خطط الطاقة في تركيا.. طموحات 2040 تصطدم بعقبات التمويل والتنفيذ (مقال)

تواجه خطط الطاقة في تركيا فجوة بين الأهداف الطموحة والتنفيذ الفعلي، ويعود ذلك إلى عدّة عقبات تتعلق بالجداول الزمنية ووضوح السياسات.

في هذا الإطار، تستضيف تركيا، حاليًا، قمة المناخ كوب 31  (COP31) في مدينة أنطاليا، متعهدةً بإعادة تشكيل منظومة الطاقة لديها.

وتسعى أنقرة إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، والتوسع في المحطات النووية، وتعزيز استعمال المركبات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتبلغ تكلفة هذه الاستثمارات 500 مليار دولار حتى عام 2040.

وبالنسبة لدولة تتأثر بشدة بتقلبات أسعار الطاقة، فإن هذا التوجّه يبدو جذابًا، رغم أنه سبق لتركيا أن أعلنت أهدافًا مماثلة في الماضي، وتكمن المخاطر في الفجوة القائمة بين الخطط الموضوعة والمشروعات التي تُنجَز على أرض الواقع.

قدرة إنتاج الكهرباء في تركيا

تدعو الخطة التفصيلية الأخيرة لقطاع الطاقة في تركيا إلى رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء من 123 غيغاواط في عام 2025 إلى 281 غيغاواط بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة 77% من هذه القدرة، بما في ذلك 175 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويُنتظر أن تصل قدرة الطاقة النووية إلى 10 غيغاواط، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الكهربة في مختلف قطاعات الاقتصاد من نحو 22% إلى 36%.

ورغم أن هذه الأرقام ترسم ملامح الوجهة المنشودة لقطاع الطاقة في تركيا، فإنها لا توضح كيف ستدبّر أنقرة التمويل اللازم، أو كيف ستتعامل مع العقبات التي قد تعترض مسيرتها.

الملفات العالقة في خطة الطاقة لعام 2023

لا تقتصر المقارنة المهمة على وعود “رؤية 2023” التركية القديمة، بل تمتدّ لتشمل “خطة الطاقة الوطنية” التي أُعلنَت في يناير/كانون الثاني 2023، ورسمت مسارًا مفصلًا حتى عام 2035.

وقد توقعت الخطة الوصول بقدرة توليد كهرباء تبلغ 189.7 غيغاواط، تتضمن 52.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و29.6 غيغاواط من طاقة الرياح، و7.2 غيغاواط من الطاقة النووية.

وتضمنت الخطة 7.5 غيغاواط من سعة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وزيادة حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة، وتحسينات جوهرية في كفاءة الطاقة.

وبالنظر إلى أن هذه الأهداف مخصصة لعام 2035، فمن الخطأ القول إنه قد أُخفِق في تحقيقها، لكن أهميتها تكمن في أن أنقرة بادرت بتعديل طموحاتها قبل أن تثبت قدرتها على تحقيق الأهداف الأصلية.

في عام 2024، رفعت تركيا هدفها لعام 2035 في مجالَي طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 120 غيغاواط، متجاوزةً بذلك الرقم البالغ 82.5 غيغاواط الذي نصت عليه خطة عام 2023، والآن، تطمح الدولة للوصول إلى 175 غيغاواط بحلول عام 2040.

ولا تكمن المشكلة في الطموح بحدّ ذاته، بل في الفجوة بين الإعلانات السياسية وبين العمل الفعلي المتمثل في ربط المشروعات بالشبكة، وتأمين التمويل، وتوفير المعدّات اللازمة.

وتقدّم تجربة “رؤية 2023” السابقة تحذيرًا؛ فقد استهدفت تركيا الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 120 غيغاواط، منها 20 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول عام 2023. وأنهت ذلك العام بقدرة بلغت نحو 107 غيغاواط إجمالًا، و12 غيغاواط من طاقة الرياح، في حين لم يبدأ توليد الكهرباء بالطاقة النووية بعد.

وفي المقابل، تجاوزت الطاقة الشمسية الأهداف المحددة لها سابقًا. إن تركيا قادرة على الإنجاز عندما تتهيأ الظروف المناسبة، لكنها في الوقت نفسه قللت مرارًا من تقدير العقبات التي تواجه مشروعاتها.

تحديات تمويل خطط الطاقة في تركيا

من أصل الهدف الجديد البالغ 500 مليار دولار، يُتوقع أن توفر شركات الطاقة في تركيا المملوكة للدولة 210 مليارات دولار، ما يترك نحو 290 مليار دولار للمستثمرين من القطاع الخاص والأطراف الأجنبية.

ولن يُقدِم هؤلاء على الاستثمار لمجرد أن أنقرة أصدرت خطة تفصيلية جديدة؛ فهم بحاجة إلى عقود موثوقة، وأسعار كهرباء يمكن التنبؤ بها، وضمانات بأن تظل السياسات قائمة رغم أيّ تغيّرات اقتصادية أو سياسية.

