الاقتصاد.الرياض
كشفت وزارة التجارة عن قائمة من الغرامات المالية المفروضة على المنشآت المخالفة للأنظمة والضوابط التجارية، تصل إلى 100 ألف ريال عند بيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة أو الجهة المختصة، فيما تبلغ غرامة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» 1000 ريال، وفقًا لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المرتبطة باختصاص الوزارة.
وأوضح الجدول أن غرامة تجاوز الأسعار المحددة تُحتسب بناءً على الفرق بين السعر المعتمد وسعر البيع، بحد أدنى 5000 ريال وبحد أقصى 100 ألف ريال لكل صنف، مع منح المنشأة مهلة تصحيحية تبلغ 14 يومًا بعد التنبيه.
مخالفات الأسعار والفواتير
وتشمل المخالفات الامتناع عن البيع أو إصدار الفواتير، وعدم وضع بطاقات الأسعار على السلع المعروضة، ومخالفة سياسات الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب اختلاف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن.
وتتراوح الغرامات المقررة لهذه المخالفات بين 200 و1000 ريال، بحسب تصنيف الأمانات والبلديات، فيما تُفرض غرامة تصل إلى 1000 ريال على المنشآت التي تستخدم عبارة تمنع رد البضائع أو استبدالها.
غرامات الحسابات البنكية والسلع مجهولة المصدر
وحدد الجدول غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال للمنشآت التي لا تفتح حسابًا بنكيًا خاصًا بها، مع منحها مهلة تصحيحية مدتها 30 يومًا، ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
كما تراوحت الغرامات المفروضة على حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تتضمن معلومات مضللة بين 1000 و5000 ريال، وصُنفت هذه المخالفة ضمن المخالفات الجسيمة.
مخالفات الدقيق والخبز والدفع الإلكتروني
وشملت الجزاءات هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا، بغرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال، فيما ترتفع الغرامات إلى ما بين 2000 و10 آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له.
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، حدد الجدول غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال لعدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، وبين 400 و2000 ريال للامتناع عن استخدامها، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
التخفيضات والمعلومات المضللة
وتضمنت المخالفات عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية، بغرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال، مع مضاعفتها عند التكرار وفقًا للجدول.
وأكد الجدول تطبيق هذه الجزاءات في نطاق اختصاص وزارة التجارة، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
