غزة وسبتة والهجرة والمناصب.. نقاط الخلاف والوفاق بين مكونات اليسار الإسباني | سياسة

رغم كل المخاوف من سيناريو تشكيل حكومة إسبانية يمينة في حال اتحاد الحزبين الشعبي وفوكس المتطرف، فإن اليسار الإسباني لم يستطع التقدم نحو انتخابات 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأي شكل كافٍ من أشكال التوحد أو الائتلاف.

فالخلاف المتصاعد داخل الأحزاب اليسارية الإسبانية لا يرجع فقط إلى تباين البرامج، بل وإلى تنافس كل حزب منها على أن يكون الممثل الأول لليسار، وإلى خلافات على الأشخاص والمشاريع تجعل الاتفاق على قائمة انتخابية واحدة أمراً صعباً.

ولا يقتصر الخلاف على مستوى التمثيل السياسي أو الأجندات، بل يمتد أيضا إلى المواقف من ملفات خارجية، مثل الحرب في غزة وأزمة الهجرة في سبتة، مما جعل علاقة الأحزاب اليسارية متوترة مع الحكومة -ذات التوجه اليساري أيضا- رغم أنها تآلفت معها في الحكم.

وتكمن الصعوبة في أن هذه القضايا الخارجية تحمل وجهين متناقضين، فمثلا منحت مواقف الحكومة الإسبانية من غزة صورة لها بوصفها من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لإسرائيل، وهو ما عزز حضورها في الساحة الدولية. لكن على المستوى الداخلي، لم تكفِ هذه الصورة لإرضاء حلفاء الحكومة اليساريين الذين رأوا أن إجراءاتها كانت أقل مما ينبغي، واتهموها أحياناً بالتقصير أو التواطؤ.

وهكذا تكسب الحكومة في الخارج ما تخسره في الداخل، أو على الأقل تبقى مكاسبها الخارجية غير كافية لترميم علاقتها بشركائها داخل البلاد.

تنافس على القيادة والتمثيل

يشكل الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم -والذي يقوده بيدرو سانشيز– أبرز وأكبر الأحزاب اليسارية في إسبانيا، وإلى جانبه تقف أحزاب يسارية أصغر منه، أبرزها حزبا “سومار” و “بوديموس”، وكلاهما يطمح إلى أن يكون الممثل الأول لليسار خارج الحزب الحاكم.

ويوضح الصحفي الإسباني المستقل والباحث في الحركات الاجتماعية ميكل راموس -للجزيرة نت- أن البرامج الانتخابية للأحزاب اليسارية متقاربة إلى حد كبير، لكن جوهر الخلاف يدور حول حصة كل منظمة في هذه التحالفات، أي حول التمثيل لا حول السياسات.

ويضيف أن اليسار الإسباني ما زال يحمل إرث حركة “15 مايو”، وهي حركة احتجاجية شعبية بدأت في ذلك التاريخ عام 2011، حين خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في مدن إسبانية عدة -أبرزها مدريد وبرشلونة– احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية، وعلى ما اعتبروه فشل النظام السياسي في تمثيلهم، وعلى إثرها أقام المحتجون اعتصاما وسط ساحة سول في مدريد.

ومن رحم هذا الحراك الشعبي، وُلدت أحزاب سياسية جديدة أبرزها “بوديموس”، كما أعادت الحركة تشكيل اليسار الإسباني، وطرحت بديلاً عن الحزب الاشتراكي التقليدي.

ويوضح راموس أنه بعد كل هذه السنوات بقيت القيادات نفسها تقريباً، كما أن هذه الأحزاب دخلت في الحكومة ضمن مشروع يساري ارتبط بالحزب الاشتراكي عبر حكومتين ائتلافيتين متتاليتين، الأمر الذي أدى إلى خيبات متوالية في مقدمتها الصراعات الداخلية، التي يدفع ثمنها الناخب الذي لا ينتمي غالباً إلى حزب بعينه، ويتمنى وحدة تكتيكية بين هذه المنظمات أمام تقدم اليمين.

كما يرى راموس أن تردد الحزب الاشتراكي في إقرار إجراءات فعّالة في بعض الملفات -رغم وعوده بها- وضع شركاءه في موقف حرج أمام قواعدهم. لكنهم نجحوا في انتزاع إجراءات أكثر تقدمية من الحزب الاشتراكي.