في غضون ذلك، تجعل عوامل -مثل التضخم، وتقلبات العملة، وارتفاع تكاليف التمويل- من تحقيق ذلك أمرًا صعبًا، فتكاليف التوربينات والبطاريات والمعدّات الكهربائية المتخصصة تُدفع غالبًا بعملات أجنبية، في حين يُحصَّل جزء كبير من إيرادات بيع الكهرباء بالليرة التركية.

لذلك، فإن انخفاض قيمة العملة قد يقوّض جدوى مشروع كان يبدو مربحًا وقت الموافقة عليه.

وفي الوقت نفسه، يتعين على مرافق الطاقة العامة صيانة أصولها القائمة مع تحمُّل التزامات جديدة باهظة التكلفة.

وفي حال تأخُّر التمويل أو كان غير منتظم، فقد يختلّ تسلسل برنامج الاستثمار بأكمله؛ إذ قد تُبنى محطات طاقة دون ربطها بشبكة الكهرباء، أو قد تكتمل خطوط النقل قبل توفر الكهرباء المتوقع توليدها، وكلا الأمرين يؤدي إلى زيادة التكاليف.

يضاف إلى ذلك وجود مخاطر سياسية؛ فقد تلجأ الحكومات إلى تحميل المستهلكين جزءًا من التكاليف من خلال رفع التعرفة أو تقديم ضمانات، ما يجعل الدفاع عن عملية التحول هذه أكثر صعوبة في وقت تعاني فيه موازنات الأسر من ضغوط كبيرة.

الاستثمار في قطاع نقل الكهرباء وتوزيعها

تخطط أنقرة لاستثمار 116 مليار دولار في قطاع نقل الكهرباء وتوزيعها، بما في ذلك إنشاء خطوط نقل تعمل بالتيار المستمر عالي الجهد تمتد لـ10 آلاف كيلومتر.

ويعكس الرقم حجم التحدي؛ فالمواقع الأكثر ملاءمة لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس في تركيا لا تقع دائمًا بالقرب من المصانع والمدن التي تحتاج إلى هذه الطاقة.

وقد تؤدي إجراءات الحصول على التراخيص، وتخصيص الأراضي، وتوريد المعدّات إلى تأخير إنشاء خطوط الربط اللازمة.

وستؤدي إضافة قدرات توليد من مصادر متجددة بوتيرة أسرع من قدرة الشبكة على استيعابها إلى نشوء قوائم انتظار للربط، وهدر في الكهرباء المولدة، وارتفاع في تكاليف موازنة الشبكة.

ورغم أن البطاريات يمكن أن تساعد في إدارة فترات نقص طاقة الرياح أو ضوء الشمس، فإنها لا تغني عن وجود شبكة كهرباء مُخطط لها بشكل جيد.

لذا، ستحتاج تركيا إلى مصادر توليد مرنة، وآليات أدق للتنبّؤ، وإدارة أكثر ذكاءً للطلب.

وتواجه تركيا مخاطر استبدال اعتمادها على الغاز المستورد باعتمادٍ آخر على استيراد المحولات والبطاريات وأنظمة التحكم؛ ما يجعل بناء القدرات التقنية المحلية لا يقل أهمية عن شراء المعدّات.

توليد الكهرباء بالفحم

ما يزال الفحم يمثّل مصدرًا لنحو ثلث الكهرباء في تركيا، ورغم ذلك لم تحدّد الحكومة موعدًا للتخلص التدريجي منه.

ويشير المسؤولون في هذا الصدد إلى موثوقية الإمدادات، وإلى سبل عيش ما يتراوح بين 30 ألفًا و40 ألف عامل، وهي مخاوف مشروعة؛ فإغلاق منجم ما يؤثّر في بلدان بأكملها، وليس فقط  في الأشخاص الذين يعملون فيه مباشرة.

من ناحية ثانية، فإن ترك مستقبل الفحم غامضًا ينطوي بحدّ ذاته على تكاليف باهظة؛ إذ لا يستطيع العمّال التخطيط لإعادة تأهيلهم مهنيًا، ولا تستطيع الحكومات المحلية جذب صناعات بديلة، ولا تستطيع شركات الكهرباء اتخاذ قرارات واضحة بشأن إخراج محطاتها من الخدمة.

ويتطلب تحقيق انتقال عادل تخصيص موازنة، وضخّ استثمارات إقليمية، ووضع جدول زمني موثوق، وليس مجرد وعد بمعالجة المشكلة خلال قمة المناخ  كوب 31.

إضافة إلى ذلك، تستورد تركيا جزءًا من احتياجاتها من الفحم، لذا فإن الإبقاء على محطات الكهرباء التي تعمل به لا يضمن التحرر من أسواق الوقود الأجنبية.

وثمة فرق جوهري بين الاحتفاظ بهذه المحطات إجراءً وقائيًا قصير الأمد، وبين السماح لها بعرقلة التغيير إلى أجل غير مسمى.

