بين العصيان الإداري والضغوط الدولية.. غزة تدفع ثمن خنق “الأونروا” | سياسة
غزة- بقدم واحدة وعين واحدة وظهر محني يحمل ثقل تسعة عقود من اللجوء والترحال، يجلس المسن الفلسطيني عطية الطيبي على فراش داخل خيمته. عمره أكبر من النكبة بـ11 عاما، لكن ذاكرته لا تزال تحتفظ بتفاصيل الرحلة التي اقتُلع فيها من قريته “الجية” عام 1948، ليصل مع أسرته إلى مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
ومنذ أيام اللجوء الأولى، وجدت العائلات التي وصلت إلى المخيمات بلا بيوت ولا موارد -مع بدء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)- جهة تتولى جانبا كبيرا من احتياجاتها اليومية.
لم تُعِد إليهم قراهم، لكنها وفرت لهم المأوى والمؤن والعلاج والتعليم، وساعدتهم على مواجهة حياة لم يختاروا مكانها ولا ظروفها.
خدمات تتآكل
يتذكر الطيبي غرف الأسبست (الصفيح) التي أُسكنت فيها العائلات، وبطاقة المؤن التي كانت تسجل حصصهم من الطحين وغيره وتوزعها الوكالة عليهم كل أسبوعين، إلى جانب الطعام والشراب والملابس والعلاج المجاني.
لكنه اليوم يفتقد كل ذلك، وبات يتنقل بين مراكزها المتبقية ويقف في طوابيرها دون أن يحصل -بحسب شهادته- على حاجته.
وبعد نحو 8 عقود، لا يزال الطيبي الذي وصل طفلا إلى مخيم الشاطئ ينتظر خدمات يحتاج إليها في شيخوخته؛ فالأونروا التي رافقت عائلته منذ أيام اللجوء الأولى باتت اليوم عاجزة -وفق تعبيره- عن تلبية كثير من احتياجاته.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على اللاجئين الذين حُرموا من هذه الخدمات، بل تمتد إلى داخل الوكالة نفسها، حيث يواجه آلاف الموظفين مخاوف فقدان وظائفهم، خاصة أن الأونروا أقرت بوجود صعوبات مالية وتشغيلية غير مسبوقة على لسان ناطقها جوناثان فاولر، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأكد رئيس اتحاد الموظفين العرب بالأونروا في غزة مصطفى الغول -للجزيرة نت- أن المفوض العام بالإنابة أبلغهم -عبر رسائل إلكترونية ولقاء رسمي- بأنه لا يملك ميزانية كافية، وقد يضطر إلى اتخاذ ما وصفه بـ”قرارات صعبة”. ويشدد على رفض الاتحاد تسريح الموظفين بوصفه حلا للأزمة المالية، مطالبا إدارة الوكالة بالبحث عن بدائل لتقليص العجز، بدلا من تحميل العاملين واللاجئين تبعاته.
وفي السياق، بدأ الاتحاد خطوات احتجاجية شملت العصيان الإداري وتنظيم مسيرات في محافظات القطاع، مع التلويح بتصعيد قد يصل إلى الإضراب الجزئي أو المفتوح، مؤكدا أنه أبلغ إدارة الوكالة بتحركاته المقبلة، وأن التواصل معها لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة تستجيب لمطالب الموظفين.
آثار تصيب الحياة
وتكشف الأرقام التي أوردها الغول عن تقلص ملحوظ في أعداد العاملين داخل الوكالة بغزة، فبعدما بلغوا نحو 13 ألفا و500 موظف قبل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحوا الآن أقل من 10 آلاف.
ويعزو الغول هذا الانخفاض إلى التقاعد أو الاستشهاد في الحرب أو الفصل، فضلا عن عدم تعويض الشواغر التي تركها الموظفون، مشيرا إلى أن نحو 3500 وظيفة لم تعد قائمة.
وفيما يتعلق بإنهاء الخدمات، تحدث الغول عن 625 موظفا فُصلوا وهم خارج القطاع، إلى جانب 70 موظفا يعتصمون في مركز تدريب خان يونس احتجاجا على إنهاء خدماتهم دون الاستماع إليهم أو التحقيق معهم، بحسب قوله.
ويصف ذلك بأنه إجراء غير مقبول، موضحا أن من حق المؤسسة اتخاذ قرارات إدارية بحق العاملين، لكن بعد إتاحة الفرصة لهم لمعرفة أسباب القرار والدفاع عن أنفسهم.
ويضيف أن نحو 400 موظف لا يزالون على رأس عملهم وهم خارج غزة، في حين أن أعدادا أخرى ممن غادروا القطاع لم تعد تعمل في الوكالة.
ولا يرى الغول أن آثار هذه القرارات ستتوقف عند الموظفين الذين يفقدون عملهم، بل يحذر من انعكاسها المباشر على اللاجئين وجودة الخدمات المقدمة لهم؛ إذ إن تسريح آلاف العاملين قد يعني توقف آلاف الخدمات أو تراجع جودتها، بما ينعكس على حياة اللاجئين في القطاع، موضحا أن الأونروا لا يمكن أن تندثر بمعزل عن قضيتهم، وأن إنهاء دورها قبل إيجاد حل لقضيتهم ستكون له تداعيات مباشرة على خدماتهم وحياتهم.
أصحاب الشأن
وبينما تتوالى الأنباء عن احتمالات تسريح آلاف الموظفين، يعيش العاملون حالة من التوجس لما قد يحمله إليهم اليوم التالي، وإن كانوا سيواصلون عملهم أم ستصلهم رسالة نصية تنهي سنوات من الاستقرار الوظيفي.