العلاقة مع الأحزاب القومية

في النظام البرلماني الإسباني لا تستطيع الحكومة أن تمرر القوانين والمراسيم دون الحصول على تصويت الأغلبية في مجلس النواب. وبما أن الحزب الاشتراكي لم يكن يملك هذه الأغلبية وحده، فقد كان يعتمد -وخاصة في القضايا الاجتماعية التقدمية- على التحالف مع أحزاب يسارية قومية أو يمينية إقليمية.

لكن هذه الأحزاب لم تكن تقدم دعمها للحكومة مجاناً، بل ربطت تأييدها بمكاسب لإقليمها، مثل الحصول على تمويل أكبر، أو صلاحيات أوسع، أو مكاسب لملفات تهمها. وإذا لم تحصل على ما تريد، فإنها تستطيع أن ترفض التصويت، فيسقط القانون أو المرسوم الذي تقدمه الحكومة.

وهذا ما حدث فعلياً. ففي نوفمبر/تشرين الأول 2025 أعلن حزب جونتس قطيعته مع الحكومة، ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2026 صوت ضد مرسومين حكوميين للإسكان، فكان أحد الأسباب الرئيسية لإسقاط الحكومة، حيث توافق موقفه مع كل من الحزب الشعبي وفوكس.

وفي أبريل/نيسان 2026 ابتعد حزب القومية الباسكية (PNV) هو الآخر عن سانشيز، في إشارة إلى أن الحزب لم يعد شريكاً مطمئناً.

ونتيجة لذلك فقدت الحكومة قدرتها على تمرير قوانينها، وأصبحت مرهونة بمواقف هذه الأحزاب الصغيرة. وكل تصويت يتحول إلى مفاوضة على المصالح، مما وضع اليسار نفسه في موقع المفاوض الذي يخشى الخسارة، لا في موقع الحاكم المطمئن إلى أغلبيته.

ومن جهة أخرى، يرى راموس أن اليمين الإسباني يستثمر تحالف الحكومة مع أحزاب الأقاليم لاتهامها بالتحالف مع الانفصاليين، ليستقطب الناخب القومي الإسباني لصالحه، معززا ذلك بخطاب ذي طابع وحدوي.

القضايا الخارجية والإقليمية

يتفق معظم اليسار خارج الحزب الاشتراكي مع مواقفه في القضايا الدولية، مثل معارضة الإبادة في غزة وسياسات التعامل مع الهجرة، بحسب ما يرى الصحفي المستقل ميكل راموس، لكنه يوضح أن الخلاف يتعلق بأسلوب الضغط على الحكومة أكثر من تعلقه باختلاف جوهري في القيم.

فالقضايا الخارجية لا تُقرأ في إسبانيا بوصفها ملفات منفصلة عن الداخل، بل تتحول إلى ساحات تُقاس فيها قدرة الحكومة على الجمع بين صورتها الدولية واستقرارها السياسي المحلي.

فعلى سبيل المثال، أعلن سانشيز -في سبتمبر/أيلول 2025- اعتماد 9 إجراءات تتعلق بالحرب في غزة، وكان أهمَّها مرسوم يمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل واستيراده منها، وفي الشهر التالي وافق البرلمان الإسباني على المرسوم بتأييد أحزاب الحكومة.

لكن حزب بوديموس رأى أن قرارات الحكومة لا تغيّر واقع علاقتها مع إسرائيل بشكل فعلي، لأن السلاح لا يزال يُباع ويعبر الأراضي الإسبانية في نظرهم، ووصفوا المرسوم بأنه “زائف”، أما حزب سومار فطالب بإزالة الاستثناءات الواردة فيه، أي الحالات التي يُسمح فيها بالتعامل مع إسرائيل رغم الحظر.

ومعنى ذلك أن الأحزاب الشريكة اتفقت على الهدف العام، وهو الضغط على إسرائيل ووقف الحرب، لكنها اختلفت بشأن حجم الإجراء الكافي، فالحكومة رأت أن المرسوم خطوة مهمة، بينما اعتبره حلفاؤها اليساريون أقل مما ينبغي.

أما ملف سبتة فقد سار في الاتجاه المعاكس، إذ أثرت الأزمة بشكل مباشر على الرأي العام الداخلي، لأن تضارب التصريحات والأرقام جعل الحكومة تبدو عاجزة عن إدارة الحدود، وهو ما استغلته أحزاب اليمين للإضرار بسمعة الحزب اليساري الحاكم بصورة مباشرة، بينما اتخذت أحزاب اليسار الأخرى موقفا ناقدا لما رأته سياسة قاسية في تعامل الأجهزة الأمنية مع المهاجرين على أرض سبتة.