كهرباء الطاقة النووية

يُمكن لمحطة الطاقة النووية التركية المُخطط لها بقدرة 10 غيغاواط أن تُوفر كهرباء منخفضة الكربون عند انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.

في المقابل، يُوضح طول مدة تطوير محطة أكويو كيف يُمكن للتمويل والبناء والشراكات الأجنبية أن تُعطّل الجداول الزمنية.

وتُضيف المحطات المُقترحة في سينوب وتراقيا، إلى جانب المفاعلات المعيارية الصغيرة المُحتملة، مزيدًا من الشكوك.

وقد يُعرِّض الاعتماد على وصول كل هذه القدرة في الوقت المُحدد تركيا للخطر في حال تأخُّر المشروعات. وهناك تعقيد جيوسياسي، حيث تؤدي شركة روساتوم الروسية (Rosatom) دورًا محوريًا في محطة أكويو.

بدوره، قد يُحسّن استبدال الغاز المُستورد بالكهرباء من محطة نووية من توازن الوقود، لكن الاعتماد طويل الأمد على الخبرات والتكنولوجيا والخدمات الأجنبية يخلق نوعًا آخر من الضعف.

من ناحيتها، ترغب الحكومة في زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي، بما في ذلك من حقل سكاريا (صقاريا)، وزيادة الإنتاج في الخارج، وقد يُخفف ذلك من تكاليف الاستيراد على المدى القصير.

وفي الوقت نفسه، فإن عمليات التنقيب وخطوط الأنابيب ومرافق المعالجة تستغرق عقودًا، تمامًا مثلما تهدف الكهربة إلى تقليل الطلب على الوقود الأحفوري.

لذا، يجب على تركيا أن تُقرر أيَّ الاستثمارات تُؤمّن الإمدادات على المدى القريب، وأيّها قد تُصبح أصولًا باهظة الثمن بإيرادات مستقبلية أضعف.

وقد تؤدي محاولة توسيع كل مصادر الطاقة في وقت واحد إلى تشتيت رأس المال الشحيح بإفراط.

السيارات الكهربائية في تركيا

تتضمن الخطة التفصيلية 20 مليون مركبة كهربائية وهجينة، و1.5 مليون نقطة شحن بحلول عام 2040. ويتطلب الوصول إلى هذه الأرقام مركبات بأسعار مقبولة، وشبكات محلية أقوى، وشحنًا موثوقًا به خارج المدن الكبرى.

أمّا التحول الصناعي إلى الكهربة فهو أكثر صعوبة، إذ لا يستطيع منتجو الصلب والأسمنت والكيماويات استبدال جميع عملياتهم التي تعتمد على الوقود الأحفوري بتكلفة زهيدة، وقد يواجه المصنّعون الصغار صعوبة في تمويل المعدّات الجديدة.

وتزيد قوانين حدود الانبعاثات الكربونية الأوروبية من الضغط لإنتاج الطاقة النظيفة، لكن الكهرباء غير الموثوقة أو باهظة الثمن قد تُضعف الصادرات التركية قبل أن تؤتي هذه التغييرات ثمارها.

لذا، يجب التعامل بحذر مع وفورات الكفاءة المتوقعة للحكومة والبالغة 240 مليار دولار، فالوفورات ليست أموالًا متاحة اليوم، بل تعتمد على الاستثمارات في المباني والمصانع والنقل لتحقيق النتائج المرجوّة.

الطاقة المتجددة في تركيا

تمتلك تركيا موارد طاقة متجددة قوية، وخبرة تصنيعية، وموقعًا إستراتيجيًا لتجارة الكهرباء الإقليمية.

وتُعدّ هذه المزايا حقيقية، وكذلك دروس خططها السابقة، وقد منحت خطة الطاقة الوطنية لعام 2023 أنقرة التزامات قابلة للقياس حتى عام 2035.

ورفعت الخطة التفصيلية 2024 سقف التوقعات، وها هي رؤية 2040 الجديدة ترفعه مجددًا،وهو ما يجعل الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الخطط أكثر أهمية.

وينبغي على الحكومة نشر الإنجازات السنوية، وتحديد مصادر التمويل، وشرح طريقة تعاملها مع المجتمعات التي تعتمد على الفحم، وإعلان مواعيد تسليم الشبكة.

ويتعين عليها التمييز بين القدرة المركبة للطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء الفعلي، وتوضيح الأساس لخفض الانبعاثات الذي وعدت به.

وقد تجذب قمة المناخ كوب 31 الاهتمام والمستثمرين، لكن ما لا يمكنها فعله هو اتخاذ قرارات صعبة نيابة عن أنقرة.

وسيُحكَم على تحول الطاقة في تركيا بناءً على ما يُبنى، وما يبقى في متناول الجميع، وما إذا كانت نقاط الضعف القديمة ستُخفَّف أم ستُستبدل نقاط ضعف جديدة بها.

* الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001“.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..