يستعد حقل نفط وغاز بحري في تونس لاستقبال منصة حفر جديدة، في خطوة تستهدف استكشاف تكوينات جيولوجية جديدة من شأنها دعم إنتاج البلاد من الهيدروكربونات وخفض فاتورة الطاقة.
وحصلت شركة “أوشن أويلفيلد” (Ocean Oilfield) على عقد لتوفير منصة ذاتية الرفع لصالح شركة “تيند إنرجي” (Tende Energy)، لتنفيذ برنامج تطوير في امتياز المعمورة الواقع بخليج الحمامات.
ويستهدف البرنامج، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، حفر بئر جديدة داخل حقل نفط وغاز في تونس للوصول إلى مكمن أبيد (Abiod)، الذي يحتوي على تكوينات كربوناتية متشققة تحمل إمكانات لإنتاج النفط والغاز، لكنها لم تدخل مرحلة التطوير التجاري حتى الآن.
وتتطلع الشركات المشاركة إلى الاستفادة من البنية التحتية البحرية وخطوط الأنابيب القائمة، بما يسمح بنقل الإنتاج المحتمل إلى منشأة المعالجة البرية في تزركة، دون الحاجة إلى إنشاء منظومة جديدة بالكامل.
ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه حقول النفط والغاز البحرية في تونس تحديات مرتبطة بتراجع إنتاج الآبار القائمة، وسط مساعٍ إلى تعزيز إنتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
حقل المعمورة
أعلنت شركة أوشن أويلفيلد، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حصولها على عقد من شركة “تيند إنرجي” لتوفير منصة الحفر ذاتية الرفع “أوشن إم في إم” (Ocean MVM)، لتنفيذ برنامج حفر بحري في امتياز حقل المعمورة التونسي.
ويستهدف البرنامج الوصول إلى مكمن أبيد من خلال حفر بئر جانبية انطلاقًا من البئر القائمة “معمورة إي 2” (Maamoura E2)، بدلًا من إنشاء منصة إنتاج بحرية جديدة، بما يتيح الاستفادة من المنشآت الموجودة في الامتياز.
وتُعد منصة “أوشن إم في إم” منصة حفر ذاتية الرفع، ستُستعمل لتنفيذ الأعمال المقررة في الموقع البحري، ضمن خطة إعادة تطوير المكمن واستغلال موارده الهيدروكربونية.
وتكشف بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم التونسي، الواردة في تقرير الحصيلة الطاقية لعام 2025، عن استمرار تراجع إنتاج الغاز المسجل لامتيازي المعمورة والبركة مجتمعين.
وبلغ إنتاج الغاز من الامتيازين 8 آلاف طن (58.4 ألف برميل) نفط مكافئ خلال 2025، مقابل 19 ألف طن (138.7 ألف برميل) في 2024، بانخفاض نسبته 56%.
وتشير بيانات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لعام 2024 إلى تراجع أداء آبار حقل المعمورة نتيجة النضوب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مع عدم تحقيق عمليات التثقيب الإضافية في البئرين “إم إم آر – إي 2″ (MMR-E2) و”إم إم آر- 2 دي آي آر” (MMR-2DIR) النتائج المستهدفة خلال عام 2024.
هدف برنامج الحفر
يحتوي حقل المعمورة على مكمن كربوناتي متشقق يُعرف باسم أبيد، اكتُشف من خلال البئر MMR1 عام 1987، ثم خضع للتقييم بواسطة البئر MMRE-1 عام 1988.
وأظهرت اختبارات الإنتاج التي أُجريت في البئر الثانية تدفقات بلغت نحو 3500 برميل نفط يوميًا، إلى جانب 20 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
وتعود أهمية المكمن إلى طبيعة تكويناته الكربوناتية المتشققة، التي تضم شقوقًا وتصدعات طبيعية يمكن أن تسهم في انتقال الموائع الهيدروكربونية إلى البئر.
وتستهدف خطة التطوير حفر مسار جانبي من البئر “المعمورة إي 2” للوصول إلى هذه التكوينات، وزيادة مساحة التلامس مع الصخور الحاملة للنفط والغاز، مع الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في الموقع.
وتشير تقديرات شركة “تيند إنرجي” إلى إمكان تجاوز الإنتاج الإجمالي المستهدف 6 آلاف برميل نفط مكافئ يوميًا، بعد تنفيذ برنامج الحفر وتقييم نتائجه الفنية.
ملكية امتيازي المعمورة والبركة
شهدت أصول حقلي المعمورة وحقل البركة تغييرًا في هيكل المشاركة خلال عام 2025، مع استحواذ شركة “أنجلو تونس للنفط والغاز” (ATOG) على حصة تشغيلية تبلغ 49% في الامتيازين.
وتعود التحولات الأخيرة في ملكية امتيازي المعمورة والبركة إلى توسع محفظة شركة أنجلو تونس للنفط والغاز التابعة لمجموعة تيند إنرجي في الأصول البحرية التونسية.
وكانت تيند إنرجي قد استحوذت على أنجلو تونس للنفط والغاز عام 2023، قبل انتقال حصة إيني البالغة 49% في الامتيازين إلى شركة تيند إنرجي المحدودة، بموجب موافقات رسمية تونسية صدرت في مايو/أيار 2026، مع احتفاظ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بحصة 51%.
وتعمل شركة “أتوغ” (ATOG) في مجال استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، وتدير أصولًا برية وبحرية في تونس، مستفيدة من فريق فني وتشغيلي يعمل في البلاد والمملكة المتحدة.
وتكتسب رخصتا حقل المعمورة والبركة أهمية تتجاوز إنتاجهما المباشر، لارتباطهما بمنظومة البنية التحتية التي تستعملها الشركة في تطوير أصول أخرى، وفي مقدمتها حقل كوزموس الجنوبي.
ويرتبط امتيازا المعمورة والبركة بمنشأة تزركة (Tazerka) للمعالجة البرية عبر شبكة من خطوط الأنابيب البحرية، بما يوفر مسارًا لنقل الإنتاج من المنصات البحرية إلى مرافق المعالجة.
وتضم المنظومة منصتي الإنتاج البحريتين في حقل المعمورة والبركة، إلى جانب منشأة تزركة، التي ترتبط بدورها بشبكة الغاز الوطنية التونسية التي تديرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG).
وتسمح هذه البنية بنقل الغاز المنتج من وحدة الإنتاج البحرية العائمة في حقل كوزموس إلى منصة المعمورة، ثم إلى منشأة تزركة، ومنها إلى شبكة الغاز المحلية.
موضوعات متعلقة..
