حادث العياط بمصر يفتح ملف المساءلة ومليارات تطوير السكك الحديدية | أخبار

يفتح حادث تصادم قطاري العياط الباب أمام موجة من المطالبات البرلمانية والسياسية بمحاسبة المسؤولين عن تكرار حوادث السكك الحديدية في مصر، وسط تساؤلات بشأن جدوى مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على تطوير المرفق ومدى انعكاسها على سلامة الركاب.

وفيما دعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير النقل كامل الوزير إلى جلسة طارئة، الثلاثاء، لمناقشة ملابسات الحادث، تصاعدت دعوات المعارضة للمساءلة السياسية، بين مطالب بمحاسبة الوزير وأخرى بتغيير الحكومة بأكملها.

في هذا السياق، قال النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط، رغم ما أعلنته وزارة النقل مرارا بشأن تطوير منظومة السكك الحديدية، يعكس غياب المحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن تلك الحوادث، مؤكدا أن اتخاذ إجراءات حاسمة ومحاسبة المسؤولين عن الحوادث السابقة كان من شأنه منع تكرار هذه المشاهد.

مساءلة الوزير

ويضيف إمام، في حديثه للجزيرة نت، أن وزير النقل يحظى بحماية الأغلبية البرلمانية، وهو ما يحول دون تفعيل المساءلة البرلمانية، مشيرا إلى أن استمرار التغاضي عن أوجه القصور وتكرار الحوادث دون محاسبة حقيقية يؤدي إلى استمرار الأزمة.

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم استجواب لوزير النقل خلال الفترة المقبلة، قال رئيس حزب العدل إن الحزب سبق أن تقدم باستجوابات، إلا أن هيئة مكتب مجلس النواب رفضت في كل مرة مناقشتها، معربا عن أمله في أن تتقدم قوى المعارضة باستجواب جديد، لافتا إلى تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن الحادث.

من جانبه، قال النائب أحمد الدربي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لجنة النقل ستعقد اجتماعا طارئا، صباح الثلاثاء، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، لمناقشة ملابسات حادث قطار العياط والوقوف على أسبابه الحقيقية وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف الدربي، في تصريحات للجزيرة نت، أن اللجنة وجهت دعوة رسمية إلى الوزير لحضور الاجتماع، وأنه لم يبدِ اعتراضا على المشاركة، موضحا أن الاجتماع لا يستهدف استجوابه أو مواجهته باتهامات مسبقة، وإنما يهدف إلى مناقشة أسباب الحادث والوصول إلى حلول عملية تحول دون تكراره.

وحول تحميل الحكومة مسؤولية سياسية عن حوادث القطارات، قال الدربي إن المسؤولية النهائية تقع على عاتق القائمين على إدارة المرفق، موضحا أن المسؤول يتحمل تبعات الأخطاء التي تقع خلال فترة توليه منصبه، حتى إن لم يكن هو مرتكب الخطأ بصورة شخصية.

وأضاف أن وقوع الحادث يؤكد وجود خطأ يستوجب التحقيق وتحديد المسؤول عنه، تمهيدا لمحاسبته وفق ما تسفر عنه التحقيقات، مؤكدا أنه لا يؤيد المطالبات المتسرعة بإقالة المسؤولين، وأن الإقالات وحدها لا تمثل حلا للأزمة.

المسؤولية السياسية

وتعيد المطالبات بمحاسبة وزير النقل إلى الواجهة مسألة المسؤولية السياسية عن إدارة القطاع، لا سيما أن كامل الوزير تولى حقيبة النقل في مارس/آذار 2019 خلفا لهشام عرفات، الذي قدم استقالته عقب حادث محطة مصر في فبراير/شباط من العام نفسه، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 52 آخرين.

وفي المقابل، أكد كامل الوزير في مناسبات عدة، عقب حوادث شهدها قطاع النقل، أنه لا يفكر في الاستقالة وأنه مستمر في أداء مهمته طوال حياته، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حدود المسؤولية السياسية للوزير عن الحوادث التي تقع خلال فترة توليه الوزارة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن حادث قطار العياط وتكرار حوادث القطارات في المنطقة، رغم إعلان وزارة النقل تنفيذ أعمال تطوير وتحديث لشبكة السكك الحديدية وأنظمة الإشارات، يعكسان أزمة تتجاوز حدود وزارة النقل وتمتد إلى مجمل السياسات الحكومية.

وأضاف المغاوري، في تصريحات للجزيرة نت، أن الأزمة لا تتعلق بضرورة تغيير وزير النقل فحسب، وإنما تستدعي تغيير الحكومة بأكملها، بعد إخفاقها في العديد من الاختبارات الاجتماعية، مؤكدا أن المطلوب هو تغيير السياسات وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص والمسميات.

وأشار إلى أن هناك إنجازات تحققت في قطاع السكك الحديدية، وغيره من القطاعات، لكن تظل هناك تساؤلات بشأن تكلفة هذه الإنجازات والنتائج المترتبة عليها، معتبرا أن حادث القطار يمثل عنوانا لأزمة حكومة كاملة، وليس وزارة بعينها.

أوجه الإنفاق والتطوير

وفي سياق المطالبات البرلمانية بتوضيح أوجه الإنفاق على تطوير القطاع، طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، في حديث للجزيرة نت، وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026.

كما طالبت بتوضيح النسبة الخاصة بتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة من القروض التي حصلت عليها وزارة النقل خلال فترة كامل الوزير، إلى جانب بيان عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026.

وتكتسب هذه المطالب أهمية في ضوء حجم الاستثمارات التي ضُخت في قطاع النقل خلال السنوات الماضية؛ فوفقا للأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل، بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للوزارة بمختلف هيئاتها خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو تريليوني جنيه مصري، بما يعادل نحو 37 مليار دولار وفق سعر الصرف الوارد في بيانات رسمية.

تساؤلات فنية وسجل الحوادث

وعلى المستوى الفني، يرى الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أنه لا يمكن استباق نتائج التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمدينة العياط، خاصة أن هناك أعمال تطوير شهدتها منظومة السكك الحديدية، شملت التحول إلى الأنظمة الإلكترونية لإدارة حركة القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن هناك مجموعة من الفرضيات التي يتعين على لجان التحقيق فحصها، في مقدمتها أسباب توقف القطار رقم 2010 على خط رئيسي غير مسموح بالتوقف عليه، وما إذا كان التوقف نتيجة عطل فني طارئ أو عبث أحد الركاب بمقبض أو فرامل الطوارئ.

وأشار إلى ضرورة التحقق مما إذا كانت منظومة الإشارات الإلكترونية قد أدت دورها في تحذير القطارات القادمة من الخلف بوجود قطار متوقف على المسار الرئيسي، وما إذا كانت التحذيرات قد وصلت إلى قائد القطار رقم 134 الذي اصطدم بالقطار المتوقف.

ولفت إلى أهمية معرفة ما إذا كان قائد القطار رقم 134 قد تلقى التحذيرات ولم يمتثل لها، أم إن الإشارة وصلته متأخرة، بما لم يترك له مسافة كافية للتوقف؟ موضحا أن القطار يحتاج إلى نحو 1500 متر حتى يتمكن من التوقف الكامل، مقارنة بالسيارات التي تحتاج إلى مسافات أقصر.

من جانبه، أوضح النائب أحمد الدربي أن إشارات السكك الحديدية أصدرت بالفعل إشارة التوقف، وفق ما تأكد منه بالتواصل مع مدير الإشارات، إلا أن التحقيقات لا تزال مطلوبة لتحديد ما إذا كانت الإشارة قد وصلت إلى سائق القطار في وقت لم يسمح له بالتوقف قبل الاصطدام، لافتا إلى أن سبب توقف القطار الآخر لا يزال غير معلوم حتى الآن.

بينما أكد مهدي أن نتائج التحقيقات ستكشف جميع ملابسات الحادث، سواء كان السبب مرتبطا بالعنصر البشري أو بخلل فني في المنظومة، مشددا على ضرورة انتظار ما ستعلنه اللجان الفنية قبل إصدار أي أحكام أو استنتاجات.

وقال إن مقارنة الحادث الحالي بالحوادث السابقة التي شهدتها منطقة العياط، ومنها حوادث جسيمة وقعت خلال عامي 2016 و2022، ليست دقيقة؛ نظرا لأن منظومة التشغيل والإشارات شهدت أعمال تطوير لم تكن موجودة وقت وقوع الحوادث السابقة.

وتعود التحذيرات بشأن أوجه القصور في هذا المسار إلى سنوات سابقة؛ إذ أوصت النيابة الإدارية قبل نحو 8 سنوات بضرورة إخضاعه للصيانة والتطوير وإصلاح أوجه الخلل في منظومة الإشارات تحديدا، وذلك عقب حادث مماثل وقع على بعد كيلومترات شمالي موقع الحادث الأخير، وعُرف وقتها بحادث منطقة المرازيق.

وأوضح أن منطقة العياط تتميز بكثافة مرتفعة في حركة القطارات، باعتبارها نقطة عبور رئيسية لجميع قطارات الوجه القبلي، فضلا عن وجود تفريعة تربط الخط الرئيسي القاهرة-أسوان بخط الواسطة-الفيوم، مما يزيد تعقيدات الحركة التشغيلية في المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد أيضا كثافة عمرانية وسكانية مرتفعة، إلى جانب وجود معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية يستخدمها الأهالي لعبور الأفراد والدواب والمركبات، وهو ما يمثل تحديا إضافيا لسلامة حركة القطارات، وإن كانت هذه العوامل لا يمكن اعتبارها سببا مباشرا للحادث الأخير دون إثبات ذلك من خلال التحقيقات.

وأكد ضرورة أن تكون نتائج التحقيقات نقطة الانطلاق لوضع إجراءات تصحيحية وتحديد الدروس المستفادة، بما يضمن عدم تكرار الحوادث، على غرار ما يحدث في حوادث الطيران، إذ تُفحص البيانات والأدلة الفنية لتحديد أسباب الحادث، ثم تُتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور ومنع تكراره.