يعتزم معسكر التغيير في إسرائيل إجراء تغييرات سريعة على جدول الأعمال التشريعي للكنيست الجديد حتى قبل تشكيل الحكومة، تشمل إلغاء عدد من القوانين الرئيسية التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن قادة أحزاب “معسكر التغيير” اتفقوا على تشكيل لجان برلمانية مخصصة ضمن مسار تشريعي خاص يتيح العمل على إلغاء قوانين: لجنة اختيار القضاة، وتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، والاتصالات والإعلام، وعدم الأهلية.
لجنة اختيار القضاة
ويقضي الاتفاق بأن تتولى لجنة خاصة إلغاء التعديلات المتعلقة بتشكيلة لجنة اختيار القضاة، وإلغاء القانون الخاص بفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة عن منصب المدعي العام.
وتضم التشكيلة السابقة للّجنة -التي صدّق الكنيست على تعديل قانون تشكيلها في مارس/آذار 2025- رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرا آخر من الحكومة، ونائبين برلمانيين من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وممثلا عن وزارة العدل، وممثليْن عن نقابة المحامين.
ووفق التعديل المُزمع، ستبقى التشكيلة كما هي لكن مع استبعاد ممثلي نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونييْن ليحلّا محلهما في اللجنة المكلفة باختيار القضاة لجهاز المحاكم بدرجاتها جميعا.
تقسيم صلاحيات المستشار القضائي
وينص قانون صلاحيات المستشار القضائي الحالي -الذي صدّق عليه الكنيست في يوليو/تموز الماضي- على تقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بين منصبين منفصلين، هما مستشار قضائي للحكومة يقدم المشورة القانونية ويتولى تمثيل الدولة في القضايا المدنية، ومدعٍ عام مسؤول حصرا عن القضايا الجنائية والنيابة العامة.
ويمنح القانون المقرر إلغاؤه وزير العدل صلاحية البتّ في أي خلافات تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين المنصبين، كما يمنح الحكومة الحق في تعيين المستشار القضائي بناء على توصية من رئيس الوزراء ووزير العدل، والحق في إقالته.
وبحسب القانون، يحق للحكومة أيضا تعيين محامٍ من خارج الجهاز الحكومي لتمثيل الدولة، إذا تعذر على المستشار القضائي عرض موقفها، أو رأت أنه لا يمثلها على النحو المناسب.
قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة
وذكرت “يسرائيل هيوم” أن لجنة ثانية ستختص بإلغاء قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، الذي صدّق عليه الكنيست في يونيو/حزيران الماضي، ويمنح وزير العدل سلطة فعلية على إدارة قسم التحقيق مع أفراد الشرطة.
وترى المعارضة أن التغييرات التي طرأت على هيكل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة -بما في ذلك الصلاحيات الجديدة الممنوحة لوزير العدل- من “شأنها أن تعرّض استقلال الإدارة للخطر، وتسييس التحقيقات الجنائية في الشرطة”.
قانون الإعلام والاتصالات
وبحسب الصحيفة، ستختص لجنة ثالثة بإلغاء قانون الإعلام الذي صادق عليه الكنيست نهائيا في 17 يوليو/تموز الماضي، ويتيح جمع بيانات رسمية عن نِسب المشاهدة، وهي آلية قالت المعارضة إنها تُستخدم لزيادة التمويل المخصص لقنوات مؤيدة للحكومة، بينها القناتان 14 و15.
قانون العجز (عدم الأهلية)
أما اللجنة الرابعة، فستعمل على إلغاء قانون العجز الذي أقرّه الكنيست في مارس/آذار 2023، وهو يصعّب عزل رئيس الوزراء من خلال قصر حالات إعلان تعذّر رئيس الوزراء عن أداء مهامه على عدم قدرته الجسدية أو النفسية فقط، وهو ما أثار تحفّظ المعارضة التي اعتبرت أن القانون صيغ لحماية نتنياهو تحديدا.
وفي هذا السياق، ذكرت “يسرائيل هيوم” أن المستشارة القانونية للكنيست أوضحت لرؤساء “معسكر التغيير” أن إلغاء القوانين المتعلقة بالجهاز القضائي يمكن تمريره خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، بينما يُتوقع أن تكون عملية إلغاء قانون الإعلام أكثر تعقيدا.
ومساء الأحد الماضي، سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس الأركان السابق وزعيم المعارضة الفائز في الانتخابات غادي آيزنكوت رسميا كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 نائبا لبنيامين نتنياهو الذي يعدّ من أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة بإسرائيل.
ويمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس.
ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد، بسبب اتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها هو.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية -في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024- مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
