برلمانيون يتهمون سعيّد ووزيرة العدل بإخفاء أعداد الوفيات في سجون تونس | أخبار

اتهم البرلماني التونسي محمد علي الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال بتوظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية، بينما طالب النائب أحمد السعيداني بالكشف عن حقيقة الوفيات التي تم تسجيلها داخل السجون بسبب ما وصفه بالإهمال والتعذيب.
وخلال جلسة برلمانية للنظر في موازنة وزارة العدل، أمس السبت، قال علي إن هناك ملفات تكشف عن أزمة عميقة في إدارة وزارة العدل، ومسار يهدد الحقوق والحريات ويضرب الثقة في المؤسسات.
وطالب النائب بالإفراج عن السجناء السياسيين والصحفيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني.
من جهته، طالب النائب أحمد السعيداني وزيرة العدل بالكشف عن حقيقة الوفيات التي تم تسجيلها داخل السجون، محذرا الرئيس قيس سعيد من أن جفال ستجبره مع الوقت على التصادم مع المؤسسات والأشخاص الذين لا ينبغي أن يصطدم معهم.
وقال السعيداني إن الوزيرة جفال قدمت الكثير للبلاد لكنها أصبحت خطرا عليها في الوقت الراهن، فيما نفت الوزيرة زيادة معدل الوفيات في السجون، مؤكدة أن معدلات العام الجاري لم تتجاوز 0.19%، وهي نفس معدلات 2016 وأقل من معدلات 2011.
جدل برلماني حكومي
وتتعلق الانتقادات الموجهة لجفال بارتفاع الحرارة غير المسبوق وانقطاعات المياه والكهرباء في تونس خلال الصيف الماضي، وهو ما أدى لوفاة 23 شخصا حسب ما نقله مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق، عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
كما قالت منظمة العفو الدولية إن 12 شخصا توفوا داخل السجون هذا العام، بحسب بوعلاق، الذي قال إن القضية أثارت جدلا كبيرا في تونس بسبب إصرار وزيرة العدل على عدم وجود وفيات داخل السجون.
وأكدت جفال أن الحكومة أنفقت مليوني دينار (نحو 661 ألفا و400 دولار) لتوفير المياه المعلبة للمساجين، وأن الوفيات التي وقعت كانت لسجناء مصابين بأمراض مزمنة قضوا في المستشفيات، نافية وجود اكتظاظ أو تعذيب أو انقطاع للكهرباء في السجون.
وعاشت البلاد جدلا واسعا بعد إعلان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي بسام الطريفي، تسجيل 5 وفيات في سجون تونس الكبرى يوم 28 أغسطس/آب الماضي.
وقال الطريفي آنذاك إن المعلومات تستند إلى “مصادر قضائية متعهدة بالملفات”، مشيرا إلى أن الرقم يتعلق بتونس الكبرى وحدها ولا يشمل ولايات أخرى، من بينها المهدية والمنستير.
ووضع رئيس الرابطة الوفيات في سياق الحرارة الشديدة التي تشهدها السجون، قائلا إن إبقاء السجناء في هذه الظروف يمكن أن يدخل ضمن المعاملة القاسية والمهينة.



