المسؤول يمكن محوه تماما”، مشيرا إلى أن ما يكون ممنوعا أو محظورا اليوم قد يصبح مسموحا به غدا، وأن الأسس التي استند إليها القرار يمكن أن تكون نفسها مدخلا لإلغائه إذا تبدلت الاعتبارات السياسية.
ولا يعتقد دربالة أن القرار الأخير ستكون له آثار فعّالة في مسار الأزمة، مؤكدا أن المصالحة والتسوية تظلان مسألة وقت، ويرى أن “الأصل في الأمور أن المصالحة السياسية والتسوية مسألة وقت؛ لأنه مهما طال الزمن سيدرك القائمون على إدارة البلاد أن توحيد الجهود من جميع الأطياف والمشارب وتيارات الوطن هو القوة الحقيقية”، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات تعصف بدولها.
مرحلة جديدة
أما مدير المركز الوطني للدراسات اللواء أحمد الشهابي، فيرى أن دلالات القرار المصري تتجاوز مجرد إجراء قانوني لملاحقة التنظيم، إذ يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل معه، تقوم على تثبيت تصنيفه استنادا إلى حكم قضائي نهائي وباتّ، بما يمنحه طابعا مستمرا، بخلاف قرارات الإدراج محددة المدة التي كانت تصدر في السابق.
ولا يقتصر فهمه -برأيه- على أبعاده القانونية؛ بل يرتبط أيضا بتوقيت صدوره والسياق الإقليمي والداخلي الذي تواجه فيه مصر تحديات إستراتيجية متزايدة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية، في ظل “استمرار الجماعة في ممارسة أنشطة تستهدف الدولة”، وهو ما يجعل القرار جزءا من منظومة إجراءات تستهدف مواجهة التنظيم وملاحقة أنشطته.
وحول ما يتعلق بإدراج 35 منظمة إسلامية في عدد من الدول الأوروبية على قوائم الإرهاب، يلفت الشهابي إلى أن تزامن القرارين يعكس اتجاها نحو توسيع نطاق المواجهة مع الجماعة وامتداداتها الخارجية، ويبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية باتت تتجه إلى ملاحقة التنظيم وأذرعه في الخارج، بما في ذلك المنظمات التي ترى أنها ترتبط به أو تدعم تحركاته، حتى في الدول التي تمثل ملاذات آمنة لقياداته وأنصاره.
ويستبعد، في المقابل، أن يفتح القرار الباب أمام تسوية سياسية مع الجماعة في المدى المنظور، موضحا أن المسارات السياسية بطبيعتها متغيرة، لكن جماعة الإخوان “اختارت مسار العداء للدولة، ودفعت باتجاه اتخاذ هذه الإجراءات القانونية والسياسية”، مما يجعل فرص التسوية في الوقت الراهن بعيدة، ويضع الملف أمام مرحلة “أكثر تشددا” في التعامل معها.
يأتي هذا التصعيد في ظل مواقف سبق أن عبّر عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع التيار الديني، إذ أشار خلال حديث على هامش تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن أحد السياسيين نصح الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن عناصر من التيار الديني لمواجهة تيار سياسي آخر، كان فاعلا آنذاك، موضحا أن تلك الخطوة انتهت باغتيال السادات.
ويُقرأ حديث السيسي في سياق الموقف الرسمي من الدعوات المطالبة بإنهاء الأزمة عبر تسوية سياسية، وما يرتبط بها من تحفظات بشأن تداعيات إعادة فتح المجال أمام الجماعة أو التيارات المرتبطة بها.

مخالفة الدستور
على الجهة المقابلة، يرى المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الموجود خارج مصر صهيب عبد المقصود، أن القرارات الأخيرة تتعارض مع الدستور المصري المعمول به حاليا، والصادر عام 2014، بعد سقوط حكم الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
ويقول عبد المقصود، في رد مكتوب للجزيرة نت، إن الدستور ينص في مادته الـ95 على أن العقوبة شخصية، وفي مادته الـ96 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، بينما تكفل المادة الـ65 حرية الفكر والرأي.
ويضيف أن محكمة النقض المصرية أقرّت ببطلان مجموعة من قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب مرارا، مشيرا إلى أنها عدَّت عام 2015 إدراج 18 من قيادات الجماعة خطأ قانونيا، كما ألغت في 4 يوليو/تموز 2018 إدراج 1537 شخصا. وفي 13 فبراير/شباط 2019، ألغت إدراج 296 شخصا.
ويؤكد عبد المقصود أن تلك الأحكام تُفقد قرارات الإدراج حجيتها القانونية، فضلا عما وصفه بافتقارها إلى المسوّغ الأخلاقي والمشروعية السياسية.
وحول ما إذا كانت القرارات الأخيرة تمثل إغلاقا نهائيا لفرص التسوية السياسية للأزمة، يرى المتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن الاستمرار في هذا النهج يغلق باب المراجعة والمصالحة الوطنية، ويحوّل الخلاف السياسي إلى استنزاف لا نهاية له، مضيفا أن التجربة أثبتت أنه “مسار مأزوم لن يفضي إلى شيء”.
ويتابع عبد المقصود أن “الحل الأمني قصير النظر، ولا يُنتج استقرارا”، مشددا على أن باب التسوية السياسية والمراجعة “مفتوح دائما؛ لأنه الحل العقلاني الوحيد في نهاية المطاف”، وهو “ما يأمله من العقلاء في مؤسسات الدولة، في وقت تحيط فيه بمصر تحديات من كل اتجاه”.
وفي ظل غياب مؤشرات على مسار حوار وشيك، يبقى السؤال مفتوحا بشأن ما إذا كان الإدراج النهائي للجماعة يطوي صفحة التسوية معها، أو يضيف فصلا جديدا إلى أزمة ممتدة قد تظل رهينة تغير موازين السياسة والظروف الإقليمية.



