الأخبار

قرار أممي بدعم حقوق الإنسان في سوريا.. ما أبرز الدلالات؟ | أخبار


اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قرار “دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، حيث يربط نص القرار تطورات المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 بمسارات العدالة الانتقالية، وحفظ الأدلة، وتوسيع التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ودعم التعافي وإعادة الإعمار.

تحول في العنوان وفرص للتعاون الدولي

يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تعقيبه على الخطوة، أن “إقرار اللجنة الثالثة لمشروع القرار بالتوافق، يمثل تطورا دبلوماسيا إيجابيا، يعكس إمكانية التوصل إلى تفاهم دولي أوسع بشأن المرحلة الانتقالية السورية”.

وللمقارنة، يشير عبد الغني في حديثه لـ”سوريا الآن”، إلى أن الجمعية العامة كانت قد اعتمدت في جلستها العامة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 “القرار السابق بتأييد 114 دولة، ومعارضة دولتين، وامتناع 47 دولة”.

ويوضح أن تغير العنوان مقارنة بقرار الجمعية العامة لعام 2025 من “حالة حقوق الإنسان” إلى “دعم حقوق الإنسان” يشير إلى “وضع دعم حقوق الإنسان في صدارة الخطاب الدولي بشأن سوريا”، مضيفا “غير أن الجمع بين دعم الانتقال والمساءلة كان حاضرا بالفعل في قرار 2025، الذي رحب بسقوط نظام الأسد، ودعم الانتقال السياسي الشامل، وأكد ضرورة المساءلة عن الجرائم، بما فيها المرتكبة بعد سقوط الأسد”.

وعليه، يخلص مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن “أهمية التطور الحالي تكمن أساسا في تعزيز فرص التعاون الدولي، دون أن يعني ذلك التراجع عن توثيق الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها”.

الحدود القانونية واختبار التنفيذ الفعلي

من الزاوية القانونية، يشدد عبد الغني على أنه “لا ينشئ اعتماد المشروع بالتوافق، بحد ذاته، التزامات قانونية جديدة، ولا يغير مسؤوليات الدولة السورية القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن “الدولة ملزمة باحترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وحمايتها دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات وضمان سبل الانتصاف الفعالة وفق التزاماتها الدولية”.

ويعتبر أن هذه الخطوة مهمة باعتبار أن “سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء مؤسساتها، وهي مرحلة ستحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين لسنوات مقبلة”.

غير أن عبد الغني ينبه إلى أن “هذه فرص تتطلب قرارات تنفيذية وموارد وتعاونا فعليا، وليست نتائج تلقائية لإقرار المشروع”، مضيفا أن “قيادة السوريين للعملية الانتقالية يجب أن تتكامل مع استقلال آليات الرصد والمساءلة الدولية، لا أن تكون بديلا عنها”.

ويختتم تعقيبه بالتأكيد على أن “الاختبار الحقيقي” يكمن في “تحويل هذا التطور الدبلوماسي إلى إجراءات قابلة للتحقق، تشمل حماية الأرشيف والأدلة، وضمان الوصول الآمن إلى السجلات ومواقع الدفن، وإشراك الضحايا وعائلات المفقودين بصورة فعالة، وتعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد للتحقيقات والمحاكمات العادلة وبرامج جبر الضرر”.

وفي كلمته خلال جلسة اللجنة الثالثة عقب اعتماد القرار، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن القرار “يستحضر الإرث الثقيل الذي يتعايش معه السوريون، لكنه لا يقف عنده، بل يعكس تحولا في نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا، من توثيق الجرائم والانتهاكات الممنهجة في حقبة الأسد الماضية، إلى الاعتراف بما يتحقق من تقدم ومساندة السوريين في بناء مستقبل تصان فيه حقوقهم وكرامتهم”.