تشرح هذا القلق المعلمة آلاء بكر (وهو اسم مستعار)، التي التحقت بالأونروا قبل 11 عاما، قائلة إن العمل في مدارس الأونروا لم يكن بالنسبة إليها وظيفة ومصدرا للدخل فحسب، بل هو جزء من هويتها بوصفها لاجئة فلسطينية، ومن إيمانها برسالة مؤسسة ترى أنها تتجاوز تقديم الخدمات إلى تعليم الأجيال وتأهيلها نفسيا وتربويا.
كما مثّل لها ولأسرتها على مدى سنوات مصدر استقرار معيشي، في وقت كانت فيه قطاعات أخرى تعاني الأزمات وتأخر الرواتب والخصومات.
لكن هذا الاستقرار -وفق بكر- أخذ يتآكل تدريجيا منذ التحاقها بالوكالة؛ من وقف العلاوات وتأخير الرواتب، إلى إغلاق الشواغر الوظيفية، ثم اقتطاع 20% من الرواتب وإلغاء فروق صرف العملة، وصولا إلى إنهاء خدمات موظفين غادروا القطاع خلال الحرب.
إسقاط الهوية
وما يقلق آلاء لا يقتصر على الإجراءات المالية والإدارية، بل يشمل ما تصفه بتدخلات شملت المنهاج الفلسطيني، وحجبت أجزاء من التاريخ والقضية، ووصلت أحيانا إلى منع رفع العلم الفلسطيني.
وتقول إن الأخبار المتداولة عن مستقبل الوكالة كانت بداية أقرب إلى الشائعات، لكنها أضحت تثير خشية حقيقية لدى الموظفين لارتباطها بحق العودة، وتقديم خدمات لطلبة ومرضى ونازحين وأسر تعتمد على برامج المساعدات الاجتماعية والغذائية.
وتضيف أن ما يزيد شعورها بالمرارة هو أن الموظفين الذين يواجهون اليوم خطر فقدان وظائفهم ظلوا متمسكين بعملهم خلال أصعب مراحل الحرب، رغم ما أصابهم من جوع وحصار وخسائر. ووجهت رسالة إلى إدارة الأونروا والجهات المانحة، طالبت فيها بالبحث عن مصادر تمويل وحلول لا تمس الأمن الوظيفي للعاملين أو أرزاق أسرهم.
السبب سياسي والبديل مفقود
وتطرح الأزمة سؤالا أوسع بشأن قدرة المؤسسات الأهلية والمدنية على سد أي فراغ قد يتركه انحسار دور الوكالة، في وقت تتسع فيه الاحتياجات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة.
وهو ما تراه منظمات المجتمع المدني الفلسطيني غير ممكن، إذ يوضح المنسق العام لتحالف هذه المنظمات تيسير محيسن أن هذه المؤسسات لا تملك الإمكانات ولا الصلاحيات التي تؤهلها لتحمل مسؤوليات الأونروا أو تعويض غيابها.
ويستند في ذلك إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوكالة في قطاع غزة، حيث يشكل اللاجئون ما بين 65% و70% من السكان، وفق تقديره، وإلى اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها في التعليم والصحة والإغاثة والرعاية الاجتماعية.
وبينما تبدو الأزمة في ظاهرها أزمة تمويل وعجز في الموارد، يذهب محيسن إلى أن جذورها سياسية بالدرجة الأولى، موضحا أن إسرائيل التي حظرتها والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا تستهدف محاصرة الأونروا ودفعها إلى التراجع عن دورها ووجودها في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن تقليص الدعم المالي الأمريكي والاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى الوكالة يأتيان في تقديره ضمن هذا المسار.
ويرى محيسن أن الأونروا باتت اليوم تقدم خدماتها بالحد الأدنى، ويتحدث عن تراجع كبير في المساعدات الإغاثية التي كانت تعتمد عليها آلاف الأسر، وانحسار خدمات المراكز الصحية التابعة للوكالة بنسب يقدرها بنحو 70% إلى 80%.
ماذا تقول الأونروا؟
وتواصلت الجزيرة نت مع الناطق باسم الأونروا عدنان أبو حسنة للرد على تصريحات الغول، لكنه امتنع عن التعليق على أي منها.
ويوم الجمعة الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توفير التمويل الكامل لأنشطة الوكالة، وفق تصريح للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مشيرا إلى عجز في التدفق النقدي قدره 80 مليون دولار.
وقبل ذلك أعلنت الأونروا في بيان -الخميس- التزامها بولايتها وعملياتها “في ظل تحديات جسيمة”.
وتابعت أنها تواصل تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وغيرها في جميع أقاليم عملياتها، لكنها أضافت أن “الضغوط المالية غير المسبوقة، وتراجع التمويل العالمي وعدم القدرة على التنبؤ به، والظروف التشغيلية التي تزداد تقييدا وخاصة في غزة، تعني أن الوضع الراهن لم يعد قابلا للاستمرار”.
وقالت إنها تقوم بتقييم عملياتها للاستجابة للاحتياجات المتطورة والواقع التشغيلي “وقد يتطلب ذلك إجراء تغييرات على البرامج وتقديم الخدمات”.
ونفت الوكالة أن تكون “قيد التفكيك” مؤكدة أنه لم تُتخذ بعد أي قرارات تتعلق بتغيير أعداد موظفي الوكالة أو نطاق عملياتها، لكنها لم تستبعد الخيار، إضافة إلى خيارات أخرى قيد الدراسة.
وذكرت أن عدد موظفيها يبلغ نحو 28 ألفا معظمهم من الفلسطينيين، موضحة أنه رغم تجديد ولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن التمويل اللازم لتنفيذ هذه الولاية لم يتوفر.