وتوجه علبي بالشكر إلى الدول الأعضاء على اعتماد القرار “للمرة الأولى”، مخاطبا أعضاء اللجنة: “لا تنظر بلادي إلى هذا القرار باعتباره مادحا أو مشيدا بالإنجازات التي حققناها فقط، فنحن بالطبع وإن كنا نفخر بأن المجتمع الدولي بات يرى ويضع في القرار التطورات الإيجابية الحاصلة على الأرض في مجالات حقوق الإنسان، إلا أننا ننظر إليه أيضا بعين المسؤولية لتثبيت ما تحقق والبناء عليه”.

وأوضح المندوب السوري أن القرار يلحظ “ما تبذله الحكومة السورية لتغيير واقع السوريين والسوريات، ويرحب بالخطوات الملموسة لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق والمشاركة، ومن تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا إلى الإصلاحات القضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتقدم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ومشاركة المجتمع المدني”.

كما أشار إلى ترحيب القرار بـ “إنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وبالخطوات الرامية إلى ترسيخ المواطنة المتساوية وصون الحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الأكراد، ومعالجة الحرمان من الجنسية، فضلا عن الجهود المبذولة لتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمهجرين”.

واختتم علبي بأن سوريا تتطلع إلى أن “يقترن اعتماد هذا القرار بدعم ملموس لجهود الحكومة في إعادة الإعمار والتعافي والتخلص من الألغام ودعم مبادرة صفر مخيمات وبناء القدرات، وأن تستجيب الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية للدعوة التي يوجهها القرار بوضوح للإسهام في هذه الجهود”.

مضامين القرار

وينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة ترحب بكون ديسمبر/كانون الأول 2024 قد شهد نهاية نظام الأسد، وتؤكد أن “عملية الانتقال السياسي يجب أن تمثل كافة السوريين دون تهميش أحد، وتستند إلى الحوار والمساءلة والمشاركة الواسعة النطاق”.

كما يرحب القرار بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وإصدار المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 المتعلق بحقوق السوريين الأكراد، وحل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة عبر الحوار والاتفاقات التفاوضية.

وفي سياق المساءلة وحفظ الأدلة، يدعو النص إلى “ضمان التحقيق في الادعاءات المتعلقة بوقوع جرائم دولية، بما فيها الهجمات والجرائم بحق السكان المدنيين والعنف ضد النساء والفتيات، ومحاسبة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم عبر آليات قضائية شفافة ومتوافقة مع القانون الدولي”، مع الإقرار بالخطوات المتخذة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها المناطق الساحلية والجنوبية في عام 2025، والتشديد على “حفظ وتأمين الوثائق والأدلة ومواقع المقابر الجماعية”.

كما يشير القرار إلى أن الأمم المتحدة تقدر عودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري وأكثر من مليوني نازح داخليا إلى ديارهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، مع بقاء ملايين آخرين بين نازحين ولاجئين.

وخلال جلسة اللجنة الثالثة، أشار ممثل الولايات المتحدة لدى تقديم المشروع إلى التقدم في إنشاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية، وإصلاح القضاء، ومواجهة تجارة الكبتاغون، قائلا إن “الشعب السوري يستحق مستقبلا يعيش فيه كل مجتمع محلي في أمان وكرامة”.

من جانبها، رحبت مندوبة كندا بالإصلاحات الانتقالية لكنها أشارت إلى استمرار تقارير عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، مؤكدة أنه “يلزم اتخاذ إجراء مستدام لضمان أن تؤدي الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى تحسينات ملموسة ودائمة لجميع السوريين”.



Source link

Ahmed Hemdan

كاتب وصحفي إخباري شغوف بالرصد الميداني والرقمي، متخصص في اقتناص الخبر لحظة وقوعه وصياغته بمهنية وموضوعية عالية. يمتلك حسّاً صحفياً فريداً لتمييز الأخبار العاجلة والمهمة ومتابعة تفاصيلها أولاً بأول من مصادرها الموثوقة. يسعى دائماً ليكون الحلقة الأسرع والأكثر دقة في نقل المعلومة للقارئ، مع الالتزام بقواعد النشر الرقمي وسرعة الأرشفة لتغطية كافة الأحداث والتوجهات الجديدة فور ظهورها، ليبقى متابعو الموقع في قلب الحدث على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى